اليونيسف تحذر من سوء التغذية بالسودان: 700 ألف طفل في خطر
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
نوهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" اليوم الجمعة لاحتمال معاناة 700 ألف طفل في السودان من أخطر صور سوء التغذية هذا العام، مع احتمال وفاة عشرات الآلاف. ودمرت الحرب المستمرة منذ عشرة شهور في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع البنية التحتية للبلاد، وأثارت تحذيرات من المجاعة ودفعت الملايين للنزوح داخل البلاد وخارجها.
وقال جيمس إلدر المتحدث باسم اليونيسف في مؤتمر صحفي بجنيف "تبعات آخر 300 يوم تفضي إلى ترجيح أن أكثر من 700 ألف طفل يعانون من أخطر صور سوء التغذية هذا العام".
وأضاف: "لن تتمكن اليونيسف من علاج أكثر من 300 ألف من هؤلاء بدون تحسين إمكانية الوصول وبدون دعم إضافي. وفي هذه الحالة، سيموت عشرات الآلاف على الأرجح".
وعرف إلدر أخطر صور سوء التغذية بأنه سوء تغذية حاد وشديد يجعل الطفل أكثر عرضة للوفاة بنحو 10 أمثال بسبب أمراض مثل الكوليرا والملاريا. وأضاف أنه من المتوقع أن يعاني 3.5 مليون طفل من سوء التغذية الحاد.
وتوفر اليونيسف للسودان "أغذية علاجية جاهزة للاستخدام"، وهي مواد غذائية منقذة للحياة تعالج الهزال الشديد لدى الأطفال دون سن الخامسة.
وتحث اليونيسف على جمع 840 مليون دولار لمساعدة ما يزيد قليلا عن 7.5 مليون طفل في السودان هذا العام، لكن إلدر أبدى أسفه لعدم كفاية الأموال التي تم جمعها في النداءات السابقة.
وقال: "على الرغم من حجم الاحتياجات، لم يتسن الحصول على التمويل الذي سعت إليه اليونيسف العام الماضي لنحو ثلاثة أرباع الأطفال في السودان".
ودعت الأمم المتحدة يوم الأربعاء الدول إلى عدم نسيان المدنيين الذين يعانون من الحرب في السودان وحثت على جمع 4.1 مليار دولار لتلبية احتياجاتهم الإنسانية ودعم أولئك الذين فروا إلى دول مجاورة.
ويحتاج نصف سكان السودان، أي نحو 25 مليون شخص، إلى المساعدة الإنسانية والحماية، في حين فر أكثر من 1.5 مليون شخص إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: سوء التغذیة فی السودان
إقرأ أيضاً:
حملة «وقف الحياة» تجمع أكثر من 500 مليون درهم خلال أسبوعين من إطلاقها
جمعت حملة «وقف الحياة» لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، 509 ملايين درهم من 93.000 مساهم بعد أسبوعين من إطلاقها.
وأطلقت «أوقاف أبوظبي» الحملة تحت شعار «معك للحياة» في إطار مبادرات «عام المجتمع» في دولة الإمارات، وشهدت إقبالاً واسعاً من كبار المساهمين والأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص منذ لحظة إطلاقها، لتمكينها من تحقيق مستهدفاتها النبيلة، حيث يذهب ريع الوقف لتعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية، وتغطية نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم من خلال استثمار أموال الوقف.
ويُعبِّر هذا الإقبال على المساهمة في الحملة الوقفية عن حِرص مجتمع الإمارات على فِعل الخير، ومساندة المرضى غير القادرين على تحمُّل تكاليف العلاج، ومساعدتهم للحصول على أفضل رعاية صحية، ما يجسِّد إحساساً عميقاً لدى أفراد المجتمع بمسؤوليتهم الإنسانية، وسعيهم لتلبية الاحتياجات الطبية لمن يعانون الأمراض وخاصة من أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم.
وقال فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»: «تعكس حصيلة الخير التي حقَّقتها الحملة منذ انطلاقها التزاماً راسخاً من قِبل مجتمع الإمارات بمختلف شرائحه لمساندة الحملات الإنسانية التي تُطلقها دولة الإمارات، وقد كان تفاعلهم مع هذه الحملة مثالاً على اهتمامهم بدعم المرضى ومساعدة المصابين بأمراض مزمنة، من خلال المساهمات السخية في وقف الحياة، والتي تتواصل بلا انقطاع عبر مختلف القنوات، ما يؤكِّد انتشار ثقافة الوقف في مجتمعنا على أوسع نطاق، باعتباره محفِّزاً رئيسياً للاستدامة».
أخبار ذات صلةوتهدف حملة «وقف الحياة «إلى استثمار الأموال التي يتم جمعها من المساهمين، لزيادة أرباح الوقف وعوائده وتوظيفها في برامج الرعاية الصحية والعلاجات للمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، من خلال دعم الاستدامة المالية للخدمات الصحية، حيث توفِّر الأوقاف مصدرَ دخلٍ مستدام عن طريق الموارد المتحصّلة عن الاستثمار في الأصول الوقفية، إضافة إلى تعزيز الأثر الاجتماعي للرعاية الصحية.
وتهدف الحملة الوقفية إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، وترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعي، وتشجيع المشاركة الواسعة للمساهمة في تحقيق مستهدفات الحملة، وإبراز الوجه الحضاري للمجتمع الإماراتي وتسابق أفراده على فعل الخير.
وتواصل حملة «وقف الحياة «لدعم المصابين بالأمراض المزمنة استقبال مساهمات الأفراد والمؤسسات عبر قنوات ميسَّرة حدَّدتها الحملة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية