تعديلات جوهرية في نظام القضاء.. وزير العدل يصدر قرارًا بتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان قرارًا رقم ٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بموجب التعديلات الجديدة.
وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة، القاضي محمد عامر محمد جادو، أن هذا يستلزم تحديث نظام الدوائر الجنائية بالمحكمة وتخصيص دوائر جنائية مستأنفة لنظر الطعون.
وأشار إلى أن هذا التعديل جاء استنادًا إلى القانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤، الذي أدخل تعديلات جوهرية في نظام الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف.
وعقب على تغييرات جوهرية في نظام العمل بالدوائر الجنائية بالمحكمة، بما في ذلك تخصيص دوائر جنائية مستأنفة لنظر الطعون الصادرة من دوائر الجنايات بالمحكمة، والتي أصبحت محكمات أول درجة بفعل التعديلات القانونية.
وأشار إلى أهمية الحفاظ على الأوضاع المستقرة لدوائر المحكمة منذ بداية العام القضائي، مع مراعاة لصالح القضاة والمتقاضين.
تم اتخاذ القرار بناءً على مراجعة الدستور وقوانين مصر، بما في ذلك قوانين العقوبات، والقانون المدني، وقانون الإجراءات الجنائية، وقوانين أخرى.
وتم تحديد تاريخ بدء العمل بهذا القرار اعتبارًا من ١٧ يناير ٢٠٢٤، مع توزيع العمل وتحديد اختصاصات ومقار الجلسات لدوائر جنايات مستأنفة.
في هذه السياق، سنستعرض التحولات القانونية البارزة المعتمدة في قرار وزير العدل رقم ٨ لسنة ٢٠٢٤.
سنقوم بفحص كيف يعكس هذا القرار تطورات هامة في تشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وكيف ينعكس ذلك على إجراءات الاستئناف والتوزيع الجديد للقضايا.
سنسلط الضوء على الجوانب الرئيسية التي تم تعديلها وكيف تتجاوب هذه التغييرات مع احتياجات العدالة وتحسين فعالية النظام القضائي.
مادة 1: اعتبارًا من ١٧ يناير ٢٠٢٤، يتم تشكيل دوائر جنايات مستأنفة لنظر الاستئنافات من أحكام محاكم جنايات أول درجة، مع تحديد مسمى الدوائر وتشكيلها واختصاصاتها ومقار انعقادها حسب توزيع العمل.
مادة 2: يمنع على دوائر جنايات مستأنفة إصدار أحكام في القضايا المعروضة أمامها، ويتعين إحالة تلك القضايا إلى دوائر جنايات أول درجة وفقًا لتوزيع العمل المرفق.
مادة 3: بالنسبة للقضايا المحجوزة، يتعين على محكمة الجنايات المستأنفة إعادتها للمرافعة وإحالتها إلى محاكم جنايات أول درجة وفقًا لتوزيع العمل المشار إليه.
مادة 4: في حالة إحالة القضايا، يراعى بقاء وضع المتهم على حالته الحالية، سواء كان محبوسًا أو مفرجًا عنه.
مادة 5: يتم تحديد الجلسات المحال إليها القضايا من دوائر الجنايات المستأنفة إلى دوائر جنايات أول درجة مباشرة دون الرجوع إلى رئاسة المحكمة.
مادة 6: تستمر دوائر جنايات أول درجة في نظر قضايا إعادة الإجراءات وإشكالات التنفيذ ورد الإعتبار وفقًا لتوزيع العمل الصادر من الجمعية العمومية في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣، باستثناء الدوائر التي أصبحت محاكم جنايات مستأنفة.
مادة 7: يكون نظر قضايا تجديد الحبس واستئنافه والتظلم من أوامر الحبس حصريًا لدوائر محكمة الجنايات المستأنفة من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 8: يلغى أي قرار يخالف أحكام هذا القرار، ويرجع إلى قرارات الجمعية العمومية للقضاة المنعقدة في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢.
مادة 9: لا يؤثر هذا القرار على نطاق التفويض لرئيس محكمة استئناف القاهرة بإحالة القضايا بدرجتيها.
مادة 10: تتولى الإدارة الجنائية إعادة تحديد الدوائر الجنائية المختصة بنظر قضايا تجديد الحبس والاستئنافات في غير دور الإنعقاد.
مادة 11: يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، ويتم تنفيذه عن طريق المكتب الفني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان تعديلات القانون الدوائر الجنائية محاكم الجنايات دوائر الجنايات قوانين العقوبات رئيس محكمة استئناف القاهرة تحديد اختصاصات المستشار عمر مروان
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يحضر اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب بشأن تعديلات قانون التعليم
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.
في إطار التفاعل الإيجابي بين الحكومة ومجلس النواب، وتأكيدًا على نهج العمل المشترك القائم على الحوار والتشاور، استجابت الحكومة بشكل واضح لتوجيهات السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وللملاحظات الجوهرية التي طرحها السادة النواب خلال المناقشات البرلمانية.
أكد الوزير محمود فوزي، خلال الاجتماع أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات والمناقشات التي أُثيرت داخل اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، ويعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية ويخفف العبء والعناء عن كاهلهم.
وأوضح الوزير محمود فوزي، أن المشروع المقترح استحدث نظام البكالوريا المصرية يعادل نظام الثانوية العامة، يكون الالتحاق به اختياري ومجاني ، مع استمرار العمل بنظام الثانوي العام، وهذا النظام يتضمن مجموعة من المواد الأساسية والمواد الاختيارية، ويسمح للطالب باختيار عدد من المواد التي تتناسب مع ميوله الدراسية وتطلعاته المستقبلية، مع الالتزام باجتياز الطالب للمواد الدراسية الأساسية التي يتعين على جميع الطلاب دراستها، ويسمح نظام البكالوريا بإعادة دخول الامتحان عدد من المرات لأن المهم التأكد من تأهيل الطلاب لدراسته المستقبلية وليس مجرد المجموع الدراسي
مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو التخفيف عن الطلاب وذويهم، وتمكينهم من إعادة دخول الامتحان، وقد لاقت هذه التعديلات ترحيبًا من السادة أعضاء اللجنة.
كما أكد وزير الشئون النيابية أن مشروع القانون بالنسبة للتعليم التكنولوجي المهني يهدف إلى تأهيل الأيدي العاملة وتدريبها مهنيًا، حيث أجاز للطالب الحصول على شهادة تدريب مهني تُعزز من ربط التعليم بسوق العمل.
وأكد الوزير فوزي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لملف التعليم، وبشكل خاص مرحلة الثانوية العامة، في إطار سعيها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُرهق الأسرة المصرية، وأن النظام الجديد يأتي متوافقًا مع نظم التعليم المتطورة المعمول بها عالميًا.
وفيما يتعلق بتحديد الشعب والمسارات والأقسام داخل النظام الجديد، أشار السيد الوزير إلى أن ذلك سيتم بناءً على المشروع المقترح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ضمانًا لفعالية النظام وربطه بالالتحاق بالجامعات.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مرحلة الثانوية العامة تمثل حدثًا مفصليًا في كل بيت مصري، ومن ثم جاء مشروع القانون ليمنح تعددًا في المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد على الطلاب، مؤكدًا أن تعدد الاختيارات والأنظمة أمام الطلاب وأولياء الأمور يسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن نظام الثانوية العامة الحالي.
مضيفًا أن الهدف من هذا التعديل ليس الدخول في سباق على الدرجات، بل الوصول إلى نظام تعليمي يركز على التأهيل الحقيقي للطلاب، ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما يحقق مصلحة الطالب والأسرة على السواء.
وشدد الوزير محمود فوزي على أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن نظام “البكالوريا” المقترح هو نظام معادل للثانوية العامة، معمول به في عدد من دول العالم، ويتيح للطلاب اختيار المواد بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الإبقاء على عدد من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وأكد السيد الوزير أن مشروع القانون لا يسعى إلى إلغاء النظام القائم، بل يهدف إلى إتاحة بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات التعليمية، وتلبّي الاحتياجات المتنوعة للطلاب.
ووجه المستشار محمود فوزي الشكر والتقدير إلى السيد رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء لجنة التعليم، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم في مصر، وأنه يُعد ثمرة تعاون حقيقي بين الحكومة والمجلس، ويُتوّج خمس سنوات من العمل التشريعي الجاد بقانون يعكس تطلعات الوطن إلى مستقبل تعليمي أفضل.
وقد شهد الاجتماع مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون، وافق اللجنة خلالها على إدخال عدد من التعديلات في المواد: 4, 6، 18, 24، 36، المادة الثانية، ٣٧ مكرر. كما تم دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى إصدار.
وكذلك استحدثت اللجنة نصوصا جديدة تحت أرقام المواد: 28, ٣٧ مكرر ، ٣٧مكرر(١)، 37 مكرر(٢)، ٣٧ مكرر(٣).
ورأت اللجنة العودة إلى النص كما هو في القانون القائم، وبالتالي استبعاد مبدأ التعديل، وذلك بالنسبة للمواد: ٣٧, والمادة ٩ والمادة السادسة.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون (مادة مادة) والموافقة عليه في مجموعه ثم الموافقة عليه نهائيًا.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي