تفاصيل الفائدة على أنواع القروض الشخصية لـ "بنك مصر" بعد زيادتها
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
رفع بنك مصر سعر الفائدة على القروض الشخصية بنسبة 2% خلال شهر فبراير الجاري، استجابة لقرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة في أول اجتماع لعام 2024 وقد رفعت اللجنة السياسية المعنية في البنك المركزي معدل الفائدة بنسبة 2%.
وبموجب هذا القرار، يصل معدل العائد إلى 21.25% للإيداع و22.25% للإقتراض. يتم تقديم القروض الشخصية من قبل بنك مصر لمجموعة واسعة من الشرائح العملاء، بما في ذلك الموظفين في القطاع الخاص والعام وأصحاب المهن الحرة والأطباء.
وقام بنك مصر برفع السعر الخاص للفائدة وذلك بنسبة 2% على جميع القروض الشخصية التي يتم تقديمها للأفراد
وذلك لشهر فبراير الجاري لكافة البرامج المختلفة والمتنوعة بعد إصدار القرار المتخذ من قبل البنك المركزي برفع السعر الخاص للفائده في أول اجتماع وذلك لعام 2024
فقد كانت اللجنة السياسية المختصة في البنك المركزي هي المسؤولة عن رفع سعر الفائدة بنسبة 2% وبذلك يصل المستوى الخاص بالعائد إلى نسبة 21.25% ويتمثل ذلك بالنسبة للإيداع، وأيضًا تصل إلى نسبة 22.25% وذلك يتمثل بالنسبة للإقتراض.
القرض الشخصييعتبر القرض الشخصي كونه من أهم البرامج التمويلية التي ينتشر بشكل كبير ومرتفع بين العملاء ويكون ذلك لسهولة الحصول على القرض، وذلك دون أن يتم اشتراط تأثير معينة ويتم الحصول على القرض بشكل نقدي مثل قرض السلع المعمرة، وأيضًا السيارات وبذلك تكون أسعار فائدة أقل.
بعد زيادتها في بنك مصر.. أسعار الفائدة الخاصة بالقرض الشخصيويأتي سعر الفائدة في قرض الأطباء بأنه يتمثل بنسبة 26.5% وذلك بشكل سنوي على أساس متناقص.ويكون سعر الفائدة في قرض الموظفين بنسبة 24.5% وذلك بشكل سنوي على أساس متناقص.ويكون سعر الفائدة الخاص بالنسبة لقرض أصحاب المهن الحرة بأنه يتعين بنسبة 27.5% في المئة على أساس متناقص. نشرة مرور "الفجر ".. زحام بميادين القاهرة والجيزة سعر الذهب الآن بداية تعاملات اليوم 12 فبراير 2024 بسوق الصاغة
رفع سعر الفائدة على القروض الشخصية بكافة أنواعها
وأعلن بنك مصر رفع سعر الفائدة على القروض الشخصية جاء بعد أن رفع سعر الفائدة على الحسابات الجارية والشهادات والقروض المرتبطة بسعر "كوريدور" لدى البنك المركزي بهدف تحقيق التوازن بين تكلفة الفائدة على الودائع والإقراض.
تفاصيل أسعار الفائدة على القرض الشخصي بعد زيادتها في بنك مصر
| قرض الموظفين: سعر الفائدة 24.5% سنويا على أساس متناقص.قرض الأطباء: سعر الفائدة 26.5% سنويا على أساس متناقص.قرض أصحاب المهن الحرة بموجب إثبات الدخل: سعر الفائدة 27.5% سنويا على أساس متناقص.قرض أصحاب المهن الحرة بعدد سنوات الخبرة: سعر الفائدة 28% سنويا على أساس متناقص. |
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لبنك المركزي الفائدة على القروض الشخصية أصحاب المهن الحرة الفائدة على الودائع انواع القروض الفائدة في بنك مصر زيادة سعر الفائدة سعر الفائدة في بنك مصر الفائدة على حسابات التوفير
إقرأ أيضاً:
مشاريع على الورق وقروض لا تعود.. أموال الدولة تُستنزف باسم التنمية
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تُقرض الدولة ولا تسترد، وتخطط ولا تراقب، وتُنفق باسم التنمية ثم تصمت على الخراب. ومنذ العام 2003، بدا أن العراق يسير بخطى واثقة نحو تشجيع القطاع الخاص كقاطرة للنهوض الاقتصادي، لكن ما جرى فعليًا هو فتح الأبواب لحقبة جديدة من الفساد المقنن، تحت مظلة الاستثمار، وبضمانات غائبة وسندات لا تُسدّد.
وتحوّلت القروض الحكومية إلى صكوك مجاملة وامتيازات سياسية، لا إلى أدوات تمويل تنموي. حيث تسلّم مستثمرون ومقاولون مليارات الدنانير تحت عناوين مشاريع استراتيجية—من محطات كهرباء إلى مدن سياحية—لكن النتيجة كانت “مشاريع متلكئة” أو “ورقية”، وأموال تبخرت دون عائد.
وتكشفت في السنوات الأخيرة معطيات صادمة، منها أن نسبة التسديد لبعض هذه القروض لا تتجاوز 1%، بحسب بيانات من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. بل أن بعض المشاريع الكبرى، التي أُعلن عنها باعتبارها مفصلاً حيويًا في ملف الطاقة، لم تسدد شيئًا منذ أكثر من عقد، وسط تضخيم للكُلف وفروقات مالية وصلت لمئات ملايين الدولارات، وغياب كامل للكشوفات التفصيلية حول الإيرادات.
وتتكرر القصة نفسها مع شركات وكيانات مقاولات حصلت على قروض ضخمة لمشاريع خدمية وسياحية في الجنوب والفرات الأوسط، دون نتائج تُذكر، في ظل عدم وجود ضمانات مالية أو عقارية، وغياب المتابعة الرقابية، وتعطيل المساءلة القانونية بسبب الحماية التي توفّرها لها علاقاتها مع جهات نافذة في السلطة.
ويكشف نمط القروض هذا عن شبكة معقدة من “تحالف المال والسياسة”، حيث تتقاطع المصالح بين أصحاب المشاريع الوهمية وجهات رسمية تُغطي وتعوق وتحمي، مقابل نسب معلنة أو عوائد دورية. لتصبح القروض الحكومية بابًا خلفيًا لتمويل النخب، لا لبناء الدولة.
وتترك هذه السياسات تداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة، من تآكل الثقة في المصارف الحكومية، إلى عجز بنيوي في الكهرباء والخدمات، وانهيار فرص الإقراض المستقبلي للمشاريع الجادة، وسط شعور عام بانعدام العدالة وتكافؤ الفرص.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة لإعادة هيكلة آليات الإقراض، وتجميد صلاحيات “اللجان الاقتصادية” المرتبطة بالأحزاب، وربط التمويل بأداء واقعي، ونشر تقارير دورية شفافة، لأن استمرار الصمت يعني ببساطة إقرار الخسارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة