52 دولة ستدلي ببيان أمام محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية أن 52 دولة و3 منظمات دولية ستدلي برأيها خلال جلسات استماع بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية.
وأكدت المحكمة، في بيان نشر يوم الجمعة، أنها "ستعقد جلسات استماع علنية خلال الفترة بين 19 - 26 فبراير، بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية".
وسوف تدلي 52 دولة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، بيانات شفهية مدة كل واحدة منها ثلاثون دقيقة.
PRESS RELESAE: the #ICJ will hold public hearings on the request for advisory opinion on the Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, from 19 to 26 February 2024 https://t.co/aCshb2NaIhpic.twitter.com/Zce3yvwLUS
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) February 9, 2024وتبدأ الجلسات ببيان فلسطين في 19 فبراير، وتنتهي ببيان جزر المالديف في 26 فبراير.
وفي 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ "تدابير تمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".
إقرأ المزيدوصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
إقرأ المزيدورغم قرارات محكمة العدل الدولية الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.
إقرأ المزيدالمصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قضاء قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية منصة إكس هجمات إسرائيلية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر
تبدأ المحاكم العمالية وعددها 38 محكمة عملها رسميا اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل في كل أنحاء الجمهورية بناء على قرار أصدره وزير العدل المستشار عدنان فنجري بتعيين مقار هذه المحاكم
اختصاصات محاكم العمال
وستختص المحاكم العمالية دون غيرها بالنظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل ويشمل اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين عنهم بالإضافة إلى النزاعات الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية
قرارا وزارة العدل
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025