الخارجية الصومالية تدعو إلى إدانة دولية للمذكرة الموقعة بين إثيوبيا و"أرض الصومال"
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
مقديشو- دعت وزارة الخارجية الصومالية، الأحد11 فبراير 2024، دول الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى اتخاذ ما وصفته بالـ"موقف المبدئي" بشأن مذكرة التفاهم، التي وقعتها إثيوبيا مع منطقة "أرض الصومال" الانفصالية.
وطالبت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، بإدانة ما وصفته بـ"الاعتداء غير المبرر" من جانب إثيوبيا على سيادة الصومال.
ووصفت الوزارة "مذكرة التفاهم" الموقعة بين إثيوبيا و منطقة أرض الصومال بأنها "غير قانونية" وأنها تمثل "انتهاكًا صارخا لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي".
وحذرت وزارة الخارجية الصومالية، من خطورة تصرفات إثيوبيا، مشيرة إلى أنها تمثل "تهديدا لاستقرار منطقة القرن الأفريقي"، ومنوهة بأن الصومال "لا يزال ملتزما بالعلاقات الإقليمية السلمية ويتوقع من الأطراف الأخرى الالتزام بالقوانين الدولية"، مؤكدة على حق الصومال في "الرد على أي تصرفات تتحدى سيادتنا"، بحسب البيان.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن "أديس أبابا لا تريد التسبب في ضرر لأي دولة"، مشيرًا إلى أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع الجميع.
ولفت أحمد، يوم الخميس الماضي، إلى أن أديس أبابا تستضيف أكبر عدد من الصوماليين المقيمين خارج بلادهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".
وأكد أحمد، بالقول: "بلادنا لا تريد الضرر للصوماليين ولا المشادة معهم، كما أننا لا نريد أن نأخذ شيئًا بدون رضا كما لا نريد المساس بسيادة أي دولة"، مضيفا: "نريد الوصول إلى البحر لأن هذا الأمر مسألة وجودية بالنسبة لـ120 مليون إثيوبي يريدون تحقيق التنمية بالتعاون مع الجميع".
يذكر أنه في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، وقعت إثيوبيا اتفاقًا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، يمنحها فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، التي وصفت ذلك بـ"الانتهاك غير القانوني"، وأصدرت قرارًا يلغي الاتفاقية، متعهدة بحماية سيادة البلاد ضد أي انتهاك.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية اللبناني يعتذر عن عدم قبول دعوة عراقجي لزيارة طهران
اعتذر وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، عن عدم تلبية الدعوة التي وجّهها إليه نظيره الإيراني، عباس عراقجي، لزيارة طهران في الوقت الراهن.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن «رجي» ردّ رسميًا على رسالة عراقجي، موضحًا أن الحوار مع إيران يبقى ممكنًا، لكنه جدد اقتراحه عقد لقاء بين الجانبين في دولة ثالثة محايدة يتم الاتفاق عليها مسبقًا.
وأعرب رجي عن استعداد لبنان لـ «فتح صفحة جديدة» من العلاقات البنّاءة مع إيران، شرط أن تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة كل دولة واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل وتحت أي ذريعة.
وشدد على أن «بناء دولة قوية يستوجب أن يكون السلاح محصورًا حصريًا بيد الدولة وجيشها الوطني، وأن تكون لها الكلمة الفصل في قرارات الحرب والسلم، مؤكداً أن الامتناع عن الزيارة لا يعني رفض النقاش، بل يعود إلى غياب الأجواء المناسبة في ظل الظروف الحالية».
وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن «وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، استدعي مؤخرا، السفير الإيراني مجتبى أماني، على خلفية تصريحاته حول حصرية السلاح».
وقال السفير الإيراني لدى لبنان عبر حسابه على منصة «إكس» حينها، إن مشروع نزع السلاح مؤامرة واضحة ضد الدول، محذرًا من «الوقوع في فخ الأعداء».
وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، في وقت سابق، أن القضايا الخلافية، ومنها موضوع سلاح «حزب الله» اللبناني، لا تعالج عبر الإعلام، بل بالحوار الهادئ مع المعنيين، على حد قوله.
وشدد عون، عقب لقائه مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على أن «اللبنانيين لا يريدون الحرب، وأن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية سيادة البلاد واستقلالها».
بدوره، صرح الأمين العام لـ «حزب الله» اللبناني، نعيم قاسم، بأن الحزب لن يسمح لأحد بنزع سلاح المقاومة.
وأضاف أن «ميزة المقاومة في لبنان أنها بدأت بإنجازات عظيمة وكبيرة ومؤثرة، ولم يكن الاحتلال ليخرج لولا المقاومة» حسبما نقلت صحيفة «النهار» اللبنانية.
ويرى الأمين العام لـ «حزب الله» أن «المقاومة ردة فعل على الاحتلال وفي حال عدم قدرة الدولة اللبنانية بأن تقوم بنفسها بحماية الأراضي والمواطنين».
اقرأ أيضاً«أبو علي الطبطبائي» الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الرجل الثاني في حزب الله
«يونيفيل»: احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه أمر محوري في تنفيذ القرار 1701
«السنيورة»: لبنان يلتزم باتفاقية الهدنة مع إسرائيل ويواجه إذعانًا خارجيًا بعد اتفاق نوفمبر 2024
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟