كيفية الحصول على دراجة بخارية أو أجهزة تعويضية من بنك ناصر الاجتماعي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
حدد بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، آليات وضوابط الحصول على مساعدة عينية للحصول على دراجات بخارية أو أجهزة تعويضية، موضحا أن العميل يتقدم بطلب لإدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي التابعة لمحل سكنه، ومرفق به المستندات المطلوبة والمؤيدة للحالة لعرضه على اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
وأوضح البنك في تقرير له، أن المستندات تتضمن طلب الحصول على المساعدة من إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي، وصورة بطاقة الرقم القومي، وبحث اجتماعي حديث معتمد يوضح الحالة الاقتصادية لذوي الإعاقة، فضلاً عن بيان بمفردات الدخل إن وجد؛ يوضح قدرته المالية على صيانة الدراجة البخارية المجهزة والصرف عليها، وذلك من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة طالب المساعدة أو من لجنة الزكاة التابع لها.
تقرير طبي حديث معتمدوضمن المستندات المطلوبة، تقرير طبي حديث معتمد يوضح سلامة الطرفين العلويين، وسلامة حاسة السمع والنظر لطالب الدراجة البخارية، ويؤكد قدرة المعاق على قيادة الدراجة البخارية بنفسه، وعروض أسعار «بحد أدنى 3 عروض» للدراجة أو للكرسي أو للجهاز المراد شراؤه من شركات مختلفة من خلال اللجنة، وأخيرا إقرار على العميل بحظر بيع الدراجة البخارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، والمحافظة عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي وزارة التضامن التضامن الأجهزة التعويضية التضامن الاجتماعی الدراجة البخاریة
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تمثل مصر في ورشة العمل الدولية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة عن جمهورية مصر العربية في ورشة العمل الدولية التي نظمها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول "دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة"والتي عقدت بجنيف على مدار يومين.
ومثلت وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، في الورشة التي هدفت إلى مناقشة دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات من مختلف الدول والمناطق في هذا المجال، وإصدار تقرير موجز عن الورشة وتقديمه للمجلس في دورته الـ60.
واستعرضت الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، التجربة المصرية في تعزيز دور الأسرة وتمكينها، انطلاقًا من رؤية تنموية شاملة ترتكز على القيم والمساواة، مؤكدة أن مصر تقود نهجا يرتكز على الأسرة في مختلف السياسات الوطنية، وهو ما تعكسه مشاركتها في قيادة قرار 54/17 بمجلس حقوق الإنسان عام 2023، والذي أعاد التأكيد على أهمية دمج الأسرة في التنمية وحقوق الإنسان.
واستعرضت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي القوانين الداعمة للأسرة والتي تعزز حقوق المرأة والفتاة داخل الأسرة والمجتمع مثل قانون الطفل، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون كبار السن، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي قانون الرعاية البديلة الجاري إعداده.
وأكدت فارس على تركيز مصر على التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة من خلال الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعرضت مستشارة الوزيرة الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسرة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي أبرزها برنامج تكافل وكرامة الذي يدعم 4.7 مليون أسرة خاصة الأسر المعيلة من النساء ويربط الدعم النقدي بالتعليم والصحة، بالإضافة إلى مبادرات تمكين المرأة اقتصادياً والتي استهدفت 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء أكثر من 70% منها.
وأشارت فارس إلى أن برنامج "مودة " الذي يعد من أهم البرامج التي تسعى للحفاظ على كيان الاسرة في مصر، قد وصل إلى أكثر من 6.8 مليون شاب وفتاة بالتوعية قبل الزواج، ويقوم على تعزيز علاقات متوازنة بين الجنسين وبناء علاقات زوجية صحية ومستقرة، تنعكس إيجابا على تنشئة أطفال اسوياء.
وأضافت فارس أنه تم إدماج برنامج مودة في الجامعات والمعاهد ومعسكرات التجنيد ومنظمات المجتمع المدني، حيث وصل إلى أكثر من 1.6 مليون مستفيد من خلال التدريبات الميدانية، و5 ملايين عبر المنصة الرقمية ويتضمن مبادرة خاصة لإدماج ذوي الإعاقة.
وأكدت فارس أن مصر تؤمن بتبادل الخبرات وتدعو لجعل البرامج الموجهة للأسرة معياراً عالمياً للتنمية المبنية على القيم والمساواة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا