52 دولة ستدلي ببيان أمام محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية أن 52 دولة و3 منظمات دولية ستدلي برأيها خلال جلسات استماع بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية.
وأكدت المحكمة، في بيان نشر يوم الجمعة، أنها "ستعقد جلسات استماع علنية خلال الفترة بين 19 - 26 فبراير، بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية".
وسوف تدلي 52 دولة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، بيانات شفهية مدة كل واحدة منها ثلاثون دقيقة.
PRESS RELESAE: the #ICJ will hold public hearings on the request for advisory opinion on the Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, from 19 to 26 February 2024 https://t.co/aCshb2NaIhpic.twitter.com/Zce3yvwLUS
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) February 9, 2024وتبدأ الجلسات ببيان فلسطين في 19 فبراير، وتنتهي ببيان جزر المالديف في 26 فبراير.
وفي 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ "تدابير تمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".
إقرأ المزيد
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
إقرأ المزيدورغم قرارات محكمة العدل الدولية الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.
إقرأ المزيدالمصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قضاء قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية منصة إكس هجمات إسرائيلية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
العمل الدولية ترفع عضوية فلسطين إلىدولة مراقب
اعتمدت منظمة العمل الدولية بالإجماع رفع عضوية فلسطين فيها من "حركة تحرر"إلى "دولة مراقب"، ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار واعتبرته "تاريخيا".
وفي الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري في جنيف، اعتمدت بالإجماع لجنة الشؤون العامة في المنظمة مشروع قرار برفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب في منظمة العمل الدولية.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية سيعتمد هذا القرار رسميا يوم الخميس الموافق 5 يونيو/حزيران الجاري.
وأوضحت أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، حيث يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في المنظمة برفع مكانتها إلى دولة مراقبة غير عضو، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة.
وثمنت الوزارة مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح مشروع القرار، والتي أكدت أهمية تمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمة، وتعزيز حضورها الدولي كدولة، لا كحركة تحرر فقط.
وشددت الوزارة على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن إلى القطاع الذي يعاني من مجاعة جراء الحصار الإسرائيلي.
إعلانوأشارت إلى أهمية هذه الخطوة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، مع ما تقوم به إسرائيل من جرائم في قطاع غزة، وإبادة مستمرة وممنهجة في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية والفتوى القانونية وقرارات الجمعية العامة.
وعدت الوزارة التصويت الإيجابي للدول بارقة أمل للفلسطينيين في وقوف العالم إلى جانبهم في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.
وتوازيا مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 973 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!