أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قرارًا بإحالة مجموعة مستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهم المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق؛ على إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر مزاد الإغلاق، وذلك عند تداولهم على أسهم 52 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.

وجاءت الإحالة للنيابة العامة إلحاقًا لإعلان هيئة السوق المالية المنشور في 11 أغسطس 2022، حيث أسفرت نتائج إجراءات الاستدلال والمتابعة والرصد التي قامت بها الهيئة، وتحليل ودراسة التداولات التي تمت على أسهم الشركات المدرجة التي شهدت تقلبات في أسعارها وكمياتها المتداولة خلال فترات مختلفة تركزت خلال عامي 2020 و2021، عن ضبط اشتباهات تتعلق بتداولات مجموعة مستثمرين تركزت خلال تلك الفترة عبر محافظهم الاستثمارية، الذين تبين من خلال تداولاتهم استهدافهم التأثير على أسهم الشركات المدرجة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: هيئة السوق المالية المالية السعودية هيئة السوق المالية السعودية السوق المالیة

إقرأ أيضاً:

الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي

الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي

ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.

تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.

مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.

حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.

مقالات مشابهة

  • الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
  • ندّاف قدّمت تصريح الذمّة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد
  • خلال 24 ساعة.. الداخلية تحيل 109055 مخالفة مرورية للنيابة
  • عند مستوى 10715 نقطة.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا
  • الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تحصد جائزتين في تجربة العميل السعودية 2026
  • عاجل| النيابة العامة تحقق بشأن ادعاءات محاولة اغتصاب منسوبة لعضو هيئة تدريس بجامعة خاصة
  • «أبوظبي للأوراق المالية» يُشيد بانضمام منصة «إنتراكتيف بروكرز» كشريك جديد
  • رئيس هيئة الأركان يزور مجموعة حمزة بن عبد المطلب في الحرس الملكي الخاص
  • مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10726.16 نقطة
  • بورصة مسقط تنظم يومها المؤسسي بالتعاون مع مجموعة جيفريز المالية في دبي