التمثيل التجارى ينظم اجتماعا تنسيقيا مع الجهات الوطنية المصرية
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
في إطار جهود المتابعة والتنسيق، التي يجريها التمثيل التجارى المصري، لبحث آليات تفعيل اتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية المشتركة بين مصر والصين، عقد التمثيل التجاري المصري اليوم 8/12/2025 الاجتماع التنسيقي الأول للجهات الوطنية المصرية ، وتجمعات الأعمال المعنية بكافة أوجه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين ومنها وزارة الخارجية - الحجر البيطري والزراعي - مصلحة الجمارك هيئة التنمية الصناعية - اتحاد الصناعات المصرية - جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - هيئة الرقابة على الصادرات والواردات - قطاع الاتفاقيات التجارية ، فضلا عن مشاركة المكتب التجاري المصري في بكين افتراضيا برئاسة الوزير المفوض التجاري / خالد ميلاد والذي قام بتقديم عرض موجز عن الاتفاق والعلاقات الاقتصادية والتجارية الاستثماريّة المصرية الصينية.
من جانبــــــــه، أشار د.عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري إلى أن الهدف من الاجتماع التنسيقي العمل على مناقشة المحاور المختلفة لاتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية المشتركة بين البلدين الذى تم التوقيع عليه في ديسمبر 2024 ، وكذا ما أبداه الجانب الصيني من تطلعه للتفاوض لتفعيل الاتفاق من خلال الاستفادة من مبادرة التعريفة الصفرية المقترحة من جانب الرئيس الصيني في يونيو 2025 خلال مؤتمر التعاون الصيني الافريقي FOCAC تحت مسمي مبادرة الحصاد المبكر .
كما أشار د. عبد العزيز الشريف إلى أن اللقاء قد استهدف كذلك التشـــــــــاور بشكل أعمق مع كافـــة الجهات المشاركة لبناء رؤية مصرية مُوحدة للتعامل مع المبادرة الصينية المقترحة تُراعي المصالح المصرية بالأساس ، أخذا في الاعتبار الأولويات التي تضعها الحكومة وأهمها حمايـــة الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
وأضاف الشريف، أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية وتاريخية طويلة وتشهد تلك العلاقات حالياً زخماً كبيراً واهتماماً واضحاً من القيادة السياسية بالبلدين، مشيراً إلى حرص التمثيل التجارى على دعم التعاون المشترك بين مصر والصين والنهوض به إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين حيث تعد الصين هي الشريك التجاري الأول لمصر حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تعدت قيمته 17 مليار دولار أمريكي في عام 2024 مقارنة بـ 16 مليار دولار أمريكي في عام 2023 بزيادة قدرها 10٪.
خلص الاجتماع إلى الاتفاق على اعداد دراسة شاملة خلال الفترة المقبلة تشمل اسهامات كل من الجهات المعنية بهدف الوصول في النهاية إلى موقف وطني موحد إزاء المبادرة الصينية التي تستهدف تيسير التجارة بين البلدين بما يخدم الأهداف الوطنية وأولويات الدولة المصرية.
شارك في الاجتماع الوزير المفوض التجاري / سيد أحمد فؤاد مدير إدارة آسيا والسكرتير الأول التجاري / محمد أحمد عطية مسئول ملف الصين بالإدارة الآسيوية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمويل استثمار شراكة شراكة اقتصادية بین البلدین مصر والصین
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: توريد 216 ألف طن قمح محلي لدعم المخزون الاستراتيجي
أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار ارتفاع معدلات توريد محصول القمح المحلي بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا أن إجمالي الكميات التي تم توريدها إلى مواقع الاستلام منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن بلغ 216 ألفًا و435 طنًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال توريد القمح تسير بانتظام من خلال مواقع الاستلام والصوامع والشون المعتمدة المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان انتظام عمليات الاستلام وتقديم جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين.
وأشار إلى أن المحافظة تتابع بشكل يومي معدلات التوريد والكميات المستلمة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المحصول الاستراتيجي، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به المزارعون في دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال الالتزام بتوريد محصول القمح إلى الجهات المعتمدة.
وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة سير العمل بمواقع الاستلام وتذليل أي معوقات قد تواجه الموردين، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعمليات الاستلام والتخزين.
وأوضح المحافظ أن الدولة حرصت على تقديم العديد من الحوافز لتشجيع المزارعين على التوريد، من بينها تحديد أسعار مجزية للأقماح المحلية، حيث يبلغ سعر الأردب زمة 150 كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط نحو 2500 جنيه، إلى جانب سرعة صرف المستحقات المالية للموردين، بما يسهم في زيادة معدلات التوريد ودعم الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.
أضاف أن المحافظة تواصل جهودها لإنجاح موسم التوريد من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع الاستلام والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على استيعاب الكميات الموردة، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتقليل نسب الفاقد أثناء عمليات التداول والتخزين.
وأكد محافظ أسيوط استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين، ومواصلة التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية المعنية لضمان انتظام أعمال التوريد وتحقيق المستهدفات المرجوة خلال الموسم الحالي، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.