مرصد الأزهر يكشف مؤامرة نتنياهو لإفشال عمل الأونروا في غزة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
واصل مرصد الأزهر لمكافحة الأزهر متابعته لتداعيات هذا القرار، ليصدر مقطعًا مرئيًا جديدًا بعنوان "مؤامرة نتنياهو لإفشال عمل الأونروا.. وسر التوقيت" والذي كشف خلاله عن تقرير للخارجية الصهيونية صنف بأنه "شديد السرية" كشفته القناة 12 العبرية في نهاية ديسمبر الماضي ويتضمن توصيات لإخراج وكالة الأونروا من قطاع غزة على ثلاثة مراحل هى: زعم وجود تعاون بين الوكالة الأممية وحركة حماس المدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية، ثم البدء في تقليص عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية عامة والقطاع على وجه التحديد، وأخيرًا نقل جميع مهام الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب.
وتابع المرصد في بيان له، الاثنين، أنه في وقت تدور خلاله عقارب الساعة نحو مجاعة وشيكة في قطاع غزة، أعلنت دول عدة تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد اتهام الكيان الصهيوني لعدد من موظفي الوكالة الأممية بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى بالسابع من أكتوبر، ورغم تعهد الأمم المتحدة بملاحقة هؤلاء الموظفين لكن الإصرار على تعليق التمويل أثار الكثير من التساؤلات حول الهدف الحقيقي وراء هذا القرار.
وأكد المرصد أن الاتهامات المتواصلة للأونروا من الاحتلال الغاشم هي في حقيقتها ابتزاز سياسي غير أخلاقي يكشف نية مبيتة منذ سنوات لوأد الحق الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية وإجبار الفلسطينيين على الرضا بالوضع القائم تحت سيطرة كيان يأبى المحاسبة في ظل دعم دولي غير مسبوق لجرائمه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الأونروا غزة الأزهر الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تضارب مصالح... نتنياهو يفجر أزمة أمنية وقضائية بتعيين زيني للشاباك
أثار تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) خلفًا لرونين بار، عاصفة من الجدل السياسي والقانوني في إسرائيل، حيث قوبل القرار برفض واسع من الأوساط السياسية، القانونية، والعسكرية، إضافة إلى اندلاع احتجاجات جماهيرية، وسط اتهامات لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتقويض سيادة القانون والسعي للسيطرة على الأجهزة الأمنية الحساسة في البلاد.
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء أمس الخميس تعيين اللواء ديفيد زيني، القائد الحالي لقيادة التدريب في الجيش الإسرائيلي، رئيسًا لجهاز الشاباك، متجاهلًا قرارًا أصدرته المحكمة العليا قبل يوم واحد بعدم قانونية إقالة الرئيس السابق للجهاز رونين بار.
وقد برر نتنياهو الإقالة بـ"انعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينه وبين بار، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة للتخلص من مسؤول أمني انتقد أداء الحكومة خلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.
جاء التعيين رغم تحذيرات المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي وصفت القرار بأنه "مخالف للتعليمات القانونية" وأشارت إلى وجود "شبهات بتضارب المصالح" في آلية التعيين، ما يضع القرار في خانة التجاوز الصريح للسلطة القضائية.
وأعلنت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" – وهي منظمة غير حكومية معنية بمراقبة الأداء الحكومي – أنها ستقدم التماسًا للمحكمة العليا لإلغاء التعيين، مؤكدة أن الخطوة تُعد انتهاكًا صريحًا لسيادة القانون وتُهدد باستمرار تفكيك الضوابط الدستورية في الدولة.
طالب يائير لابيد، زعيم المعارضة، اللواء زيني بعدم قبول المنصب حتى تبت المحكمة العليا في قانونية التعيين، معتبرًا أن نتنياهو في "تضارب مصالح خطير".
أما بيني جانتس، زعيم حزب الوحدة الوطنية، هاجم القرار قائلًا إن نتنياهو "تجاوز خطًا أحمرًا جديدًا" ويقود إسرائيل نحو "صراع دستوري على حساب أمنها"، مشددًا على أن تعيين رئيس لجهاز حساس مثل الشاباك دون تنسيق مع الجيش يضر بالأمن القومي.
من جانبها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش، إيال زامير، لم يبلغ بالتعيين إلا قبل 3 دقائق من صدوره، ولم يستشر أو يشارك في القرار، وهو ما اعتبرته قيادات الجيش "استهانة خطيرة" بالتنسيق بين المؤسسات الأمنية.
بينما أيد القرار وزير المالية اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش، واعتبر زيني "الشخص المناسب لإعادة تأهيل الشاباك"، مشيدًا بشجاعة نتنياهو في اتخاذ "قرار قيادي ومسؤول".
وتجددت التظاهرات في شوارع تل أبيب رفضًا للقرار، واندلعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في "ميدان المسارح"، حيث أضرمت النيران وسط الطريق واعتقل ما لا يقل عن أربعة أشخاص. ويعتبر المحتجون أن نتنياهو يسعى لترسيخ حكم الفرد وإضعاف الأجهزة الرقابية والقضائية، عبر تعيين شخصيات موالية له في مواقع أمنية حساسة.
ويكشف قرار نتنياهو بتعيين زيني رئيسًا للشاباك عن تصدع عميق في البنية السياسية والقانونية في إسرائيل. ففي الوقت الذي تسعى فيه المعارضة والمؤسسات القضائية للحفاظ على استقلالية الأجهزة الأمنية، يمضي رئيس الوزراء في سياسات تعدها قطاعات واسعة من المجتمع "تغولًا على المؤسسات" وتقويضًا لمبادئ الديمقراطية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها