بعائد يتجاوز الـ28%.. «المركزي» يرفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وعام، يوم الخميس والأحد المقبلين، بإجمالي قيمة 132 مليار جنيه، بحسب الموقع الرسمي للمركزي المصري.
وتوزع قيمة الأذون الخزانة 132 مليار جنيه كالتالي:
الخميس 15-2-2024- أذون خزانة أجل 6 أشهر بقيمة 35 مليار جنيه.
- أذون خزانة أجل العام بقيمة 35 مليار جنيه.
- أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 35 مليار جنيه.
- أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 27 مليار جنيه.
وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة من أجل الحصول على أذون الخزانة بعائد يصل إلى 35.000%، بينما وافق المركزي المصري على متوسط عائد تصل قيمته إلى 28.082%.
ما هي أذون الخزانة؟تعتبر أذون الخزانة المصرية أدوات دين قصيرة الأجل، تعمل وزارة المالية على توكيل البنك المركزي المصري لإدارتها وطرحها بالنيابة عنها لتغطية الموازنة العامة للدولة مثل الأجور.
ويتم طرح أذون الخزانة بنظام المزاد، ويكون مرتين في الأسبوع وتحديدًا الخميس والأحد، ويكون هناك عروض مقدمة من قبل الشركات والبنوك، ومقبولة من البنك المركزي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أذون الخزانة البنك المركزي المصري المركزي المصري العائد وزارة المالية أذون الخزانة أذون خزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة