فاينانشيال تايمز: استقرار اقتصاد تركيا مرهون بوجود هذا الوزير..
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حلل تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية رد الفعل في الأسواق العالمية، بعد استقالة محافظ البنك المركزي التركي حفيظة جايا إركان.
وذكر التقرير أن العامل الرئيسي الذي تثق به الأسواق العالمية هو وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك.
وفق التحليل الذي يحمل عنوان “يجب على تركيا دعم ثقة المستثمرين في العقيدة الجديدة” الذي نشرته هيئة تحرير صحيفة فايننشال تايمز، فإن وزير المالية محمد شيمشك يعتبر المصدر الرئيسي للاستقرار الاقتصادي في بلاده.
ووفقا للتحليل، من المتوقع أن تؤدي الاستقالة المفاجئة لمحافظ البنك المركزي التركي هذا الشهر إلى خلق حالة من عدم الارتياح بين المستثمرين، فيما يتعلق بنهاية السياسة التقليدية قصيرة المدى للبلاد.
وتضيف الصحيفة:”رد فعل السوق هادئ للغاية، مما يظهر أن القوة الحقيقية في القيادة الاقتصادية للبلاد الآن ترتبط بوزير المالية محمد شيمشيك”.
وذكر التحليل أنه من غير الصحي أن يكون لشيمشك دور رئيسي بمفرده، وأنه يجب على تركيا تعزيز الموظفين في الإدارة الاقتصادية بأسماء حسنة السمعة.
وأكد التقرير التحليلي أن المستثمرين الأجانب يخشون التغيير السريع لمحافظي البنوك المركزية منذ عام 2016، وإحجامهم المتكرر عن زيادة أسعار الفائدة.
وعقب طلب حفيظة جايا أركان إعفائها من منصبها، تم تعيين فاتح كاراهان بمنصب محافظ البنك المركزي التركي.
Tags: تركيامحافظ البنك المركزي التركيمحمد شيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا محافظ البنك المركزي التركي محمد شيمشك البنک المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
يعقد البنك المركزي المصري، الاجتماع الخامس لمناقشة أسعار الفائدة يوم 28 أغسطس المقبل، بعدما أبقى صناع السياسات النقدية على الفائدة دون تغيير في الاجتماع الرابع.
ويتوقع استطلاع لـ «رويترز» أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7.5% على مدار العام المالي 2026/2025، لينزل سعر فائدة الإقراض من 25% الآن إلى نسبة 17.5% بنهاية العام المالي.
ورجّح 13 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، أن تنخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجيًا، ليصل سعر فائدة الإقراض إلى 13% بالعام المالي 2027/2026.
أسعار الفائدة في البنك المركزي
كان البنك المركزي، بدأ تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ العام 2020 خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ذلك قبل أن يخفض الفائدة للمرة الثانية في شهر مايو بنسبة 1%
وأكد البنك المركزي، في بيان السياسة النقدية الصادر يوم 10 يوليو على تباطؤ معدل التضخم وتحسن سيولة النقد الأجنبي في البلاد، لكنه فضل عدم تخفيض أسعار الفائدة والتريث لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية المعلنة في الآونة الأخيرة، والتي منها التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
تتراوح أسعار الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري الآن بين 24% للإيداع و25% للإقراض.
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية