تحرك برلماني بشأن معايير حذف وإضافة المستحقين لمعاش تكافل وكرامة

تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حول معايير الحذف والإضافة لمستحقي معاش تكافل  وكرامة، وذلك بعد تردد شكاوى من بعض المواطنين في عدم تطبيق تلك المعايير، مما تسبب في معاناة أسر مستحقة لهذا المعاش.

وقال «عبدالعزيز»، إنه لما كانت «تكافل وكرامة» مبادرة رئاسية هدفها حماية الفئات الأكثر احتياجا ومساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية، فقد تقدم النائب بالسؤال للوقوف على ما تقوم به الوزارة لمعالجة هذه الشكاوى، وذلك في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب على أداء الحكومة.

عدم تطبيق معايير محددة لحذف أو إضافة معاش تكافل وكرامة

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أنه يتوجه بطلبه في شأن معاناة المواطنين لعدم تطبيق المعايير المحددة لحذف أو إضافة معاش تكافل وكرامة، لافتا إلى أن هذا المعاش يعتبر مبادرة رئاسية تهدف لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها هذه الفئات الأكثر تأثرا، ولذلك كان لزاما على الدولة التدخل لحمايتهم بهذه المبادرة الهامة.

آليات التظلم من قرار الحذف

وأكد نائب التنسيقية، أن هناك عددا من الشكاوى وصلته بشأن عدم تطبيق المعايير المتعلقة بحذف أو إضافة المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، ولذلك توجه بعدة أسئلة منها، كم عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة والتي تم حذفهم على مدار العاميين الماضيين؟، وهل تم تطبيق المعايير التي حددتها الوزارة بشأن الحذف أو الإضافة؟، وما هي آليات التظلم من قرار الحذف أو من قرار عدم استحقاق مقدم طلب الحصول على تكافل وكرامة للمعاش؟، ومن ضمن المعايير للحذف أن يحصل المستفيد على مساعدة نقدية من أحد الجمعيات بقيمة محددة ولكن تم حذف الكثير لمجرد حصولهم على مساعدة عينية ككراتين رمضان أو غيرها.. ماذا تم لمعالجة هذا الأمر؟.

المصدر: الوطن