الرئيس التنفيذي لشركة “غروك”: الذكاء الاصطناعي لن يلغي دور البشر في العمل والإبداع
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد جوناثان روس، الرئيس التنفيذي لشركة “غروك”، أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل البشر، أو يلغي دورهم في العمل والإبداع، وإنما سيدعم منظومة العمل ويسهلها.
وقال روس خلال جلسة حوارية بعنوان “هل يمكن للذكاء الاصطناعي الاستغناء عن البشر؟”، عُقدت ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024: “ إن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت أمراً واقعاً وليست خيالاً علمياً، ومن ثم فإن التعامل معها سيكون إما بالتجاهل وهذا سيؤدي إلى التأخر عن ملاحقة التطور، وإما بالتفاعل إيجابياً معها بما يحقق رفاهية الإنسانية”.
وأشاد باستضافة دولة الإمارات للقمة العالمية الحكومات، التي تطرح موضوع الذكاء الاصطناعي باعتباره تطوراً لابد من التوقف عنده بالدراسة، مؤكداُ أن الإمارات تعد نموذجاً تقدمياً في الأخذ بمستحدثات التكنولوجيا، بما يعزز البيئة الإيجابية للعمل، ويرسخ مكانتها الإقليمية والدولية كدولة تتبنى معايير العلم.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة “غروك”: “أن العالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، ولا يمكن كبح سرعة التغيير، ومن ثم فلابد من التعامل مع هذا التغيير السريع وفق معايير تحقق الاستفادة القصوى للبشرية”، وقدم روس مثالاً حياً أمام الحاضرين في الجلسة؛ إذ طرح أسئلة على الروبوت “المساعد الافتراضي”، والتي أجابت بمنتهى الدقة.
وشدد على أن التطور يقتضي طرح برامج الذكاء الاصطناعي على أجهزة الحاسوب، بحيث تكون هذه التكنولوجيا متاحة لاستخدام جميع البشر، مؤكداً أن على الحكومات دوراً كبيراً في توظيف الذكاء الاصطناعي لصالح المجتمعات.
وتطرق إلى ضرورة دعم الموهوبين في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب توفير التقنيات الحديثة، مؤكداً أن على الحكومات أن تبحث بشكل دائم عن الوسائل والآليات التي تكفل استغلال الذكاء الاصطناعي لصالح تقدم الإنسانية، وجعلها أكثر سعادة، موضحاً أنه كلما صار استخدام الذكاء الاصطناعي شائعاً، كلما تراجعت المخاوف منه.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
ميتا تستبدل البشر بالذكاء الاصطناعي في تقييم الخصوصية والمخاطر
في خطوة مثيرة للجدل، بدأت شركة "ميتا" بالتحول إلى الأتمتة في عمليات تقييم الخصوصية والمخاطر عبر منصاتها المختلفة، بما في ذلك إنستجرام وواتساب وفيسبوك، وفقا لوثائق داخلية كشفت عنها NPR.
واعتمدت شركة “ميتا” في السنوات الماضية على فرق بشرية متخصصة لمراجعة التحديثات وتقييم تأثيرها المحتمل على خصوصية المستخدمين، وحماية القصر، والحد من انتشار المعلومات المضللة والمحتوى السام، لكن الآن، تشير الوثائق إلى أن ما يصل إلى 90% من هذه المراجعات سيتم توليه بواسطة أنظمة ذكاء اصطناعي.
يعني هذا التغيير أن التحديثات الحاسمة في خوارزميات ميتا، وإدخال ميزات أمان جديدة، وتعديلات مشاركة المحتوى، ستتم الموافقة عليها بشكل شبه تلقائي دون المرور بنفس مستوى التدقيق البشري السابق.
في داخل ميتا، ينظر إلى الأتمتة كـ خطوة تعزز من سرعة تطوير وإطلاق المنتجات، لكن موظفين حاليين وسابقين في الشركة أعربوا عن قلقهم من أن هذه السرعة قد تأتي على حساب السلامة الرقمية والخصوصية.
وقال أحد التنفيذيين السابقين بالشركة، رفض الكشف عن هويته: "تسريع الإطلاق دون مراجعة دقيقة يزيد من احتمالات المخاطر، فالتأثيرات السلبية لتحديثات المنتجات ستكون أقل احتمالا للمنع قبل أن تتسبب في أضرار على أرض الواقع".
وفي بيان رسمي، أكدت ميتا أنها استثمرت مليارات الدولارات في حماية خصوصية المستخدمين، وأشارت إلى أن التغيير الجديد يهدف إلى تسريع اتخاذ القرار مع الإبقاء على "الخبرة البشرية" للتعامل مع القضايا المعقدة فقط. وبينت أن الأتمتة تطبق فقط على "القرارات منخفضة المخاطر".
لكن الوثائق المسربة تظهر أن ميتا تفكر أيضا في أتمتة المراجعات في مجالات أكثر حساسية، تشمل أمان الذكاء الاصطناعي، ومخاطر تتعلق بالشباب، بالإضافة إلى مراجعات تتعلق بـ"النزاهة"، مثل المحتوى العنيف والمعلومات الزائفة.
مخاوف من غياب الخبرةتشير إحدى الشرائح التوضيحية إلى أن الفرق المطورة للمنتجات ستحصل على قرار فوري من النظام الآلي بعد تعبئة استبيان تقني، وسيتعين على الفرق التأكد من أنها استوفت الشروط المحددة قبل الإطلاق.
في السابق، لم يكن من الممكن طرح أي ميزة جديدة قبل أن يوافق عليها مقيمو المخاطر البشريون، أما الآن، فالمهندسون ومديرو المنتجات هم من سيتخذون قراراتهم الخاصة بشأن تقييم المخاطر، باستثناء حالات نادرة يتم فيها طلب مراجعة بشرية بشكل استثنائي.
وحذر زفيكا كريجر، المدير السابق للابتكار المسؤول في ميتا، من هذه الخطوة قائلا: "معظم المهندسين ليسوا خبراء في الخصوصية، وهذا ليس محور تقييمهم الوظيفي. بعض المراجعات الذاتية تتحول في النهاية إلى مجرد إجراء شكلي يتجاهل مخاطر حقيقية".
وأضاف: "رغم أن تبسيط المراجعات قد يكون مفيدا، إلا أن المبالغة في الأتمتة ستؤثر حتما على جودة القرارات".
تشير الوثائق إلى أن المستخدمين في الاتحاد الأوروبي قد يكونون مستثنين من بعض هذه التغييرات، حيث ستبقى عملية اتخاذ القرار وإدارة البيانات تحت إشراف مقر الشركة في أيرلندا، التابع للقوانين الأوروبية، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية الذي يفرض رقابة صارمة على المنصات لحماية المستخدمين من المحتوى الضار.
تأتي التعديلات الجديدة ضمن توجه أوسع داخل ميتا لتسريع التحديثات وتوسيع حرية التعبير، وسط تقارير تشير إلى تقليص برامج التحقق من المعلومات وتخفيف سياسات خطاب الكراهية.
ويرى مراقبون أن هذه التحولات تمثل تفكيكا تدريجيا للضوابط الوقائية التي تبنتها ميتا على مدار السنوات الماضية بهدف تقليل إساءة استخدام منصاتها.
الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي معتدل