اقتصاد وبورصة التمثيل التجارى: خطوات لتعزيز التعاون الصناعى والاستثمارى بين مصر والمملكة المتحدة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التمثيل التجارى خطوات لتعزيز التعاون الصناعى والاستثمارى بين مصر والمملكة المتحدة، في اليوم الختامي من الزيارة التي نظمها المكتب التجاري بالسفارة المصرية في لندن، انعقدت جلسات نقاش بناءة بين الجانبين المصري والبريطاني، فقد عقد .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التمثيل التجارى: خطوات لتعزيز التعاون الصناعى والاستثمارى بين مصر والمملكة المتحدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
في اليوم الختامي من الزيارة التي نظمها المكتب التجاري بالسفارة المصرية في لندن، انعقدت جلسات نقاش بناءة بين الجانبين المصري والبريطاني، فقد عقد الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس التمثيل التجاري المصري بمقر مكتب التمثيل التجاري في لندن اجتماع ثنائي مع ريتشارد رمبيلو، رئيس قطاع التجارة الدولية بمؤسسة Make UK.
وشارك فى الاجتماعات الوزير المفوض التجاري تامر مصطفى رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية في لندن والسيد عمرو نور الدين نائب رئيس الهيئة العامة للإستثمار ومستشارة السفارة في لندن.
تم التركيز خلال الاجتماع على فرص التعاون الصناعي المشترك بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك في القطاعات الصناعية المختلفة التي تمثل أولوية لكلا الدولتين، وتشمل الصناعات الهندسية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة. وقد تم مناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بما في ذلك الحديد والصلب، وصناعة السيارات، والتصنيع الزراعي، التي لقت اهتمامًا كبيرًا من الجانب البريطاني.
كما تم التباحث حول إمكانية تعزيز التعاون المؤسسي بين منظمة Make UK واتحاد الصناعات المصري، وعقد فعالية مشتركة لاستعراض فرص الاستثمار في مصر وهذا يمكن أن يوفر منصة فعالة لمشاركة الأفكار والاستراتيجيات المشتركة بين الجانبين.
واجتمع رئيس التمثيل التجاري أيضًا مع السيدة ايسي ايشون، رئيس مجموعة الأعمال بالهيئة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF). وقد تبادل الجانبان الرؤى حول كيفية تعزيز التعاون القائم بين الهيئة والجانب المصري، وخصوصاً في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مصر، وتم تقديم اقتراح بتنظيم زيارة لوفد من الهيئة لمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري لعقد اجتماعات مع المستثمريين المصريين.
أشار رئيس التمثيل التجارى إلى أن هذه الاجتماعات ستمكن الجانبين من التوصل إلى تفاهم مشترك حول الرؤية المستقبلية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكلا الجانبين يأمل في توسيع التعاون في المجالات الاستثمارية، مع التركيز على تقوية العلاقات بين القطاعين الخاص والحكومي في كل من البلدين، منوها أن الجانب المصري قدم نظرة مفصلة حول الفرص الاستثمارية في مجال الاستثمار الصناعي في القطاعات المختلفة ذات الأولوية للحكومة المصرية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی لندن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب
أشاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
جاء ذلك خلال ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش