مناقشة اوضاع ومتطلبات مديرية جبل راس بالحديدة من المشاريع الخدمية والتنموية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
الثورة نت / أحمد كنفاني
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم، برئاسة وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، اوضاع ومتطلبات عزلة دباس بمديرية جبل راس من المشاريع الخدمية.
وأستعرض الاجتماع ، الذي ضم وكيلي وزارة الإدارة المحلية لشؤون التخطيط ماجد الخزان والمحافظة لشؤون الخدمات محمد سليمان حليصي ومدراء المكاتب المعنية، المشاريع التي تم اعتمادها للعزلة في المجالات الصحية والتعليمية والمياه وشق وتعبيد الطرق والجانب الإنساني والإغاثي للنازحين والمتضررين، ومستوى استفادة أهالي العزلة من المشاريع التي تم تنفيذها.
وأقر الاجتماع الموافقة على تكليف فرع هيئة مشاريع مياه الريف بالشروع في تنفيذ مشروع مياه العزلة بتكلفة 10 ملايين ريال.
وأكد الوكيل البشري، اهتمام السلطة المحلية بمديرية جبل رأس التي ضحت بخيرة ابنائها في الذود عن الوطن وسيادته واستقلاله .. مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تلبية احتياجات المديرية رغم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ومنها صرف مساعدات مالية للحالات المستحقة، وحوافز مالية للمعلمين وتوفير المزيد من السلال الغذائية للفقراء وإعادة تأهيل وتجهيز المركز الصحي وتكليف فريق طبي متخصص بالذهاب للعزلة لمعانية ومعالجة الحالات المرضية من الفقراء والمساكين وبناء مسجد للمنطقة.
وأهاب بالجميع تحمل المسؤولية في مساندة جهود الدولة والسلطة المحلية، وبما يكفل تجاوز التحديات المرحلة الراهنة.. موجها بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لمتابعة استكمال تنفيذ المشاريع التي تم اعتمادها بالمديرية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، وذلك بحضور قيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالي في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي