تطورات جديدة في قضية بتر أصابع شاب بطنجة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية- طنجة
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، مساء أمس الأحد 11 فبراير الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم قاصران يبلغان من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بمحاولة السرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.
وكان المشتبه فيهم قد عرضوا، يوم السبت المنصرم، شخصا لمحاولة للسرقة المقرونة باعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، مما تسبب في إصابة الضحية بجروح بليغة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع تدوينات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم توقيف ثلاثة من بينهم مساء أمس الأحد.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه الراشد لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين الموقوفين تحت تدبير المراقبة، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة