«3 أيام عسل».. إجازة قصيرة لـ محمود عامر من تصوير مسلسله الرمضاني بعد زواجه
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال الفنان محمود عامر، إنّه حصل على إجازة من تصوير أحد أعماله الدرامية المشاركة في رمضان 2024، بعد زواجه بالدكتورة رشا فرج، على أن يعاود التصوير مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل بسبب سرعة تسليم الحلقات إلى القنوات العارضة في رمضان.
محمود عامر يتحدث عن تفاصيل شهر العسلوأضاف محمود عامر لـ«الوطن»: «لم أستطع الحصول على أكثر من 3 أيام إجازة من التصوير بسبب قلة الوقت من أجل تسليم أكبر عدد من الحلقات»، معربا عن سعادته الكبيرة بزواجه: «رشا هي نعمة الله لي في هذه الأيام، وأهم شيء هو الرضا».
وعن إقامته حفل زفاف خاص لها، قال: «كان لازم أعملها فرح لازم أفرح العروسة، رغم أنني كنت أتمني إقامة حفل زفاف أكبر، ولكن الأمور كانت تسير بشكل سريع، خاصة أنّ التجهيزات بأكلمها كانت في 3 أشهر فقط».
قصة حب محمود عامر وزوجتهوعن قصة حبهما وتعارفها قال: «هذه أمور خاصة جدا لا أفضل الحديث عنها، لكن سعيدة برد فعل الجمهور وسعادته الكبيرة لي خاصة أنّ معظمهم تمنوا الخير لي في حياتي الجديدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود عامر حفل زفاف عقد قران الفنان محمود عامر محمود عامر
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد عبد الوهاب يكتب: هل يُعد قرار الفيدرالي بشراء السندات قصيرة الأجل بداية انتعاش اقتصادي عالمي؟
في خطوة مفاجئة تحمل بين سطورها الكثير من الرسائل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا، فهل نحن أمام تدخّل فني لضبط السيولة؟ أم أن هذه الخطوة تمهّد لانعطاف في الدورة الاقتصادية العالمية؟ في هذا المقال، نقرأ ما وراء القرار، ونحلّل إشاراته وتأثيره الحقيقي على الأسواق.
في 10 ديسمبر 2025، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا، اعتبارًا من 12 ديسمبر، بهدف ضمان وفرة السيولة في النظام المالي وتحقيق السيطرة الفعالة على أسعار الفائدة.
هذه الخطوة تأتي مباشرة بعد نهاية برنامج التشديد الكمي (QT) الذي خفّض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى نحو 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية.
القرار ذاته يحمل منحى فنيًا بحتًا وفق تصريحات باول، وهو ليس إعلانًا عن تغيير في السياسة النقدية،
لكنه إجراء يهدف لضمان وفرة الاحتياطيات لدى البنوك، بعد ضغوط متكررة في أسواق التمويل قصيرة الأجل.
من زاوية الأسواق المالية، يمكن قراءة هذا التحرك كتخفيف غير رسمي للسيولة:
- السيولة الإضافية قد تُسهّل الإقراض وتدعم أسواق المال.
- انخفاض الضغط على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
- احتمالية تجنّب ارتفاعات مفاجئة في معدلات “ريبو” أو تمويل بين البنوك.
الإجابة على ما إذا كان هذا القرار يمثل بداية انتعاش اقتصادي عالمي ليست قطعية، بل ميسّرة بين إشارات إيجابية وحذر.
جانب التفاؤل:
- ضخ 40 مليار دولار شهريًا يعكس رغبة في منع اشتداد الضغوط السوقية قبل دخول الأسواق فترة تقلبات نهاية العام.
- هذا الإجراء قد يخفّف من تكلفة الاقتراض قصيرة الأجل ويمنح المستثمرين ثقة أكبر.
جانب الحذر:
- الخطوة لا تُصرح بأنها إجراء تحفيزي صريح بقدر ما هي تدبير تقني للحفاظ على الاستقرار.
- استمرار السيولة يتطلب مراقبة تأثيرها على التضخم قبل اعتبارها بوادر انتعاش حقيقي.
الخلاصة، فإن قرار الفيدرالي بشراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا ليس إعلانًا عن دورة تحفيز جديدة،
لكنه يعكس رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار السوق واستمرارية السيولة. هذا التحوّل يمكن أن يكون إشارة مبكرة نحو تقليل مخاطر النظام المالي،
وقد يساهم في تهدئة الأسواق، لكنه ليس وحده كافيًا لإعلان بداية انتعاش اقتصادي عالمي. إنما هو خطوة استباقية قد تفتح المجال لتطورات إيجابية إذا تبعها تحسن في النمو والطلب العالمي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة