بعائد يتجاوز الـ28%.. «المركزي» يرفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وعام، يوم الخميس والأحد المقبلين، بإجمالي قيمة 132 مليار جنيه، بحسب الموقع الرسمي للمركزي المصري.
وتوزع قيمة الأذون الخزانة 132 مليار جنيه كالتالي:
الخميس 15-2-2024- أذون خزانة أجل 6 أشهر بقيمة 35 مليار جنيه.
- أذون خزانة أجل العام بقيمة 35 مليار جنيه.
- أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 35 مليار جنيه.
- أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 27 مليار جنيه.
وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة من أجل الحصول على أذون الخزانة بعائد يصل إلى 35.000%، بينما وافق المركزي المصري على متوسط عائد تصل قيمته إلى 28.082%.
ما هي أذون الخزانة؟تعتبر أذون الخزانة المصرية أدوات دين قصيرة الأجل، تعمل وزارة المالية على توكيل البنك المركزي المصري لإدارتها وطرحها بالنيابة عنها لتغطية الموازنة العامة للدولة مثل الأجور.
ويتم طرح أذون الخزانة بنظام المزاد، ويكون مرتين في الأسبوع وتحديدًا الخميس والأحد، ويكون هناك عروض مقدمة من قبل الشركات والبنوك، ومقبولة من البنك المركزي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أذون الخزانة البنك المركزي المصري المركزي المصري العائد وزارة المالية أذون الخزانة أذون خزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوقف 10 شركات صرافة في عدن لمخالفتها الأنظمة (اسماء)
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الإثنين، إيقاف التراخيص الممنوحة لعشر شركات ومنشآت صرافة، بعد ثبوت مخالفاتها للضوابط المنظمة للعمل المصرفي، وذلك بموجب القرار رقم (9) لسنة 2025 الصادر عن المحافظ أحمد غالب.
وأوضح البنك أن قرار الإيقاف جاء استنادًا إلى تقرير ميداني أعدّه قطاع الرقابة على البنوك، والذي كشف عن تجاوزات وممارسات مخالفة للوائح، في إطار الجهود المبذولة لضبط سوق الصرافة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتضم قائمة الشركات والمنشآت التي تم سحب تراخيصها:
شركة صالح العروي للصرافة
منشأة الحبيشي
منشأة أبو قصي
منشأة الشغدري
منشأة وهيب الكريمي
منشأة الشرعبي
منشأة الحرازي
منشأة الشقيري
منشأة خليفة سعيد
منشأة الأخضر كاش
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات رقابية تستهدف المخالفين، مشددًا على ضرورة التزام شركات ومنشآت الصرافة بالقوانين والتعليمات التنظيمية، وعدم التعامل مع الجهات غير المرخصة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية