تقرير يكشف عن تخبط السياسة الخارجية الأمريكية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن تقرير يكشف عن تخبط السياسة الخارجية الأمريكية، كشف موقع ريسبونسيبال ستايتكرافت الأمريكي، عن التخبط الذي تعيشه وزارة الخارجية الأميركية، عقب إصدارها تقريراً تقييمياً عن أفغانستان وصفه الموقع .،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تقرير يكشف عن تخبط السياسة الخارجية الأمريكية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف موقع "ريسبونسيبال ستايتكرافت" الأمريكي، عن التخبط الذي تعيشه وزارة الخارجية الأميركية، عقب إصدارها تقريراً تقييمياً عن أفغانستان وصفه الموقع بأنه يظهر أنها "أكبر عدو لنفسها".
وذكر الموقع في تقرير بعنوان "الخارجية الأميركية في حالة من الفوضى - تماماً مثل تقريرها عن أفغانستان"، أمس الأربعاء، أنه "لعقود من الزمان، ارتكبت الولايات المتحدة باستمرار الخطأ الاستراتيجي المتمثل في إفراطها الاعتماد على السيف والتدخل العسكري، مع التجاهل بشكل منهجي للدبلوماسية، وإضعاف الدبلوماسيين ومقدّمي المساعدة لصالح إنشاء جيش مفرط القوة وبيروقراطي".
وبحسب الموقع، فإنّ "النتيجة كانت سلسلة من الجروح الذاتية، مثل فيتنام والعراق وأفغانستان".
وأضاف التقرير أنّ "مؤسساتنا الدبلوماسية ومساعدتنا المدنية معطلة وغير محترمة"، معتبراً أنّ "الأسوأ من ذلك، هو أنّ جزءاً كبيراً من عدم فعاليتها سببه ذاتي، إذ رفضت وزارة الخارجية بشكل منهجي مقترحات الإصلاح والتعزيز، وعاملتها كهيئات أجنبية تغزوها".
ويشير الكاتب غوردن آدامز، وهو باحث في مؤسسة "كوينسي" وبروفيسور في العلاقات الدولية، إلى أنّه "تذكّر كل هذا التاريخ المحزن للمحاولات الفاشلة للإصلاح، من خلال قراءة النسخة غير السرية من التقرير الأخير الذي صدر الشهر الماضي عن كارثة الفوضى في كابول - في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2021"، الذي أعدته وزارة الخارجية.
وكشف آدامز أنّ "المشاكل في وزارة الخارجية أعمق بكثير مما يناقشه هذا التقرير، مؤكداً أنه "في الأساس، فإنّ وزارة الخارجية لا تحترم التخطيط ولا تعرف كيف تفعل ذلك، لأنّ التخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد البشرية والمالية ليست مما يدرسه موظفو الخدمة الخارجية، أو مما يكافأون على إجادته وهم يرتقون في التسلسل الهرمي".
كذلك، لفت الكاتب إلى أنّ "وزارة الدفاع هي منظمة تخطيط، بعكس وزارة الخارجية، وسيعمل البنتاغون على توسيع دوره ومسؤوليته بشكل أكبر". كما أنّ "التغييرات الخاصة التي يقترحها تقرير أفغانستان، لن تجعل عملية الإخلاء التالية منظمة بشكل أفضل أو أكثر فعالية".
وأشار التقرير إلى أنّه "في غياب بديل مدني قوي، سيظلّ الخيار الأميركي الأول هو استعمال "السيف"، ولن يطرح أحد، ولا سيما مجموعة المراجعة الأخيرة هذه، التي كتبت تقرير أفغانستان، السؤال عن سبب استمرارنا في إلقاء الجيش الأميركي ومدنييه في مثل هذه المستنقعات اليائسة".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أصدرت، الشهر الفائت، تقريرها الذي طال انتظاره بشأن مراجعة الحرب والانسحاب الأميركي من أفغانستان، والذي يلخّص نتائج القرارات التي أدّت إلى الانسحاب، وينتقد كلاً من إدارتي الرئيسين الأميركيين، السابق، دونالد ترامب، والحالي، جو بايدن.
واعتبرت النسخة غير السرية من التقرير، والتي تمّ إصدارها علناً بعد أكثر من عام من اكتمال مراجعة "90 يوماً للإخلاء"، أنّ الانسحاب الأميركي من أفغانستان "مميت وفوضويّ"، لافتةً إلى أنّه "تمّ بهذه الطريقة" بعد ما يقرب من عقدين من الوجود العسكري على الأرض، حيث "ترك الإجلاء الأميركي في أيدي الدبلوماسيين الذين لم يقضوا في بعض الحالات في أفغانستان سوى بضعة أيام أو أسابيع".
يجدر الذكر بأنّ تقرير وزارة الخارجية ذكر أنّ قرارات كل من ترامب وبايدن بإنهاء المهمة العسكرية الأميركية في أفغانستان، كانت "لها عواقب وخيمة على قدرة الحكومة الأفغانية وأمنها"، وأنّه "خلال الإدارتين لم يكن هناك اعتبار كافٍ على مستوى رفيع لأسوأ السيناريوهات التي يمكن أن تحصل، ومدى السرعة التي يمكن أن تتبعها".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الخارجیة الأمیرکیة وزارة الخارجیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
السفارة الأمريكية تتهم كتائب حزب الله باقتحام مكتب وزارة الزراعة في بغداد
اتهمت السفارة الأمريكية في بغداد، الاثنين، فصيل "كتائب حزب الله" العراقي، بالوقوف وراء عملية اقتحام مبنى حكومي تابع لوزارة الزراعة، في العاصمة بغداد، الأحد، وهي الحادثة التي أسفرت عن مقتل ضابط شرطة ومدني، ووقوع اشتباكات مسلحة مع القوات الأمنية.
وقالت السفارة في بيان رسمي: "نتقدّم بتعازينا إلى عوائل الضحايا الذين قتلوا على يد كتائب حزب الله، (...) خلال حادثة وقعت في إحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد".
وأضاف البيان: "نشعر بالحزن لفقدان أرواح بريئة، بينها عنصر من الشرطة الاتحادية ومدني كان في موقع الحادث، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ "إجراءات فورية لتقديم الجناة ومن يقف وراءهم إلى العدالة"، مؤكدا أن "المساءلة ضرورية لحماية سيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه الأعمال العنيفة".
تفاصيل الحادثة
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، الأحد، أن مجموعة مسلحة اقتحمت أحد مكاتب وزارة الزراعة في منطقة الكرخ غرب بغداد، تزامنا مع مباشرة مدير جديد مهامه، وأثناء انعقاد اجتماع إداري رسمي.
وقالت الوزارة إن "حالة من الهلع سادت بين الموظفين فور دخول المسلحين، ما دفعهم للاستنجاد بالقوات الأمنية".
وعلى الفور، وصلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إلا أنها "تعرضت لإطلاق نار مباشر من المقتحمين، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها بجروح متفاوتة، وتم اعتقال 14 مسلحًا"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية الموقوفين أو طبيعة السلاح المستخدم.
لكن قيادة العمليات المشتركة العراقية أوضحت لاحقًا، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن التحقيق الأولي أظهر أن المعتقلين "ينتمون إلى اللواءين 45 و46 ضمن هيئة الحشد الشعبي"، مشيرة إلى أنهم "أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وبحسب معلومات ميدانية، فإن التوتر نشأ بسبب رفض المدير المقال لدائرة الزراعة تسليم مهامه إلى المدير الجديد الذي تم تعيينه رسميًا.
وتطورت المشادة الكلامية إلى توتر أمني سرعان ما تحوّل إلى اشتباك مسلح، شارك فيه عناصر من "كتائب حزب الله" ومسلحون آخرون.
وأسفر الاشتباك عن مقتل ضابط في الشرطة الاتحادية، إضافة إلى سائق سيارة أجرة مدني تصادف مروره قرب موقع الحادث، فيما أصيب عدد من العناصر الأمنية بجروح.
الحشد الشعبي مجددًا في دائرة الجدل
وتأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء مجددًا على النفوذ الميداني لبعض فصائل الحشد الشعبي داخل مؤسسات الدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية لتكريس سلطة القانون والحد من أي مظاهر للسلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية النظامية.
يُذكر أن "الحشد الشعبي" الشيعي شُكل عام 2014 بفتوى من المرجعية الدينية لمواجهة تنظيم "تنظيم الدولة"، ثم جرى دمجه رسميًا ضمن القوات المسلحة العراقية بقرار حكومي في تموز/يوليو 2016.
ورغم ذلك، ما تزال فصائل عديدة داخله تُتهم بالتصرف خارج سلطة الدولة، وارتكاب انتهاكات داخل وخارج إطار العمليات العسكرية.