الاقتصادية %5 تراجع اقتراض البنوك الأجنبية من “المحلية” إلى ملياري دينار انخفضت 106 ملايين دينارفي 5 أشهر... والقروض الأجنبية زادت %2.5 إلى مليار دينار في مايو
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن بالمائة 5 تراجع اقتراض البنوك الأجنبية من “المحلية” إلى ملياري دينار انخفضت 106 ملايين دينارفي 5 أشهر . والقروض الأجنبية زادت بالمائة 2.5 إلى مليار دينار في مايو، أحمد فتحيشهد اقتراض البنوك الأجنبية من البنوك المحلية تراجعاً واضحاً خلال 5 أشهر، بنسبة بلغت 4.9 في المئة وبقيمة 106 ملايين دينار ، من .
أحمد فتحي
شهد اقتراض البنوك الأجنبية من البنوك المحلية تراجعاً واضحاً خلال 5 أشهر، بنسبة بلغت 4.9 في المئة وبقيمة 106 ملايين دينار، من 2.169 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.063 مليار دينار في مايو، لكنها زادت على أساس شهري بنسبة 2.45 في المئة وبقيمة 52 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.115 مليار دينار في شهر إبريل، وقفزت على أساس سنوي بنسبة 12.4 في المئة وبنحو 227.6 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 1.835 مليار دينار في نهاية مايو 2022. وعلى الجانب الآخر، تراجعت حجم القروض التي حصلت عليها البنوك المحلية من البنوك الأجنبية خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023، لتنخفض بنسبة 2.5 في المئة وبقيمة 27.2 مليون دينار من 1.081 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 1.054 مليار دينار في مايو. وزادت هذه القروض على أساس شهري بقيمة 26.3 مليون دينار وبنسبة 2.5 في المئة بعد أن كانت 1.027 مليون دينار في شهر إبريل الماضي، وزادت على أساس سنوي بنسبة 15.9 في المئة وبنحو 144.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 909.4 مليون دينار في مايو 2022.
التسهيلات الائتمانية وشهدت القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لغير المقيمين (الأجانب) تراجعاً خلال 5 أشهر بنسبة 1.3 في المئة وبنحو 45.5 مليون دينار من 3.393 مليار دينار في ديسمبر إلى 3.348 مليار دينار في مايو الماضي، في المقابل ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2.6 في المئة وبنحو 86.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 3.26 مليار دينار في نهاية إبريل الماضي، كما زادت على أساس سنوي بنسبة 5.5 في المئة وبنحو 176.6 مليون دينار وذلك بعد أن كانت 3.171 مليار دينار في نهاية مايو 2022. ومن ضمن هذه القروض والتسهيلات بلغت قيمة القروض بالدينار نحو 149.7 مليون دينار بنمو بنسبة 18.7 في المئة وبقيمة 23.6 مليون دينار من بداية 2023، وذلك بعد ان كانت 126.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر، كما زادت على أساس شهري بنسبة 11.8 في المئة وبنحو 15.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 133.9 مليون دينار في إبريل، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 47.2 في المئة وبنحو 48 مليون دينار بعد أن كانت 101.7 مليون دينار في مايو 2022. وتأتي هذه القفزة الكبيرة في القروض المتبادلة بين البنوك المحلية والأجنبية مع الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة المحلية والعالمية، وذلك بقيادة الفيدارالي الأميركي الذي يسعى لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من 4 عقود، تجنبا للركود في أكبر اقتصاد في العالم، وقامت أغلب البنوك المركزي العالمية بمواكبة الفيدرالي برفع الفائدة للحفاظ على قوة وتنافسية عملاتها.
التدفقات النقدية من جانبه، سعى بنك الكويت المركزي إلى تعزيز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، والمحافظة في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات، حيث قام البنك المركزي برفع الفائدة 7 مرات خلال عام 2022 لمواكبة زيادات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي للحفاظ على قوة وتنافسية الدينار مقابل الدولار ليرتفع بذلك من 1.50% إلى 1.75% في شهر يوليو 2021، ثم إلى 2 % في ديسمبر وإلى 2.25 % في ديسمبر 2022 وإلى 2.5% ثم إلى 2.75 % في ديسمبر وإلى 3 % في نوفمبر الماضي، وقام المركزي في 7 ديسمبر برفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3.50% بدلاً عن 3.00%. وخلال شهر يناير الماضي قام المركزي برفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4.0% بدلاً عن 3.5% وذلك اعتبارًا من تاريخ 26 يناير 2023.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار دينار دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على أساس سنوی بنسبة ملیون دینار فی إلى ملیار فی دیسمبر بنسبة 1 بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
التجارة تعلن قرب تخصيص 250 مليار دينار لدعم الصناعيين وقروض ميسرة
مايو 22, 2025آخر تحديث: مايو 22, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة التجارة عن قرب صدور قرار حكومي هام لتخصيص مبلغ 250 مليار دينار كدعم مالي للصناعيين في العراق عبر تقديم قروض ميسرة وتسهيلات مالية، بهدف تعزيز القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار الوطني.
وفي تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة، أوضح مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة، مالك خلف وادي، أن القرار حاليًا قيد المصادقة لدى المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيدًا لإقراره في مجلس الوزراء. وينص القرار على منح القروض الميسرة للصناعيين مقابل ضمانات بسيطة تتناسب مع حجم ونوع المشاريع المقدمة، وذلك لتسهيل تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع أصحابها على تطوير أعمالهم.
إلى جانب ذلك، تستعد وزارة التجارة لإطلاق مشروع «دليل تسجيل الأعمال» بالشراكة مع منظمة العمل الدولية خلال الشهر المقبل. وأشار وادي إلى أن الدليل سيكون عبارة عن كتيب تعريفي إلكتروني يهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل وتنظيم بيئة العمل لجميع مشاريع القطاع الخاص، ويشمل خطوات التسجيل، دفع الرسوم، والحوافز التي تقدمها المصارف. ويأتي هذا المشروع في ظل وجود نسبة كبيرة من الأعمال غير مسجلة رسميًا تصل إلى 80%، ما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم وتحفيز قطاع الأعمال الخاص.
كما كشفت الوزارة عن إطلاق استراتيجية لريادة الأعمال بالشراكة مع البنك الدولي، لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك الدولي سيقدم الدعم الفني والمشورة لضمان نجاح تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين لتنفيذ مشاريع استثمارية متنوعة خلال الفترة المقبلة.
وفي إطار التعاون الدولي، أوضح وادي وجود شراكات مع شركات إسبانية متخصصة في التكنولوجيا الزراعية، تشمل تبادل الخبرات في أنظمة الري الحديثة، المكننة، والأسمدة المتطورة، إلى جانب دعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. كما تمت الإشارة إلى تعاون اقتصادي بين العراق والإمارات عبر تأسيس مجلس الأعمال العراقي – الإماراتي، الذي يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين.
كما نوه المسؤول إلى شراكات الوزارة مع منظمات دولية كبرى في مشاريع الإسكان عبر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، مركز التجارة الدولية، ومنظمة العمل الدولية، التي تتماشى مع رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030 وخطة التنمية الوطنية للفترة 2024-2028. وتهدف هذه الشراكات إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلق بيئة استثمارية محفزة في قطاع الإسكان، وتوفير فرص عمل للمواطنين مع توزيع عادل للوحدات السكنية بين الفئات المستحقة.
تأتي هذه الخطوات الحكومية ضمن جهود واضحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع الخاص، في وقت يشهد فيه العراق تحديات كبيرة في مجال التنمية والاستثمار، ما يضع وزارة التجارة في موقع محوري لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي والاقتصادي.