"ستاندرد آند بورز" تتوقع نمو اقتصاد الإمارات 5.3% في 2024
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، توسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.3 بالمئة في 2024، مقابل 3.4 بالمئة المقدرة لعام 2023.
وقالت "ستاندرد آند بورز"، في تقرير، الخميس، إن بنوك الإمارات أعلنت أرباحاً استثنائية لعام 2023 بأكمله نتيجةً لانخفاض متطلبات المخصصات وارتفاع هوامش الفائدة، بالإضافة إلى تحسن مستويات السيولة مع تفوق نمو الودائع على نمو القروض الجديدة، مشيرة إلى أن النظرات المستقبلية للبنوك التي نصنفها في الإمارات مستقرة.
وقدرت الوكالة أن تؤدي زيادة إنتاج النفط والدعم من القطاعات غير النفطية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات هذا العام، حيث من المرجح أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في النمو، وذلك بفضل أداء قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات المالية.
وأشارت "ستاندرد آند بورز" إلى أن بعض البنوك الإماراتية حققت أرباحًا قياسية في عام 2023 بسبب النمو الائتماني القوي في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، فضلا عن أن تحسن البيئة الاقتصادية يعني أن متطلبات مخصصات خسائر القروض الجديدة ظلت منخفضة.
وأوضحت أن الزيادة في صافي الربح كانت مدعومة أيضًا بالنمو في الدخل من دون فائدة، مما يعكس زيادة نشاط الأعمال والنشاط التجاري.
وتعتقد الوكالة أن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول، وهذا سيدعم صافي هوامش البنوك وإلى جانب تكلفة المخاطر المستقرة إلى حد كبير، من المرجح أن تظل ربحية البنوك الإماراتية قوية، كما توقعت أن يظل اقتراض التجزئة قويًا مع استمرار البنوك في التوسع في هذا القطاع الرابح.
وأوضحت أن البنوك في دولة الإمارات تحافظ على سيولة عالية، حيث بلغ متوسط نقد وأدوات سوق المال لأكبر 10 بنوك 21.8 بالمئة في نهاية 2023، وتساهم قواعد ودائع العملاء الأساسية القوية، والتي ارتفعت بنحو 12 بالمئة العام الماضي، والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي في هياكل التمويل للبنوك الإماراتية.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن البنوك الإماراتية لا تزال في وضع قوي فيما يتعلق بصافي الأصول الخارجية، التي ارتفعت إلى 27.9 بالمئة من القروض المحلية على مستوى النظام كما في 30 نوفمبر 2023، من 9.6 بالمئة في نهاية عام 2021.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات ستاندرد آند بورز الإمارت اقتصاد عربي الإمارات ستاندرد آند بورز أخبار الإمارات ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
«مطارات عُمان» تواصل استثمار أراضي المطار نحو اقتصاد لوجستي متكامل
العُمانية: وقّعت «مطارات عُمان» اتفاقية جديدة لتأجير أرض استثمارية في المرحلة الثانية من بوابة الشحن الجوي - المنطقة اللوجستية بمطار مسقط الدولي، لإقامة مشروع ورشة متخصصة في إصلاح إطارات ومكابح الطائرات. وقّع الاتفاقية عن «مطارات عُمان» أحمد العامري، الرئيس التنفيذي للشركة، ومن جانب شركة القمة المتحدة للأعمال حسين بن عبدالله الحداد، رئيس مجلس الإدارة.
ويُقام المشروع على أرض تبلغ مساحتها نحو 7274 مترًا مربعًا، وبتكلفة استثمارية تُقدّر بحوالي 5 ملايين ريال عُماني، على أن تتولى شركة «ماخ أيروسبيس إنترناشيونال» تقديم خدمات الفحص والإصلاح وإعادة التأهيل لعجلات ومكابح طائرات من طراز «إيرباص 320» و«بوينج 787» وفق أعلى المعايير الفنية والتشغيلية المعتمدة في هذا المجال، بما يُسهم في تعزيز كفاءة وسلامة العمليات التشغيلية في المطار.
وأوضح أحمد بن سعيد العامري، الرئيس التنفيذي لـ«مطارات عُمان»، أن الاتفاقية تُمثّل بداية استثمار الأراضي المحيطة بمنطقة مطار مسقط الدولي، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، في إطار سعي «مطارات عُمان» لاستكشاف فرص تطوير واستثمار الأراضي الواقعة ضمن نطاق مطار مسقط الدولي.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن «مطارات عُمان» وضعت خطة رئيسية متكاملة لتعظيم الاستفادة من المخطط العام للأراضي الواقعة ضمن نطاق مطار مسقط الدولي، بما يتيح تطوير مشاريع نوعية تتماشى مع الرؤية المستقبلية للمنطقة.
وأضاف: إن «مطارات عُمان» تسعى إلى تعزيز الجانب التجاري للمطار من خلال توسيع نطاق مرافق الضيافة، والترفيه، والتجارب التفاعلية، والخدمات المتنوعة، وهو ما من شأنه رفع القيمة الاستثمارية للأراضي، وزيادة العوائد من المشروعات المباشرة والمشتركة، والمساهمة المرجوة في تعظيم الدخل الناتج عن الاستثمار في قطاع التطوير العقاري.
وأكد أحمد العامري أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها «مطارات عُمان» لتحويل أراضي مدن المطارات إلى منصات اقتصادية ولوجستية نشطة، تدعم التنويع الاقتصادي وتُرسّخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي متكامل في قطاع الطيران والخدمات المساندة.
من جانبه أوضح حسين عبدالله الحداد، رئيس مجلس إدارة شركة القمة المتحدة للأعمال، أن الاتفاقية تُمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص لاستثمار الفرص المتاحة في مدينة مطار مسقط الدولي، إحدى بوابات الفرص والجمال في سلطنة عُمان.
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية سعي الشركة إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في الأراضي المحيطة بمنطقة المطار، لافتًا إلى أن إنشاء هذه الورشة لإصلاح إطارات ومكابح الطائرات يأتي استجابة لحاجة حقيقية ومتزايدة، خاصةً مع النمو التصاعدي في عدد رحلات الطيران والمسافرين عبر مطار مسقط الدولي.
وأضاف حسين الحداد: إن وجود مثل هذه الورش داخل أرض المطار يُسهم في توفير الوقت والجهد على شركات الطيران عند التعامل مع الأعطال الفنية الطارئة، مما يُساعد على تقليل فترات التأخير وضمان انسيابية الرحلات الجوية.
يُذكر أن الفترة الماضية شهدت توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاستثمارية النوعية التي تعكس هذا التوجه الاستراتيجي، من أبرزها توقيع اتفاقية مع شركة «راكيش باندي للذهب» لتطوير منشأة عالمية لتكرير الذهب باستثمار يناهز 30 مليون دولار أمريكي، واتفاقية مع «ثروات الخليج العالمية» لإنشاء أكاديمية تدريب ومركز بحث وتطوير للطائرات بدون طيار، باستثمار بلغ 11 مليون ريال عُماني.
كما تم توقيع اتفاقية مع شركة «أنحاء العالم الواحد للممتلكات» لإنشاء مستودع جمركي حديث على مساحة 40 ألف متر مربع، باستثمار قدره 7 ملايين ريال عُماني، إلى جانب اتفاقية مع «سِنان للصناعات المتقدمة» لتأسيس مركز بحث وتصنيع للتقنيات الحديثة باستثمار بلغ 2 مليون ريال عُماني.
وفي قطاع الضيافة، أبرمت «مطارات عُمان» اتفاقية امتياز مع شركة «زهرا لخدمات المطار» لتشغيل فندق المطار في الجانب الأرضي، باستثمار قدره 1.6 مليون ريال عُماني.
وتُجسّد هذه المشاريع المتكاملة - وعلى رأسها الاتفاقية الجديدة - التزام «مطارات عُمان» بتوفير بيئة استثمارية محفّزة تستقطب مشاريع نوعية تترك أثرًا ملموسًا في مجالات متعددة، تشمل تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ودعم الابتكار، وتوسيع خدمات المطار، وتعزيز جاهزيته لاستيعاب النمو المتزايد في حركة الطيران والشحن الجوي.
وتؤكد هذه الاتفاقيات مجددًا التوجه الطموح لـ «مطارات عُمان» نحو تعظيم الإيرادات غير الجوية، ومواءمة الجهود مع مختلف شركاء المنظومة اللوجستية الوطنية، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة السلطنة كمركز أعمال واستثمار إقليمي.