مركز الحياة الفطرية ينظم ندوة “رحلة العقد لاستكشاف البحر الأحمر”
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ينظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، خلال الفترة من 11- 12 فبراير الجاري في الرياض، ندوة تحت عنوان “رحلة العقد لاستكشاف البحر الأحمر”، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء المحليين والدوليين في مجال البيئات البحرية وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة.
تستهدف الندوة تقديم أهم نتائج الرحلة البحرية لاستكشاف بيئات البحر الأحمر وتنوعه الأحيائي وخصائصه البيئية، والتي أطلقها المركز في فبراير 2022 بمشاركة سفينة الأبحاث العالمية “أوشن إكسبلورر”، وسفينة “العزيزي” التابعة لجامعة الملك عبد العزيز بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” وعدد من الجامعات والجهات ذات العلاقة.
اقرأ أيضاًالمجتمع“الثقافية” تستطلع تجارب المشاركين في معتزل الكتابة
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الجهود التي يبذلها المركز لدراسة وتقييم النظم البيئية سواء البرية أو البحرية، لوضع خط أساس لما تحتويه المملكة من بيئات وأنواع لدعم الجهود الوطنية لإدارة هذه الموارد إدارة مستدامة وبناء قاعدة معرفية للحياة الفطرية والتنوع الأحيائي في البيئات البحرية عبر منظومة قوية من البحوث البيئية وتعزيز استراتيجيتها في دعم التنمية البيئية وتقديم الحلول للقضايا البيئية، وتحقيق التكامل من أجل المساهمة في إثراء اقتصاد مستدام في البحر الأحمر.
يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية كان قد أطلق رحلة البحر الأحمر الاستكشافية التي استغرقت 19 أسبوعاً بمشاركة 126 باحثًا لتنفيذ أول استكشاف شامل لمناطق لم يسبق دراستها تبدأ من منطقة عفيفي جنوب البحر الأحمر حتى خليج العقبة شمالاً مع إنتاج مواد وثائقية وإعلامية عن هذه المناطق، بهدف تقديم تصور واضح عن بيئات البحر الأحمر ودراسة أنواع الثدييات والتنوع الأحيائي والخصائص البيئية، إضافة إلى تقديم خرائط أحيائية للشعب المرجانية والحشائش البحرية والسلاحف البحرية وغيرها من الكائنات التي يزخر بها البحر الأحمر. بما يفتح المجال لآفاق أوسع في استكشاف الحياة البحرية وأسرارها. وقد حرص المركز على انخراط باحثيه من الكوادر الوطنية حديثي التخرج في العلوم البحرية لتدريبهم على أفضل الممارسات العلمية. كما أعد المركز خطة لحفظ ونشر البيانات للاستفادة منها في مجال الأبحاث وتطوير الأعمال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
“المركزي” ينظم جلسة حوارية حول دور المرأة في التكنولوجيا المالية والابتكار
صراحة نيوز ـ نظَّم البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية تحت عنوان: “دور المرأة في التكنولوجيا المالية والابتكار”، جمعت نُخبة من القيادات في القطاع المالي والمصرفي، وممثلين من شركائه من الوزارات، ومؤسّسات القطاعين العام والخاص، والمنظّمات الدّولية واللجنة الوطنية الأردنية للمرأة.
وبحسب بيان صحفي للبنك المركزي اليوم، فإن الجلسة جاءت ضمن جهود البنك المركزي لدعم وتمكين المرأة في القطاع المالي والتكنولوجي، لتعزيز دور المرأة في التحول الرقمي وبناء مجتمعات أكثر شمولًا وتوازنًا، وفتح آفاق جديدة للابتكار والشمول المالي.
وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أهمية هذه الجلسة بمثابة منصة حوارية لتبادل الأفكار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوحيد الجهود المبذولة نحو تمكين المرأة، مشيرًا إلى أن التمكين الحقيقي للمرأة هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.
وأشار الشركس إلى أن العالم اليوم يشهد تحولات تقنية غير مسبوقة، حيث أحدثت التقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة ثورة في القطاع المالي والمصرفي وأعادت تشكيل طرق تقديم الخدمات المالية وغيّرت بشكل جذري أساليب التعامل المالي، كما ساهمت أيضًا في إعادة تعريف نماذج العمل التقليدية، وفتح آفاق جديدة للشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة عبر منصات رقمية ذكية توفر تجربة سلسة فورية وأكثر أماناً للمستهلك المالي وتعزز الوصول إلى الأسواق العالمية بأقل وقت وجهد وتكلفة.
كما أكد أن للمرأة دور جوهري في التحول الرقمي، ومساهمتها وصوتها وإبداعها لا غنى عنهم في رسم مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، موضحًا أن المرأة ليست مجرد مستفيدة من هذه الابتكارات، بل هي أيضًا مطورة ومبدعة، قادرة على تقديم رؤى جديدة وحلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة في الأنظمة المالية.
وأكد التزام البنك المركزي بدعم المرأة في هذا القطاع من خلال تطوير السياسات الداعمة، وتقديم برامج التثقيف المالي المتخصصة، ودعم ريادة الأعمال النسائية، لضمان أن تكون المرأة شريكاً فاعلًا في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً وابتكاراً.
كما أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أهمية تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا المالية؛ فالتحوّلات الرقمية التي يشهدها العالم، تفرض تحديات جديدة، لكنها بذات الوقت تفتح فرصًا غير مسبوقة للنساء؛ للمساهمة في تطوير الأنظمة المالية وقيادة الابتكار وتوظيف وسائل التكنولوجيا في تنمية المشاريع الريادية.
وأشارت الأمينة العامة إلى أن المرأة الأردنية، بما تملكه من مهارات وكفاءة في مختلف المجالات تستطيع أن تكون عنصرًا محوريًا في بناء اقتصاد رقمي وطني أكثر شمولًا واستدامة، داعية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير البيئة التشريعية والمؤسسية المُمكّنة والصديقة للمرأة التي توّفر فرصا عادلة ومتكافئة لتطوير قدراتها القيادية ومهاراتها الرقمية والريادية؛ ما من شأنه تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل