حكومات الإمارات المحلية.. استراتيجيات استباقية وتكامل وطني
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
إعداد: محمد الماحي
تَعتبر الحكومات المحلية في الإمارات أن رأس المال البشري محفز رئيسي للقدرة التنافسية للدولة ونموها المستقبلي، لأنها تقوم على تكامل الطاقات الوطنية لتعزيز العمل الحكومي، والارتقاء بمكانة الدولة والمحافظة على صدارتها في المؤشرات العالمية، ونجحت الحكومات المحلية في الحفاظ على تنافسية الدولة في القطاعات الاستراتيجية، وسط منافسة إقليمية وعالمية عالية، وذلك بفضل السياسات والتشريعات التي جعلت الإمارات وجهة ريادية وجاذبة للاستثمار، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة للمستقبل، وفي التقرير التالي نستعرض القوانين والتشريعات التي وضعتها الحكومات للارتقاء بخدماتها وفقاً لتوجهات الدولة بأن تصبح الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل عالمياً.
في العام الماضي 2023، وضع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي العديد من أولويات العمل الحكومي والمبادرات الخدمية المقدمة للمواطنين والمقيمين، واستطاع أن يعمل على استمرارية نهج حكومة الإمارة في تحقيق أولويات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، بتأمين ركائز الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيزها من سكن وتعليم وخدمات صحية وكل ما يرسِّخ أمنهم واستقرارهم.
أبوظبياعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي، نتائج ومستجدات المرحلة الأولى من «الاستراتيجية التأسيسية للمعيشة»، التي شملت تطوير المرافق المجتمعية، والتي يجري بموجبها تنفيذ مشاريع بقيمة 12 مليار درهم.
وعملت حكومة الإمارة على تحديث منظومة خدماتها بشكل فوري، للوقوف على أولويات التحسين في توفير الخدمات الحكومية للمتعاملين بشكل استباقي وسلس، مما يوفر عليهم الوقت والجهد، ويمكنهم من الحصول على جميع الخدمات بجودة وكفاءة عالية.
وتمكنت الجهات الحكومية من توفير أكثر من 700 خدمة عبر القنوات الموحدة، مما أثمر عن إنجاز قرابة 8 ملايين معاملة من قبل المتعاملين خلال العام الماضي، ونقل المجلس التنفيذي للإمارة جميع خدمات حكومة أبوظبي إلى منصة «تم»، بالتعاون بين 33 جهة حكومية بهدف تطوير المنصة لتكون بمثابة محطة واحدة لاستكمال جميع الخدمات الحكومية من خلال أربع قنوات.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، اتخذت الهيئات الحكومية في أبوظبي خطوات استباقية متزامنة لدفع عملية التحول الرقمي قدماً، وشمل ذلك تنظيم أكثر من 300 ورشة عمل شارك فيها 495 موظفاً من مختلف الهيئات الحكومية في أبوظبي.
دبيصارت دبي وخدماتها الحكومية عنواناً عالمياً لكفاءة الأداء الحكومي وريادته، وذلك انطلاقاً من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بكون الغاية العليا لعمل الحكومات هي خدمة الناس.
وبلغ عدد معاملات تطبيق «دبي الآن»، منذ إطلاقه أكثر من 23 مليون معاملة، منها 2.6 مليون معاملة خلال النصف الأول من العام الماضي، فيما بلغ عدد المستخدمين 1.1 مليون شخص، بينهم 100 ألف خلال 2023، وذلك بحسب هند النعيمي مدير إدارة التطبيقات الرقمية بالإنابة في مؤسسة حكومة دبي الرقمية.
كما أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، العام الماضي، «مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل»، الهادف لتقييم استعداد الجهات الحكومية في الإمارة للمتغيرات ووضع التحديات وتحديد الفرص المستقبلية وفق 5 محاور رئيسية و66 مؤشراً فرعياً، كما اعتمد سموه المنظومة المحدثة للتميز الحكومي، التي يقودها برنامج دبي للتميز الحكومي، بالتزامن مع منظومة التميز على المستوى الاتحادي، بهدف الانتقال بمختلف الجهات الحكومية إلى مرحلة جديدة من مراحل التميز القائم على أسس ومعايير مبتكرة.
وفي 21 مارس من العام الماضي، أطلق سموه المنصة الموحدة بين حكومة دبي ومتعامليها «04»، تعزيزاً لمشاركة المتعاملين في تحسين الخدمات، كما أطلق سموه مبادرة «طَبِّق في دبي» الهادفة إلى تهيئة بيئة تتيح الفرص لأسواق جديدة، وإشراك المجتمع في جهود تصميم مستقبل التطبيقات الذكية.
وأطلق سموه في 16 إبريل من العام نفسه، منصة رقمية جديدة خاصة بالتواصل الاستراتيجي الفوري بين القيادات الحكومية في دبي وضمن مختلف القطاعات الحكومية، من تطوير «دبي الرقمية»، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار بتبني أحدث الحلول والتقنيات الرقمية وأكثرها فاعلية.
أما في 8 يونيو 2023، فقد أطلق سمو الشخ حمدان بن محمد، «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» في «منطقة 2071» بأبراج الإمارات، لدعم الجهات الحكومية المحلية في توظيف تكنولوجيا المستقبل بشكل عملي استعداداً للتحولات الجذرية القادمة في مختلف القطاعات الحيوية، كما أطلق سموه في 15 يونيو المرحلة الثالثة لمبادرة «دبي 10X» التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، لتطوير منهجية جديدة لعمل الجهات الحكومية المحلية، عبر إحداث نقلة نوعية في فكر موظفي القطاع الحكومي.
الشارقةحققت حكومة الشارقة العديد من الإنجازات النوعية، في ظل قيادة ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال أكثر من خمسين عاماً، حيث حرص سموه على التوجيه المستمر بتطوير العمل الحكومي في شتى القطاعات، مما انعكس على مكانة الإمارة ومستوى الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.
وفي نوفمبر من العام 2021، أطلق المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة تطبيق «الشارقة الرقمية»، والذي يُعد الخطوة النوعيّة الأكثر تأثيراً في مشروع التحوّل الرقمي للإمارة، ويقدم خدمات الجهات والمؤسسات الحكومية بمختلف قطاعاتها تحت مظلة رقمية واحدة.
وتشمل الخدمات التي يقدمها التطبيق، أكثر من 60 خدمة وميزة شاملة لشتّى المجالات الحياتية الأساسية، تقدمها كل الدوائر الحكومية في الإمارة.
كما استطاعت حكومة الشارقة أن تكون نموذجاً لريادة الإمارات في الحلول المستدامة من خلال محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، حيث تُعد مبادرة غير مسبوقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، تقود خطوات نوعية في تحويل النفايات من مصدر لرفع البصمة البيئية للبشر على الكوكب، إلى مصدر بديل وكبير لإنتاج الطاقة.
أما خدمة المتحدث الذكي «واتس أب الأعمال»، الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، فقد أسهم في إثراء تجربة المتعاملين وتعزيز قنوات التواصل بشكل سلس ومبسط من خلال تطبيق أفضل الممارسات لتقديم خدمات رقمية تعتمد على أنظمة متطورة، انسجاماً مع خطط الدائرة لترسيخ أهداف الحكومة لإيجاد بيئة رقمية متكاملة ودعم مسيرة التح ول الرقمي.
وأصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، في العام الماضي أيضاً، قراراً إدارياً بشأن حوكمة البيانات وإدارتها في الإمارة، وتواصل حكومة الشارقة توفير بيئة عمل تمكن الجهات الحكومية من تبادل البيانات الرقمية واستفادة الجيل الجديد من الخدمات الذكية التي تتصف بالكفاءة والسرعة والاستباقية لإثراء تجربة المتعاملين المتكاملة.
عجمانأحدثت الرقمنة في إمارة عجمان تحولاً شاملاً في طريقة سير العمليات والمشاريع، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وأصبحت عاملاً مهماً في تعزيز رحلة نمو وتطور.
وأتاح هذا التحول الرقمي للعملاء تجربةً رقمية سلسة ومريحة، وباتت الدوائر المحلية في حكومة عجمان تقدم خدمات وحلولاً رقمية موثوقة أكثر قابلية للنجاح والتميز وقدرةً على الاستجابة لمتطلبات المتعاملين.
وفي عام 2022، أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، برنامج التحول الرقمي في الإمارة، كخارطة طريق لرقمنة الخدمات والعمليات التشغيلية بشكل كامل، واستطاعت دائرة عجمان الرقمية إنجاز أكثر من 18 مليون معاملة عبر منصة الربط الإلكتروني التي أطلقتها عام 2018، بهدف تعزيز تكاملية الخدمات الرقمية التي تقدمها حكومة عجمان لأكثر من 44 شريكاً.
وفي العام الماضي 2023، أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان برنامج الدبلوم المهني حول «الجاهزية المؤسسية للمستقبل في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات»، وذلك بالتنسيق والتعاون مع دائرة عجمان الرقمية وأكاديمية (PWC) المتخصصة في تنمية المواهب والمهارات، بمشاركة 19 موظفاً من الفئة الإشرافية والتنفيذية في الجهات الحكومية بعجمان.
أم القيوينحرصت حكومة أم القيوين على الانتقال من مفهوم تلبية تطلعات المتعاملين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة، إلى ترسيخ مفاهيم السعادة وتعزيزها، لتصبح ممارسة وثقافة ونهج عمل في جميع دوائرها ومؤسساتها، من خلال التزامها تقديم خدمات تحقق سعادة العملاء، وصولاً إلى إسعاد المجتمع.
وفي العام 2018، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، أول مركز خدمات حكومي موحد في الإمارة، وخدماته ذات مستوى عال ب7 نجوم، بحيث لا يستغرق إنجاز المعاملة 10 دقائق.
وفي عام 2019 تم افتتاح مجمع الدوائر الحكومية بمنطقة فلج المعلا، الذي يقدم 170 خدمة تحت سقف واحد، وفي العام نفسه أطلق صاحب السمو حاكم أم القيوين، «الاستراتيجية الذكية 2019 2021»، الهادفة لتحقيق التحول الإلكتروني والذكي في آليات عمل حكومة الإمارة وخدماتها بوسائط تقنية، بما يسهل حياة المواطنين والمقيمين فيها، ويعزز كفاءة الدوائر الحكومية ويدعم قطاع الأعمال.
وفي إطار جهودها لتعزيز تبني الخدمات الذكية وفق أعلى المعايير العالمية، أطلقت دائرة الحكومة الإلكترونية في أم القيوين، 200 خدمة ذكية في مختلف الدوائر المحلية، فضلاً عن أنظمة النظام المالي الموحد ونظام الموارد البشرية، كما تم ربط الدوائر إلكترونياً بالصوت والصورة، إضافة لإطلاق التدقيق الموحد عبر بوابة أم القيوين الذكية لكل الخدمات عبر تسجيل دخول واحد.
الفجيرةشكّل التحوّل الرقمي هدفاً استراتيجياً رئيسياً لحكومة الفجيرة، للوصول بأسرع وقت إلى إمارة الفجيرة الرقمية، وشكّلت المبادرات التي نفذتها دوائر الإمارة حزمة متكاملة غير مسبوقة، من حيث الحجم والمضمون وسرعة التطبيق، وذلك تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتعزيز المكانة المنشودة للإمارة في المستقبل.
وفي 2015، أطلقت حكومة الفجيرة منصة الخدمات الذكية، ونجحت بلدية الفجيرة في تقديم خدماتها بشكل كامل إلكترونياً بنسبة 100%، وذلك عبر التطبيقات الذكية المتاحة أمام الجمهور.
وتوفر بلدية الفجيرة 236 خدمة يتم تقديمها عبر قنوات الخدمة الإلكترونية والذكية، التي تهدف لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بخدمات البلدية ووصول المستفيدين إليها بيسر وسهولة.
كما تواصل الإمارة سعيها الدؤوب وعملها الجاد، في التطبيق الفعال لأفضل الممارسات الحكومية التي تسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي في الإمارة، والذي يقوم على أساس الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل، لذلك أصدر صاحب السمو حاكم الفجيرة، المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2021، القاضي بإنشاء «برنامج الفجيرة للتميز الحكومي»، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي في إمارة الفجيرة، ومواكبة معايير التميز العالمية.
رأس الخيمةتسير حكومة رأس الخيمة بخطوات سريعة نحو تطبيق استراتيجياتها التنموية التي تتماشىv مع توجهات القيادة الرشيدة في تطوير العمل الحكومي والتحول الرقمي، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة ولي عهده سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي.
وتستند استراتيجية التحول الرقمي في حكومة رأس الخيمة، بشكل أساسي إلى ترسيخ سياسة ومضمون استشراف المستقبل والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية المتميزة، والتي ترتبط بالتقنيات الحديثة، والتي بلغ عددها خلال العام 2022 نحو 54 مشروع تحول رقمي، إلى جانب مشاريع جديدة قيد التنفيذ ستنفذ خلال العام الحالي.
وأصدر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (2) لعام 2023، بشأن تأسيس «واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية»، لتكون أول منطقة حرة في العالم مخصصة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية المعنية بالابتكار في قطاعات المستقبل الجديدة.
كما سجلت دائرة الخدمات العامة خلال الفترة الماضية، 4370 خدمة رقمية عبر قنواتها الرقمية للعام الحالي، وذلك تلبية لاحتياجات أفراد المجتمع، وتحسين جودة حياتهم وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتوفر هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة 757 خدمة إلكترونية و110 خدمات ذكية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في إمارة رأس الخيمة.
ويمنح تطبيق حكومة رأس الخيمة الذكي (MRAK) المتعاملين تجربة سلسة وموحدة عند استخدامه، حيث يجمع ما بين السهولة والكفاءة في الاستخدام، ويتميز كذلك بدمجه واختصاره العديد من الخطوات المطلوبة في خطوة واحدة تثري تجربة المتعاملين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات القمة العالمية للحكومات عضو المجلس الأعلى حاکم سمو الشیخ محمد بن الخدمات الحکومیة صاحب السمو الشیخ الجهات الحکومیة المجلس التنفیذی صاحب السمو حاکم التحول الرقمی العمل الحکومی حکومة الشارقة العام الماضی الحکومیة فی فی الإمارة رأس الخیمة أم القیوین المحلیة فی فی العام من العام بن محمد من خلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
منتسبو برنامج قيادات حكومة الإمارات يتعرفون على تجربة فيتنام في التحول التنموي
أكد معالي هو دُك فوك، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في جمهورية فيتنام الاشتراكية، على أهمية تعزيز الشراكة الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدا بتجربة الإمارات الرائدة في تطوير منظومة العمل الحكومي، والريادة في قطاعات التعليم، وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والاستثمار.
جاء ذلك خلال لقائه بوفد منتسبي برنامج قيادات حكومة الإمارات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ضمن جولتهم المعرفية إلى فيتنام، التي تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، حيث رافق الوفد سعادة الدكتور بدر المطروشي، سفير الدولة لدى فيتنام، وخالد شرف، مدير البرنامج، وعدد من كبار المسؤولين الفيتناميين.
وأكد معالي نائب رئيس الوزراء الفيتنامي تطلع بلاده إلى الارتقاء بمستوى التعاون المشترك إلى آفاق جديدة ومتقدمة، من خلال تبادل الخبرات، ومشاركة التجارب الناجحة، وتشجيع الشباب الإماراتي على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في بلاده، والعمل المشترك بين البلدين لترسيخ قيم التنمية المستدامة، بما يخدم تطلعات الشعبين الصديقين.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة الوزراء، أن حكومة دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز شراكاتها العالمية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع مختلف الحكومات وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في توسيع آفاق التعاون الدولي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية العالمية ومواكبة متطلبات وتحديات المستقبل.
وقال معاليه إن العلاقات التي تجمع بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية فيتنام، والمبنية على روابط صداقة وفرص نوعية واعدة، تُشكّل قاعدة راسخة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشيرا إلى وجود آفاق جديدة ومتنوعة لتوسيع نطاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وأشار معاليه إلى أن برنامج “قيادات حكومة الإمارات 2025” يجسد رؤية الحكومة في تمكين وإعداد كوادر وطنية قيادية تمتلك الرؤية المستقبلية والوعي العالمي، ويعكس التزام الحكومة بتطوير قدرات كوادرها الوطنية وتعزيز مهاراتهم وتوسيع تجاربهم المعرفية، وتأهيلهم وفق أعلى المعايير الدولية، من خلال توفير فرص نوعية للتواصل مع القادة والخبراء العالميين، ما يعزز فرصهم في اكتساب الخبرات، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية.
من جانبه أشاد سعادة الدكتور بدر المطروشي، بالتقدم اللافت لفيتنام في مختلف المجالات، مؤكداً أن النمو الذي تشهده العلاقات الثنائية، وارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية، يجسد رؤية مشتركة نحو فتح آفاق جديدة للتعاون وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.
وتأتي الجولة المعرفية التي نظمها برنامج قيادات حكومة الإمارات إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية، في إطار الخطة التدريبية الشاملة للبرنامج، بهدف تعريف المنتسبين على التجارب العالمية المتنوعة والمتميزة، وتحقيق الاستدامة المعرفية المتنوعة من خلال التعلم التجريبي والعمل الميداني، ضمن مسارات التدريب وبناء القدرات الخاصة ببرنامج قيادات حكومة الإمارات 2025.
وهدفت الزيارة التي شملت مُدن؛ “هانوي” و”ديين بيان” و”با في”، إلى ترسيخ مفاهيم ومهارات القيادة والأثر المجتمعي، وإثراء معرفة منتسبي البرنامج من خلال التعلم التجريبي، والتعرف على تجربة جمهورية فيتنام، وقصة تحولها، ونموذجها الحي لإعادة التنمية الشاملة، بوصفها اقتصاداً ناشئاً ومركزاً محورياً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما أتاح للمنتسبين فرصة التعرف على العديد من التحديات في عدة مجالات شملت المياه والاستدامة والتنمية المجتمعية.
وتعرف منتسبو البرنامج على التجارب الناجحة لفيتنام في مجالات التنمية والاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الاقتصادي، كما عقد الوفد لقاءات مع ممثلي يونيسف والحكومة الفيتنامية.
وشهد البرنامج تنفيذ عدد من المحاور التعليمية المتقدمة، شملت؛ “القيادة بالهدف” والذي يُعنى بالعمل المباشر على تحدٍ مجتمعي حقيقي متعلق بتوفير المياه النظيفة بالتعاون مع “يونيسف” في فيتنام، و”استكشاف القيادة الداخلية” الذي هدف إلى تعميق الوعي الذاتي والمرونة للقيادة في مدينة “با في”.
أما محور “اكتساب رؤى إستراتيجية” فركز على فهم رحلة التحول الفيتنامية ودلالاتها في مجالات السياسات العامة والابتكار الاقتصادي الإقليمي، فيما سلط محور “تعزيز المنظور العالمي” الضوء على التوجهات العالمية والتحولات الجيوسياسية في عالم متغير، وتأثيرها على المستقبل، وتضمن المحور الأخير من أهداف التعليم، آليات استثمار التواصل مع المجتمعات والعمل على حل تحديات واقعية.
وعمل المنتسبون ضمن المحور الأول على تطوير حلول لتوسيع نطاق أنظمة المياه المقاومة لتغير المناخ، بما يعود بالنفع على أكثر من 20,000 شخص في إقليم ديين بيان، فيما أسهمت التجربة الميدانية في تعزيز مهارات التفاعل الثقافي، وترسيخ مفاهيم الفهم العميق والمرونة، وبناء العلاقات العابرة للثقافات، وقدم المنتسبون عروضاً ختامية أمام ممثلي منظمة يونيسف، تضمنت مقترحاتهم وتوصياتهم المستندة إلى التجربة الميدانية.
وزار المشاركون مجموعة “فين غروب”، التي تُعد أكبر تكتل اقتصادي في فيتنام، حيث اطلعوا على مختلف القطاعات التي تغطيها المجموعة، بما في ذلك النقل والطاقة والتعليم والتكنولوجيا والبناء والاتصالات والاستثمار، كما شملت الزيارة جولة في جامعة “فين” الحديثة، إلى جانب منشآت “فينفاست” لصناعة السيارات، التي تمثل قصة نجاح ملهمة تعكس مسيرة التنمية الصناعية في فيتنام.
وضمن الشراكات التنموية للبرنامج، تعاون المشاركون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والحكومة الفيتنامية لتقديم حلول عملية لمعالجة أزمة ندرة المياه النظيفة التي تؤثر على صحة الأطفال في عدد من المناطق، في خطوة من شأنها إحداث أثر إيجابي واسع النطاق على مستوى المجتمع الفيتنامي.
وخاض المشاركون تجربة قيادية فريدة في منطقة “با في” الجبلية، تمثلت في تمرين عميق لاكتشاف الذات وتحديد مكامن القوة وفرص التطوير في أساليب القيادة، حيث أتاح لهم الابتعاد عن صخب الحياة اليومية فرصة التأمل والتفكر، ما أسهم في توسيع مداركهم واكتساب رؤى وأفكار عملية قابلة للتطبيق في مسيرتهم القيادية.
ويهدف برنامج “قيادات حكومة الإمارات” بنسخته الأحدث 2.0 إلى تطوير وتعزيز القدرات القيادية للكوادر الوطنية ضمن منهجية شاملة جديدة كلياً، تركز على التعلم الذاتي واكتساب المعرفة والاطلاع على أفضل التجارب العالمية، وتزويد القادة بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية، وتطوير مهارات إدارة وتنفيذ المشاريع التحولية وغيرها من الحلول المتقدمة في مجال إعداد القيادات وبناء القدرات.
ويتميز البرنامج بنهجه الشامل المبتكر في تطوير القادة، وجمعه بين التدريب النظري والتطبيقات العملية، وتركيزه على تطوير القدرات الشخصية والمهنية من خلال المزج بين التدريب العملي والتوجيه الشخصي. ويزود البرنامج المنتسبين بالمهارات القيادية ضمن منهجية جديدة تقوم على تصميم وإدارة وتنفيذ المشاريع التحولية، وتعلّم تجارب أفضل الدول المتقدمة، وتنمية قدرات التعلم الذاتي، كما يتميز بتقديم فئة واحدة شاملة لبناء قدرات الكوادر القيادية الإماراتية.