تعاون مصري - كندي في الزراعة الذكية بـ10 ملايين دولار
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية استمرار توجيه البحوث والدراسات العلمية نحو الزراعة الذكية نظرًا لارتباطها بزيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف الهام الذي سيسهم في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وأشار الوزير إلى صدور قرار السيد رئيس الجمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على اتفاقية الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي؛ لتعزيز القدرة على التكيف لدى المُجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة 10 ملايين دولار کندي.
ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، إلى أهمية الزراعة الذكية التي تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل تكاليف الإنتاج وتعمل على الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في تحسين جودة المحاصيل الزراعية، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وتدعم جهود الدولة في استصلاح الأراضي.
وأوضح الدكتور إسلام أبو المجد أن الزراعة الذكيّة هي نظام يعتمد على التكنولوجيا المُتقدمة في زراعة الأغذية بطرق مُستدامة ونظيفة، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية لاسيما المياه، ومن أبرز سماتها اعتمادها على نظم إدارة وتحليل المعلومات لاتخاذ أفضل قرارات الإنتاج الممكنة، بأقل التكاليف، وكذلك أتمتة العمليات الزراعية كالري، ومكافحة الآفات، ومراقبة التربة، ومراقبة المحاصيل، لافتًا إلى أن المزارع الذكية تتميز بإمكانية حقيقية لتقديم إنتاج زراعي أكثر إنتاجية واستدامة استنادًا إلى نهج أكثر كفاءة في استخدام الموارد.
ومن جانبه، نوه الدكتور عبدالعزيز بلال رئيس شعبة التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، أن الزراعة الذكية تعني التحكم عن بُعد في الإضافات أو المُدخلات في الإنتاج الزراعي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحقيق الأمن الغذائي لزيادة الإنتاج في وحدة المساحة، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بالتوسع الزراعي الأفقي والتوسع الزراعي الرأسي، مؤكدًا أن الزراعة الذكية تُساهم في زيادة الإنتاج وتقلل من التكاليف وتعمل على تقليل الإسراف في استخدام المياه والأسمدة.
وأوضح أن الزراعة الذكية تحتاج إلى مساحات نظرًا لأنه يستخدم نظام تقني إلكتروني واستخدام إنترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعريف "السيستم" بكافة احتياجات الأرض التي سيتم تطبيق نظام الزراعة الذكية فيها، والذي بدوره سيعمل على تقليل استخدام المياه وتقليل استخدام الأسمدة والمبيدات وتحسين جودة المحاصيل الزراعية، وذلك بدلًا من اتباع الطرق التقليدية في الزراعة.
واستعرض الدكتور عبدالعزيز بلال دور الهيئة القومية للاستشعار من البُعد في الزراعة الذكية، حيث تتعاون الهيئة مع وزارة الزراعة في مشروع استصلاح الأراضي الأفقي، وساهم ذلك في استصلاح نحو 4 مليون فدان وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الزراعة، عن طريق استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد، لافتًا إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ عدة مشروعات هامة وأبرزها، تنفيذ مشروع يتم فيه استخدام الاستشعار من البُعد في تتبع محصول القمح ومعرفة مواعيد الري المناسبة ومدى إصابة جزء من المحصول بالآفات، بالإضافة إلى مشروع تم تنفيذه بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات لإنتاج نظام للري الذكي يمكن استخدامه في عدة محاصيل زراعية، فضلًا عن تطوير نظام لتقليل 30% من استخدام المياه في زراعة الأرز والذي يتم تمويله من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وأكد الدكتور عبدالعزيز بلال أن التكنولوجيا الحديثة تعمل على تحقيق الأمن الغذائي وتساعد في تقليل التكلفة، منوهًا إلى أن التكلفة الأولية التي قد يراها البعض مرتفعة نسبيًا، سيتم تعويضها من خلال تقليل تكاليف الإنتاج فيما بعد، فضلًا عن تحسين جودة المحاصيل الزراعية مما قد يعمل على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، مشيرًا إلى أن نجاح تطبيق الزراعة الذكية في العديد من دول العالم المُختلفة والذي ساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلم التعليم العالي والبحث العلمي التكنولوجيات الحديثة الغذائي المصري الزراعة الذکیة أن الزراعة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الزراعة تصدر تراخيص تشغيل جديدة لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار نحو 677 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال شهر يونيو الماضي.
يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة القطاع خلال شهر يونيو الحالي.
وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير.
وأشار سليمان إلى أنه تم خلال شهر يونيو الماضي، إصدار 677 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينهم 226 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تمت أيضا الموافقة على تسجيل 690 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منها 400 تسجيلة محلية، 290 تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، ذلك فضلا عن إصدار 115 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.
وأوضح أنه تم تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على 42 مصنع أعلاف بعدد 104 وحدات خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك بعدد من محافظات الجمهورية المختلفة.
وأشار إلى أنه تم أيضا تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية ( الصفحة الرسمية للوزارة، منصة مصر الرقمية ، تطبيقات التليفون المحمول للخدمات الحكومية) ، وذلك تيسيراً وتبسيطاً لإجراءات تقديم الطلبات واستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونياً فى سهولة ويسر وفى أسرع وقت، لافتا إلى أنه تم تكثيف المتابعات الميدانية على مزارع الثروة الداجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية ومتابعة الحالة الصحية للقطعان وذلك بتنفيذ سلسلة من الفحوصات والمسحات الميدانية على مزارع الدواجن في مختلف مراكز ومحافظات الجمهورية.
وشدد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، على أنه تم تكثيف الدور التوعوى والإرشادى بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية والعملية بالمزرعة لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الإقتصادى، فضلا عن متابعة رؤوس الماشية لدى المستفيدين من المشروع القومى للبتلو وتقديم كافة أوجه الدعم الفنى على أرض الواقع بمشاركة مديريات الزراعة والطب البيطرى بكافة المحافظات، كذلك تمت الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.