أعلنت الرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر رفع الحد الأدنى للأجور 50 بالمئة إلى ستة آلاف جنيه (194 دولارا) اعتبارا من مارس، ضمن "حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة" بقيمة 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار).

وجاءت توجيهات السيسي فيما يترقب المصريون انخفاضا في قيمة الجنيه. حيث قال بعض المحللين إن قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قبل أسبوع قد يشير إلى تخفيض محتمل لقيمة العملة.

وجرى تداول الجنيه المصري، الذي ثبت سعره الرسمي عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس، في السوق السوداء في وقت سابق من هذا الشهر عند 71 جنيها للدولار لكنه ارتفع إلى 60 جنيها مقابل العملة الأمريكية منذ ذلك الحين.

وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35,2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.

 

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

«المركزي»: انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنوك إلى 13.52 مليار دولار

أظهرت بيانات أن فائض صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري شاملة البنك المركزي انخفض بنسبة 10% وبنحو 1.53 مليار دولار، لتسجل فائضًا بقيمة 13.52 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مقابل 15.05 مليار دولار بنهاية مارس السابق.

لماذا انخفض فائض صافي الأصول الأجنبية في مصر؟

وأوضح البنك المركزي أن السبب في انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك يرجع إلى زيادة الالتزامات الأجنبية على البنوك إلى ما يعادل 3.27 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل التزامات أجنبية بقيمة 3.13 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.

التزامات على البنوك بالعملات الأجنبية

وأشار إلى أن الالتزامات بالعملات الأجنبية على البنوك المصرية بخلاف المركزي، شهد زيادة لما يعادل 1.5 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل ما يعادل 1.4 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.

وفي الوقت نفسه، ذكر البنك المركزي أن إجمالي الالتزامات واجبة السداد بالعملة الأجنبية عليه بلغت ما يعادل 1.76 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل، مقابل 1.71 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.

أصول البنوك بالعملات الأجنبية

على الجانب الآخر زادت إجمالي أصول البنوك بالعملات الأجنبية والقابلة للتسييل لتصل إلى ما يعادل 3.96 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل أصول أجنبية بقيمة 3.89 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.

وأفاد البنك المركزي، أن أصول البنوك العاملة في مصر بالعملات الأجنبية بلغت قيمتها ما يعادل 1.59 تريليون جنيه بنهاية أبريل، ارتفاعاً من 1.55 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس 2025.

وفي الصدد، نما إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري إلى ما يعادل 2.37 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل أصول أجنبية بقيمة 2.34 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 48.526 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية مايو

مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي

البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • إسرائيل تحقّق رقمًا قياسيًا في صادراتها الدفاعية: 14.7 مليار دولار رغم "الفترات الصعبة"
  • هل نودع الأجرة الرمزية قريبا؟.. مقترحات برلمانية لتحديد الحد الأدنى للإيجار
  • 52 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لمافيا العملة
  • العمليات الحكومية: المساعدات التي تدخل غزة 0.1% من الحد الأدنى المطلوب
  • «المركزي»: انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنوك إلى 13.52 مليار دولار
  • قضايا قيمتها 12 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربات متتالية ضد تجار العملة الأجنبية
  • 12 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة
  • ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 12 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • ايران في لبنان.. الحفاظ على الحد الادنى