الخارجية الأمريكية تعود إلى خط Times New Roman رسمياً في مراسلاتها
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن اعتماد خط Times New Roman كخط رسمي لجميع مراسلات وزارة الخارجية الأميركية.
جاء القرار بإلغاء العمل بخط Calibri الذي كان قد اعتمده الوزير السابق قبل عدة سنوات.
تم تعميم القرار في مذكرة داخلية وُجّهت إلى جميع السفارات والقنصليات الأميركية حول العالم.
أوضح روبيو أن الخط الجديد يمنح الطابع الرسمي المطلوب للمراسلات الحكومية والدبلوماسية.
أشار القرار إلى أن خط Calibri أعطى انطباعاً أقل رسمية للوثائق الرسمية خلال الفترة الماضية.
شددت المذكرة على ضرورة الالتزام الفوري باستخدام الخط الجديد في جميع المستندات الصادرة عن الوزارة.
استثنى القرار بعض الوثائق القانونية الخاصة التي ستستمر كتابتها بخط مختلف وفق القواعد المتبعة.
تقرر أيضاً تعديل حجم الخط ليعود إلى 14 نقطة بعد أن كان 15 نقطة خلال الفترة السابقة.
أكد روبيو في مذكرته أن الهدف من هذا التغيير هو استعادة هيبة المراسلات الرسمية للدولة الأميركية.
أوضح أن الخطوط المستخدمة تعكس صورة المؤسسات الحكومية أمام الداخل والخارج.
اعتبر أن العودة إلى Times New Roman تمثل التزامًا بالأسلوب التقليدي الرسمي الذي تعارف عليه العمل الدبلوماسي لسنوات طويلة.
شدد على أن توحيد شكل الخط والمظهر العام للمستندات أمر ضروري لضمان الانضباط الإداري.
القرار أثار تفاعلًا واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة.
رأى بعض المؤيدين أن الخطوة تعيد الانضباط والجدية إلى المراسلات الدبلوماسية.
اعتبر آخرون أن التغيير يحمل طابعاً رمزياً أكثر من كونه إدارياً ..
أشار منتقدون إلى أن خط Calibri كان أسهل في القراءة على الشاشات الرقمية قال عدد من موظفي الوزارة إنهم سيلتزمون بالتعليمات الجديدة فورًا دون استثناء.
يأتي هذا القرار في إطار توجه أوسع داخل الإدارة الأميركية لإعادة النظر في بعض السياسات الإدارية المعتمدة خلال السنوات الماضية.
شددت الوزارة على أن التغيير لا يؤثر على مضمون المراسلات وإنما على شكلها فقط.
أكدت أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على صورة رسمية موحدة تعكس مكانة الولايات المتحدة في العمل الدبلوماسي.
أوضحت أن جميع البعثات الدبلوماسية مطالبة بتطبيق القرار دون تأخير.
ومع بدء التنفيذ الفوري لهذا القرار أصبحت جميع المراسلات الرسمية للوزارة تصدر بخط Times New Roman لتوحيد الشكل العام وضمان الطابع الرسمي للمستندات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية الامريكية امريكا خارجية شعب
إقرأ أيضاً:
ورقة حقائق بعنوان "نظرة عامة على المناطق الصفراء والخط البرتقالي في القطاع"
غزة - صفا أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالشراكة مع مجموعة شيخ الدولية، وضمن برنامج دبلوم تدريب نشطاء المجتمع المدني الشباب، ورقة حقائق بعنوان: "نظرة عامة على المناطق المقيدة الصفراء والخط البرتقالي في قطاع غزة 2026". وتناولت الورقة الواقع الجغرافي والإنساني والقانوني الناجم عن توسيع المناطق المقيدة في قطاع غزة، وما ترتب على ذلك من آثار خطيرة على السكان المدنيين وحرية الحركة والوصول إلى الأراضي والممتلكات والخدمات الأساسية. وأوضحت الورقة أن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" يمثلان مساحات واسعة اقتطعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمق قطاع غزة خلال الحرب، بعد تهجير السكان قسرًا وفرض السيطرة الميدانية على تلك الأراضي ضمن ترتيبات الأمر الواقع التي تلت وقف إطلاق النار في عام 2025. وأشارت إلى أنه جرى ترسيم هذه المناطق باستخدام المكعبات الإسمنتية الصفراء، والسواتر الترابية، وأبراج المراقبة العسكرية، بما أدى إلى تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. ولفتت إلى أن المناطق المقيدة الصفراء تستحوذ على ما بين 53% و58% من إجمالي مساحة قطاع غزة. وأشارت إلى أنه ظهر في آذار/ مارس 2026 ما يسمى بـ"الخط البرتقالي" بوصفه حزامًا أمنيًا إضافيًا يمتد خلف الخط الأصفر بمسافة تتراوح بين 200 و500 متر داخل المناطق الفلسطينية، ما رفع نسبة المساحات المقيدة إلى نحو 64% من إجمالي مساحة القطاع. وأضافت أن "الخط الأصفر" يمتد بعمق يتراوح بين 2 و7 كيلومترات على طول الحدود الشرقية، ويشمل أحياء ومناطق رئيسية في شمالي القطاع ومدينة غزة وخان يونس ورفح. ونوهت إلى أن أيار/مايو 2026 شهد عمليات قضم إضافية للأراضي عبر تحريك المكعبات الصفراء غربًا بعمق يصل إلى 400 متر في بعض المناطق، منها محور نتساريم وحي الشجاعية. وتابعت أن هذا الواقع أدى إلى تهجير نحو مليون نازح قسرًا ومنعهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية الواقعة ضمن مناطق "الخط الأصفر". في وقت يُمنع فيه الفلسطينيون بشكل كامل من دخول تلك المناطق تحت طائلة الاستهداف المباشر، بينما تفرض القوات الإسرائيلية تنسيقًا مسبقًا على المنظمات الدولية لتجاوز هذه الخطوط، بما يعيق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية. وأكدت الورقة أن توسيع "الخط البرتقالي" دفع نحو 2.1 مليون فلسطيني إلى التكدس داخل مساحة لا تتجاوز 35% من مساحة القطاع، وسط انهيار في الخدمات الإنسانية والصحية وتزايد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الاكتظاظ الحاد وتدمير البنية التحتية. ولفتت إلى أن استهداف الفلسطينيين في محيط هذه المناطق تواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم توثيق استشهاد ما لا يقل عن 224 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، في محيط الخط حتى نهاية شباط/فبراير 2026. وفي الجانب القانوني، أكدت الورقة أن السيطرة على هذه المساحات وفرض الوقائع الجديدة عليها تمثل جريمة تهجير قسري وسياسة عقاب جماعي وانتهاكًا للحق في الحياة، فضلًا عن مخالفتها لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترى أن حصر أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة على طول الشريط الساحلي غرب غزة، وما ترتب عليه من انهيار صحي وبيئي، يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الصحة والحق في الحياة، إلى جانب أن مصادرة الأراضي الزراعية وتقييد الوصول إليها يفاقمان سياسة التجويع ويقوضان مقومات البقاء الأساسية للسكان المدنيين. وذكرت أن القيود والشروط التي تفرضها قوات الاحتلال على عمل المنظمات الإغاثية والدولية والأممية، ولا سيما اشتراط التنسيقات المسبقة للوصول إلى المناطق الواقعة خلف هذه الخطوط، تمثل إخلالًا بالتزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتؤدي عمليًا إلى تعطيل تدفق الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية إلى الفئات الأشد تضررًا. وأوصت الورقة بضرورة الانسحاب من مناطق "الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" والعودة إلى حدود ما قبل عام 2023، ووقف إطلاق النار على المدنيين، والسماح للمواطنين بالعودة إلى أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وإعادة الإعمار. ودعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية وتسهيل عمل لجان التحقيق الأممية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جرائم التهجير القسري وإقامة المناطق العازلة بوصفها جرائم حرب. وطالبت الورقة المنظمات الإغاثية والدولية والأمم المتحدة برفض سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال، والضغط من أجل كسر القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق دون شروط مسبقة أو تعجيزية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران