تحرك برلماني بشأن معايير حذف وإضافة المستحقين لمعاش تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حول معايير الحذف والإضافة لمستحقي معاش تكافل وكرامة، وذلك بعد تردد شكاوى من بعض المواطنين في عدم تطبيق تلك المعايير، مما تسبب في معاناة أسر مستحقة لهذا المعاش.
وقال «عبدالعزيز»، إنه لما كانت «تكافل وكرامة» مبادرة رئاسية هدفها حماية الفئات الأكثر احتياجا ومساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية، فقد تقدم النائب بالسؤال للوقوف على ما تقوم به الوزارة لمعالجة هذه الشكاوى، وذلك في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب على أداء الحكومة.
عدم تطبيق معايير محددة لحذف أو إضافة معاش تكافل وكرامةوأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أنه يتوجه بطلبه في شأن معاناة المواطنين لعدم تطبيق المعايير المحددة لحذف أو إضافة معاش تكافل وكرامة، لافتا إلى أن هذا المعاش يعتبر مبادرة رئاسية تهدف لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها هذه الفئات الأكثر تأثرا، ولذلك كان لزاما على الدولة التدخل لحمايتهم بهذه المبادرة الهامة.
وأكد نائب التنسيقية، أن هناك عددا من الشكاوى وصلته بشأن عدم تطبيق المعايير المتعلقة بحذف أو إضافة المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، ولذلك توجه بعدة أسئلة منها، كم عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة والتي تم حذفهم على مدار العاميين الماضيين؟، وهل تم تطبيق المعايير التي حددتها الوزارة بشأن الحذف أو الإضافة؟، وما هي آليات التظلم من قرار الحذف أو من قرار عدم استحقاق مقدم طلب الحصول على تكافل وكرامة للمعاش؟، ومن ضمن المعايير للحذف أن يحصل المستفيد على مساعدة نقدية من أحد الجمعيات بقيمة محددة ولكن تم حذف الكثير لمجرد حصولهم على مساعدة عينية ككراتين رمضان أو غيرها.. ماذا تم لمعالجة هذا الأمر؟.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الظروف الاقتصادية نائب التنسيقية معاش تکافل وکرامة عدم تطبیق
إقرأ أيضاً:
برلماني: بيان الخارجية بشأن قافلة الصمود يستهدف الحفاظ على الأمن القومي
قال النائب أحمد فؤاد أباظة ، رئيس لجنة الشئؤون العربية بمجلس النواب ، أننا لا نشك لحظة واحدة فيما قدمه الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية ودعمها، منذ بداية الحرب على الأشقاء الفلسطينيين والضغط عليهم بكافة الأساليب من خلال التهجير وترك أراضيهم.
وتابع: الدولة المصرية تتحمل القضية الفلسطينية من 75 عام ، ولم تتأخر الدولة المصرية بكافة قياداها المتعاقبة عن دعم القضية الفلسطينية ، والتي تعتبر من القضايا المحورية التي تمس الأمن القومي المصري.
وأشار أباظة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن موقف الرئيس السيسي ثابت وواضح ، وتجلى على كافة المستويات ـ بعد رفضه تهجير الأخوة الفلسطينيين مهما كانت الضغوط.
وتابع رئيس لجنة العربية بمجلس النواب أن مصر لها الحق الطبيعي والأساسي في الحفاظ على الأمن القومي المصري مع دعم اشقاءنا الفلسطينن بأي شكل.
وأضاف: إلا أن هناك إجراءات تمس الأمن القومي المصري ، و لابد من الحفاظ عليها ، مشيرا إلى أن كافة الطرق المؤدية لغزة مغلقة من جانب إسرائيل.
واستطرد: كانت هناك إجراءات كان لابد أن تتخذها قافلة الصمود قبل إنجاهها نحو معبر رفح لكسر الحصار على قطاع غزة ، مؤيدا بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن ذلك لإتخاذ ما تراه من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري حيال هذا الموضوع.
وكانت قد رحبت جمهورية مصر العربية بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وتؤكد في هذا الصدد استمرار مصر في العمل علي كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من ٢ مليون من الاشقاء الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، أكدت مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الى وزارة الخارجية علماً بأنه سبق وان تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواء حكومية او من منظمات حقوقية غير حكومية.
وأكدت مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وتؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.
كما أكدت مصر كذلك على أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول الي الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك.
وتشدد مصر على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الاسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وتؤكد علي اهمية الضغط علي إسرائيل لانهاء الحصار علي القطاع والسماح بالنفاذ الانساني من كافة الطرق والمعابر الاسرائيلية مع القطاع.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة