رفع حد الإعفاء.. البرلمان يوافق على تعديلات قانون ضريبة الدخل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة، تقرير اللجنة، بشأن تعديل القانون.
وأشار إلى أن التعديل يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، مؤكدا أن التعديلات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل.
ونص مشروع القانون على تعديل المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنوياً، وكذا تعديل المادة 13 بند( 1 )من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصى السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب قانون ضريبة الدخل تعديلات قانون ضريبة الدخل الدكتور حنفي جبالي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الضرائب تنفي زيادة ضريبة القيمة المضافة وتؤكد ثبات السياسات دعمًا للاستثمار
أكدت مصلحة الضرائب التزامها الكامل بسياسة ضريبية ثابتة وواضحة تتسق مع أهداف الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وفي الوقت الذي تنتشر فيه شائعات حول احتمالات فرض زيادات جديدة في الضرائب، خرجت مصلحة الضرائب ببيان رسمي حاسم يفند هذه الادعاءات، ويؤكد أن الدولة لا تنوي بأي حال من الأحوال المساس بأسعار الضرائب الحالية، خصوصًا تلك المتعلقة بالسلع الأساسية التي تمس حياة المواطن المصري مباشرة.
وتسعى مصلحة الضرائب من خلال هذا الموقف إلى طمأنة المواطنين ومجتمع الأعمال على حد سواء، وذلك بإعادة التأكيد على أهمية الشفافية والثقة في التعامل مع الشركاء الاقتصاديين، وإرساء بيئة جاذبة للاستثمار قائمة على الوضوح والاستقرار.
نفي رسمي لزيادة ضريبة القيمة المضافة
أكدت مصلحة الضرائب في بيانها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، أنها تنفي "بشكل قاطع" ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات الحالية الخاصة بالسلع الغذائية الأساسية.
وشددت المصلحة على أنه لا يوجد أي تغيير أو مساس بهذه السلع الحيوية التي تمثل جزءًا أساسيًا من حياة المواطن اليومية.
السياسة الضريبية
أوضحت مصلحة الضرائب أن الحكومة تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، من خلال الالتزام بسياسة ضريبية مستقرة تضمن عدم فرض أعباء إضافية مفاجئة على المستثمرين أو المواطنين.
وبينت أن تلك السياسة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي في بيئة مستقرة وواضحة.
حزمة من التسهيلات للممولين والمستثمرين
وضمن رؤيتها لتشجيع الاقتصاد الرسمي، أشارت مصلحة الضرائب إلى أنها تطبق حزمة متنوعة من التسهيلات الضريبية التي تحقق أكبر قدر من المزايا للممولين.
وتأتي هذه التسهيلات في إطار خطة شاملة لخلق مناخ استثماري محفز وشفاف، يعزز من قدرة الدولة على استيعاب استثمارات جديدة ويشجع الكيانات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
حماية محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية
أكدت المصلحة أن الدولة تضع حماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل على رأس أولوياتها، وأن أي سياسات مالية تتخذ يتم دراستها بعناية لتكون متوازنة بين تعزيز الموارد العامة للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، شددت على أن أسعار الضرائب الحالية، سواء ضريبة الدخل أو القيمة المضافة لن تشهد أي زيادات حفاظًا على الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر