تفاصيل تفويت مجلس مراكش لبقعة ارضية جماعية بالحي الشتوي لفائدة الدولة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول مشروع تفويت قطعة أرضية بالحي الشتوي من المجلس الجماعي لفائدة الدولة (الملك الخاص)، توصل موقع “مراكش الآن، بنوضيح للرأي العام جاء على الشكل التالي:
سبق للمديرية الجهوية لأملاك الدولة أن تقدمت بطلب إلى جماعة مراكش تحت عدد 1935 بتاريخ 23/01/2020 يرمي الى تفويت قطعة أرضية تم تقدير مساحتها من طرف المدير الجهوي لأملاك الدولة فيما قدره 1700 متر مربع منتمية للرسم العقاري عدد 2574/م الكائنة بالحي الشتوي.
وتم على إثر ذلك برمجة النقطة المتعلقة بتفويت هذه القطعة الأرضية كنقطة مضافة بجدول أعمال المجلس الجماعي السابق من طرف والي جهة مراكش أسفي أنذاك خلال دورته العادية لشهر فبراير 2020 حيث صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على قبول مبدإ التفويت لفائدة الدولة في انتظار تحديد مبلغه من طرف اللجنة الإدارية للتقييم وعرضه مجددا على أنظار المجلس الجماعي للتداول في شأنه.
وقد راسلت الجماعة أنذاك والي جهة مراكش أسفي لدعوة مصالح الدولة والمصالح الولائية المختصة لاستدعاء اللجنة الإدارية للتقييم (المتكونة من: ممثل عن والي جهة مراكش أسفي – السلطة الإدارية بالحي الشتوي – مندوب أملاك الدولة – المديرية الجهوية للضرائب – الوكالة الحضرية – ممثل المصالح الجماعية) وكذا إعداد التصميم الطبوغرافي الذي يحدد مساحة القطعة الأرضية موضوع التفويت، حيث تم تحديد مبلغ التفويت من طرف هذه اللجنة في 3000 درهم للمتر المربع الواحد بتاريخ 08/04/2021 إستنادا الى عناصر المقارنة المتمثلة في:
–القطعة الأرضية الكائنة بشارع محمد السادس المستخرجة من الرسم العقاري عدد 10676/م العائدة ملكيته للدولة والتي تم تحديد مبلغ تفويتها بتاريخ 26/02/2021 في 3000.00 درهم للمتر المربع الواحد لفائدة المركز الجهوي للاستثمار:
وبتاريخ: 26/09/2023 توصلت الجماعة بكتاب جديد من طرف المديرية الجهوية لأملاك الدولة عدد 411 وبكتاب آخر عدد 631 بتاريخ 09/01/2024 يطلب من خلالهما المدير الجهوي لأملاك الدولة متابعة الإجراءات اللازمة المتعلقة بعملية التفويت، حيث تم عرض هذا الموضوع على أنظار المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2024 ليوافق على التفويت لفائدة الدولة وفق مبلغ 3000.00 درهم للمتر المربع بمبلغ إجمالي قدره 7.101.000.00 درهم.
وجدير بالإشارة أن عمليات التفويت والاقتناء بين الجماعة والدولة تتم بمبالغ تفضيلية وفق الأمثلة التالية:
– تفويت الجماعة قطعة ارضية لفائدة الدولة لإنجاز مركب قضائي بحي سيدي يوسف بن علي بمبلغ 450.00 درهم للمتر المربع.
– مشروع تفويت قطعة ارضية لفائدة الجماعة من طرف الدولة بمبلغ 500.00 درهم للمتر المربع الواحد لتسوية وضعية استغلال عقار مخزني مشيد عليه سوق أزلي
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المجلس الجماعی لأملاک الدولة من طرف
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس الشيوخ له تأثير واضح وملموس في مسار الدولة التشريعي
أكد النائب محمد أبو غالي، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس يُعد ركيزة أساسية في البنية النيابية والدستورية المصرية، وفقًا لنص المادة 248 من الدستور، حيث لعب دورًا محوريًا في دراسة مشروعات القوانين المقدمة من مجلس النواب، وبحث القضايا القومية والسياسات العامة بعمق واستقلالية، بما يضيف قيمة نوعية للتشريع المصري.
وأضاف «أبو غالي»، أن مجلس الشيوخ كتب في فصله التشريعي الاول صفحه مشرفه في تاريخ الحياه النيابية المصرية، والتي شهدت أداءً مميزًا من المجلس، تمثل في دراسات وتوصيات مستنيرة تناولت ملفات هامة كالتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، إلى جانب فحص ومراجعة مشروعات القوانين بدقة، بما يصب في مصلحة المواطن ويستجيب لتطلعاته الحياتية.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، بالدور القيادي للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وما بذله الوكلاء والأمانة العامة وأعضاء المجلس من جهد وطني مخلص، مؤكدًا أن المجلس بات نموذجًا للتشريع المتوازن القائم على الحوار والتشاور، والداعم لمسيرة التنمية والعدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة.
وأضاف «أبو غالي»، أن مجلس الشيوخ شكل مساحة حقيقية للنقاش الموضوعي والمسؤول حول التحديات الراهنة لا سيما الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أنه صدر عن المجلس من توصيات ودراسات ساهمت في ترشيد القرار التنفيذي وعكست حرص المؤسسة التشريعية على أن تكون شريكًا فاعلًا في دعم جهود الدولة في البناء والتنمية.
وأوضح النائب محمد أبو غالي، أن تفعيل الاختصاصات الدستورية للمجلس من خلال لجانه النوعية المتخصصة، أتاح تناول ملفات دقيقة بتعمق بعيدًا عن الضغوط اللحظية وهو ما يعزز من استقرار السياسات العامة والحفاظ على حقوق المواطنين، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ على مدار فترة انعقاده كان له تأثير واضح وملموس في مسار الدولة التشريعي.