#سواليف

ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر، اليوم الثلاثاء، موازنة وزارة المياه والري للسنة المالية 2024.

وأكد العين المعشر، بحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، دور الوزارة في تحقيق الأمن المائي، وما تم رصده في موازنة الوزارة في المشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية ومدى مواءمة ذلك مع خطة التحديث الاقتصادي، والمرحلة التي وصل بها مشروع الناقل الوطني، وخطة الاستدامة في المياه حتى العام 2030.

بدوره، تحدث الوزير أبو السعود عن مشكلة شح المياه التي تكمن في نقص التزويد، وقلة توفر مصادر المياه، مبيناً أن مشروع مياه الديسي جاء ليغطي حاجة المواطنين من المياه إلا أن الزيادة المفاجئة في السكان التي جاءت من خلال موجات اللجوء إلى المملكة جعل الوزارة أمام تحدي نقص في الأحواض المائية واستنزافها مترافقاً ذلك مع تغييرات مناخية خفضت كميات هطول الأمطار التي تزود تلك الأحواض، الأمر الذي جعل من مشروع الناقل الوطني أولوية وطنية.

مقالات ذات صلة وزير الأوقاف .. كلفة الحج للعام الحالي تتراوح بين 3100 و3200 دينار 2024/02/13

وتحدث أبو السعود بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جهاد المحاميد، وأمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، عن الشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية في خفض الفاقد المائي، حيث تم الخفض بنسبة 2 بالمئة سنوياً، مشيراً إلى التواصل مع القطاع الخاص لإيجاد مشروع يضمن آلية بناءً على معادلة رابحة لجميع الأطراف لتحقيق شراكة فاعلة في خفض نسبة الفاقد.

وأوضح أن الوزارة أمام تحدي كلف الطاقة المستخدمة في عمليات الاستخراج والضخ، مبيناً أن العمل مستمر لإيجاد حلول لخفض تلك الكلف، مؤكدا أهمية مشروع الناقل الوطني في تحقيق الأمن المائي ضمن مشروع طويل الأمد لـ 25 عاما.

ولفت إلى أن دور الوزارة في تقديم المساعدة التقنية لغايات تسهيل تحقيق المشروع، مؤكداً أن العطاء المطروح قيد الدراسة، وأن هناك مشاورات لتأسيس شراكة مع القطاع الخاص بتمويل محلي للمشاركة في مشروع الناقل الوطني، ما يسهم في خفض الكلفة المتوقعة.

من جانبه، قال المحاميد إن هناك عددًا من المشاريع المدرجة في خطة عمل الوزارة حيث جرى رصد موازنة الوزارة بحوالي 2.5 مليون دينار للنفقات الجارية، وحوالي 29 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، مشيراً إلى وجود شراكة فاعلة مع الوكالة الأميركية للتنمية والبنك الدولي لغايات استدامة عمل الوزارة في خفض الفاقد المائي وايقاف الاعتداءات على المياه بالشراكة مع وزارة الداخلية والسلطة القضائية.

وقال الحيصة إن عمل سلطة وادي الأردن مستمر في استكمال تطوير الوادي، وتشكيل اللجان المشتركة مع الوزارات لتنمية المنطقة بشكل مستدام، ولمتابعة الاتفاقيات المائية مع دول الجوار التي تخضع لصلاحيات السلطة، مشيراً إلى أن العمل جار للشراكة مع المنظمات التمويلية في مجال المياه لإنشاء سدود جديدة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مشروع الناقل الوطنی الوزارة فی فی خفض

إقرأ أيضاً:

المالية: دعم القطاع الخاص لمساعدته في قيادة النشاط الاقتصادي.. نواب: خطوة جادة للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد.. وتطوير البيئة التشريعية ضروري

وزير المالية: حريصون على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصاديبرلماني: مصر لديها فرص اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية مع مجتمع الأعمالنائبة: الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالشراكة مع القطاع الخاص

أكد وزير المالية خلال تصريحات له أن الحكومة ستعمل بخطى حثيثة على دعم النشاط الاقتصادي والمستثمرين من خلال حلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

كما ركزت تصريحات وزير المالية على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص بما يساعده على قيادة النشاط الاقتصادي ليصبح أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير ويحقق الاستفادة للجميع.

وفي هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن الدولة تستهدف زيادة الانتاج المحلي وتقديم تسهيلات لجذب المستثمرين في خطوة لتحسين الاقتصاد القومي للدولة .

بداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية بشأن تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية يُعزز حركة النمو و يدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار «يحيي» في تصريح لـ«صدى البلد» إلى أهمية الجهود المبذولة من جانب الدولة خلال السنوات الماضية، من أجل دفع القطاعات الإنتاجية ، لاسيما القطاع الصناعي، مما يسهم في زيادة حجم الإنتاج وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.

و أكد عضو البرلمان أن مصر لديها فرصا اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص،  مما يعزز العلاقات مع المستثمرين وفق برنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية .

في سياق متصل، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية بشأن تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، مؤكدة دوره في في بناء الاقتصاد الوطني.

وأكدت «الكسان» في تصريح لـ«صدى البلد» أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة وذلك لدوره في إحداث تنمية شاملة ومستدامة، لافتة إلى ضرورة توفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات الاستثمارية.

كما أشارت عضو البرلمان إلى أن الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها، وذلك من خلال خطة متكاملة شرعت في تنفيذها على مدار الفترة الأخيرة بالتعاون مع القطاع الخاص .

طباعة شارك وزير المالية الحكومة الاقتصاد مجلس النواب القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • لكي نبقى..!
  • المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
  • الحكومة تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري.. تفاصيل
  • إنفوجراف.. بالأرقام مصر تحصد ثمار التنمية بعد 10 سنوات من الإصلاح
  • ٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
  • وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
  • المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
  • المالية: دعم القطاع الخاص لمساعدته في قيادة النشاط الاقتصادي.. نواب: خطوة جادة للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد.. وتطوير البيئة التشريعية ضروري
  • برلماني: الدولة تمتلك فرصًا اقتصادية واعدة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال
  • عمار المشاط: العراق يحتاج خلق بيئة أكثر جذبا للاستثمار