عاجل|وزارة المالية تُوضح حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 للقطاع العام والخاص
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
عاجل|وزارة المالية تُوضح حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 للقطاع العام والخاص، أوضحت وزارة المالية في جمهورية مصر العربية أنها ستسبق صرف مرتبات شهر مارس 2024 قبل بداية شهر رمضان الكريم.
وذلك نظرًا للارتفاع الكبير في الاستفسارات حول موعد صرف المرتبات، خاصة بعد القرار الرئاسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع قيمة المرتبات.
يتساءل الكثير من المواطنين المصريين بشأن هل يتم تبكير صرف مرتبات شهر مارس للعام 2024 م قبل بداية شهر رمضان الكريم، ويذكر أنه وفقا للحسابات الفلكية فإن شهر رمضان المبارك 1445 هـ سوف يبدأ يوم الإثنين الموافق ال11 من شهر مارس للعام 2024 م.
وبالنسبة إلي صرف مرتبات شهر مارس للعام الحالي فإنه لم يتم صدور أي قرار من خلال أي جهة رسمية حكومية في الدولة بأنه سوف يتم الصرف في وقت مبكر، مما يعني أنه لا يوجد تغييرات في موعد صرف مرتبات شهر مارس للعام 2024 م إلي المواطنين المصريين في الدولة.
موعد صرف مرتبات شهر مارسحددت وزارة المالية في جمهورية مصر العربية في وقت سابق موعد صرف مرتبات شهر مارس للعام 2024 م، ومع الأهمية الكبيرة للأجور بالنسبة إلي جميع المواطنين المصريين، فإننا ومن خلال موقعنا الإلكتروني سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، موعد صرف مرتبات شهر مارس للعام الحالي 2024 م والذي سوف يكون خلال شهر رمضان الكريم المبارك، موضح إليكم كالتالي:-
أول يوم لصرف مرتبات شهر مارس: يوم الخميس الموافق ال21 من شهر مارس للعام 2024 م ال11 من شهر رمضان للعام 1445 هـ.ثاني يوم لصرف مرتبات شهر مارس: يوم الأحد الموافق ال24 من شهر مارس للعام 2024 م ال14 من شهر رمضان للعام 1445 هـ.ثالث يوم لصرف مرتبات شهر مارس: يوم الإثنين الموافق ال25 من شهر مارس للعام 2024 م ال15 من شهر رمضان للعام 1445 هـ.رابع يوم لصرف مرتبات شهر مارس: يوم الثلاثاء الموافق ال26 من شهر مارس للعام 2024 م ال16 من شهر رمضان للعام 1445 هـ.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 حقيقة تبكير صرف مرتبات جمهورية مصر العربية موعد صرف مرتبات شهر مارس وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟