إصابة 12 شخصا في احتجاجات كينية مناهضة للحكومة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
أصيب ما لا يقل عن 12 متظاهرا في كينيا يوم الأربعاء، خلال اشتباكات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون الحكومة بخفض تكاليف المعيشة.
وكانت المعارضة قد دعت لاحتجاجات تستمر ثلاثة أيام على مستوى البلاد بدءا من الأربعاء، في موجة جديدة من التظاهرات بغية إجبار الرئيس على التعامل مع أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعهد الرئيس ويليام روتو بعدم حدوث أي احتجاجات في البلاد، قائلا إنه سيلتقي زعيم المعارضة رايلا أودينغا "وجها لوجه".
وظلت المتاجر والشركات في العاصمة نيروبي مغلقة يوم الأربعاء، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وذكرت تقارير أن مظاهرات خرجت في عدة أجزاء أخرى من البلاد بما في ذلك مقاطعات كيسومو، وميغوري، وكيسي، غربي البلاد حيث تتمتع المعارضة بدعم كبير.
وقالت الشرطة يوم الثلاثاء إن احتجاجات الأربعاء غير قانونية لأن الشرطة لم تصدر أي تصاريح بالموافقة على تنظيمها، وأمر وزير التعليم بإغلاق المدارس في نيروبي ومدينة مومباسا الساحلية.
وخلفت احتجاجات الأسبوع الماضي أكثر من ستة قتلى وعددا كبيرا من المصابين، بينهم ثلاثة وخمسون طفلا أصيبوا بصدمة جراء إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع داخل مجمع مدرستهم، ويطالب زعماء دينيون بالحوار بين الحكومة والمعارضة لإنهاء الاحتجاجات.
كما أصدر الأساقفة الكاثوليك بقيادة أنطوني مويريا، رئيس أساقفة أبرشية نيري، يوم الأربعاء بيانا أكدوا فيه أنه "لا ينبغي إراقة المزيد من الدماء" حاثين الرئيس على إلغاء قانون مالي تم إقراره مؤخرا وأثار حفيظة الكينيين.
ورفع قانون المالية الجديد سعر الوقود إلى أعلى مستوياته، حيث تفرض الحكومة ضعف القيمة المضافة على المنتجات البترولية لتصل إلى 16%. ودخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ رغم صدور أمر قضائي بتعليق تنفيذ الضرائب الجديدة المثيرة للجدل.
وأصدر مبعوثون من ثلاث عشرة دولة الثلاثاء بيانا مشتركا، دعوا فيه للحوار، وأعربوا عن قلقهم إزاء الخسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات.
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، القادة السياسيين يوم الثلاثاء، للتوقف عن وصف المتظاهرين بأنهم "إرهابيون" واحترام الحق في التظاهر السلمي، ونددت المنظمة بالشرطة لاستخدامها القوة والرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين.
المصدر: أسوشيتد برس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا احتجاجات شرطة مظاهرات
إقرأ أيضاً:
المدعي العام بأنقرة يحقق مع زعيم المعارضة بتهمة إهانة الرئيس
فتح المدعي العام في أنقرة، أمس الأحد، تحقيقا جديدا بحق زعيم المعارضة أوزغور أوزيل بتهمة "إهانة الرئيس" رجب طيب أردوغان وجرائم أخرى، على خلفية تصريحات أدلى بها بعد توقيف رؤساء بلديات معارضين بتهم فساد، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية تركية.
وقال المدعي العام في بيان "إن ما قاله رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب في الخامس من تموز/يوليو، يرقى إلى مستوى جرائم تشمل إهانة الرئيس (رجب طيب أردوغان) والتشجيع العلني على ارتكاب جريمة وإهانة مسؤولين حكوميين وتهديدهم".
وأدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك "العبارات القبيحة والمنعدمة الأخلاق التي استخدمها بعض مسؤولي حزب الشعب الجمهوري ضد رئيس جمهوريتنا"، وأضاف "سنقف بكل كياننا السياسي ضد كل من يتطاول على رئيسنا".
وتحدى أوزيل، في تصريحاته الأخيرة، الحكومة بأن "تسنّ قانونا يحقق في ثروات المسؤولين لـ10 سنين سابقة".
والشهر الماضي، فتح تحقيق بحق أوزيل بتهمة إهانة المدعي العام بإسطنبول وتوجيه "تهديدات للقضاء" خلال تجمع جماهيري.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، رفع أردوغان دعوى قضائية ضد أوزيل بتهمة "إهانة الرئيس علنا" و"ارتكاب جريمة ضد سمعة وشرف منصب الرئاسة".
كما رفعت دعوى قضائية أخرى ضده في فبراير/ شباط تطعن بانتخابه رئيسا لحزب الشعب الجمهوري على خلفية مزاعم بشراء أصوات في مؤتمر الحزب الذي عُقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وشهدت تركيا في الأشهر الأخيرة ملاحقات قانونية واعتقالات بحق مسؤولين في حزب الشعب الجمهوري، بينهم أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول المسجون بتهم "فساد ومساعدة منظمة إرهابية".
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو