مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالقطاعين الزراعي والصحي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تشميل قروض شراء الجرارات الزراعية ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة على القروض المنفذة من قبل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات للقروض الممنوحة من المصرف الزراعي التعاوني، لشراء الجرارات والعزاقات الزراعية الجديدة بكل أحجامها وملحقاتها.
وأشارت التوصية إلى أن ذلك يشمل حصراً الفلاحين والمزارعين الواردة طلباتهم عن طريق الاتحاد العام للفلاحين واتحاد الغرف الزراعية السورية، بغية تأمين الجرارات للفلاحين لتطوير القطاع الزراعي ودعم التنمية الاقتصادية.
كما وافق المهندس عرنوس على التوصية المتضمنة تمديد فترة الإعفاءات الممنوحة للقطاعين العام والخاص ولكل الشركات الأجنبية المعتمدة في سورية لتوريد مادة بذار البطاطا لهذا الموسم فقط، حرصاً على توريد ما أمكن من البذار لتغطية حاجة السوق المحلية، وتشجيعاً على دخول أكبر كمية ممكنة من بذار البطاطا قبل فترة الزراعة وتأمين حاجة الخطة الزراعية.
وتمت الموافقة أيضاً على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على عدد من العقود المبرمة لتقديم مستلزمات طبية وأدوية ومستهلكات التخدير بند قثطرة قلبية، بقيمة نحو 35 مليار ليرة سورية لزوم القطاع الصحي العام، وذلك بهدف الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في ظل الظروف الحالية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
من الذي التهم صنم العجوة ؟
سيكون لحرب السودان أن تمتدَّ لعام أو أعوام مقبلة لاعتبارات منها غموض مستقبل الدولة وتحفظاتُ السودانيين على إدارة البلاد .
بين القبول بالأمر الواقع، والمخاوف من الفوضى، فإنَّ خيار الشعب هو السعي لتوفير البيئة الملائمة لإعادة الحياة لهذا البلد المدمر. ومن حق الجميع أن يضعوا شروطهم التي تهدف لاستقراره ، ولأن السودان الآن يعيش في قلب الأزمة، فإن الصمت وغض الطرف عن معاول الهدم ، يهدد بلادنا بالفوضى ونتائجها الوخيمة.
محاربة الفساد والسعي لإصلاح الدولة خير محاولة لتدارك الوضع مستقبلاً. ولو جئنا بعد عام أو عامين نحاول إصلاح الوضع، في الأرجح سيكون الكسر أصعبَ على الجبر. ويمكن القول إنّه ما بين ١٥/ابريل/٢٠٢٣م وحتى اليوم، بين المخاوف والآمال، قدمت حكومة “البرهان” أدلةً على استعدادها لعملية البناء ، وبالتأكيد المتوقع منها أبعد من ذلك.
في ديسمبر 2024 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (154) الخاص باستيراد السيارات ، ومن بنوده ان تفرض غرامة مالية تصاعدية للعربات المستعملة ،كوسيلة لترشيد إستيراد المركبات الجديدة والأقل إستعمالاً وفقاً لجدول يبدأ من غرامة بقيمة (٥%) للسيارات موديل 2024، وتتصاعد كلما تأخر موديل السيارة .
بما ان السودانيين بطبعهم قدريين. يقبلون طائعين خاضعين ما يأتيهم من الله،فلم يهرعوا للاستفادة من قرار مجلس الوزراء، ولكن مافيا الفساد داخل الدولة أول من بادر باستغلال هذا الامتياز الشعبي .
في تجاوز واضح للوائح ، نفذت الإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر ميناء دقنة توجيهات عضو مجلس السيادة الانتقالي “عبدالله يحيى ” بتاريخ 13/5/2025م بإنزال عدد (٢٢) عربة موديلات مختلفة من العام (1997_2016) تم استيرادها بواسطة المواطنين (ا.ا.ع) و(م.ا.ا) ، وتخليصها بغرامة(٥%) فقط، مما تسبب في فقدان خزينة الدولة لعائدات جمارك السيارات اعلاه وتقليصها إلى قيمة رمزية .
اذاً أول من أكل صنم العجوة الذي صنعه كان “عبدالله يحيى” وهو أحد صناع القرار (١٥٤) باعتباره عضواً بالمجلس السيادي الذي يشكل مع مجلس الوزراء برلماناً مؤقتاً إجازة التشريعات واللوائح .
يَندُر أن نسمع عن دولة انتصرت ، وهي غارقة في الفساد، التجاوزات و استغلال النفوذ، من أعلى قمتها حتى صغار الموظفين .
هذه الأزمة تختبر معادن رجال الدولة في إدارتها، اغلبهم رسب في امتحان القيم الوطنية، لذلك على الرئيس “البرهان” المضي قدماً في مشروعه الذي يهدف إلى تفكيك عصابات نهب المال العام واستغلال نفوذ الدولة، عليه ألا يجعلهم يجرّونه إلى الخندق نفسه مع النظام البائد، ليصبح مثلَه غارق في الفساد يعالج بالإنكار ما يعجز عنه بالمواجهة .
محبتي واحترامي
رشان اوشي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”