وزير الري: المياه ليست فقط مصدر للحياة بل أساس السلام والازدهار وكرامة الإنسان
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، فى جلسة "الشراكات الثنائية من أجل الصمود الإقليمي، تعزيز التعاون عبر الحدود فى حوض النيل"، وذلك بحضور هيلين أدوا وزيرة المصايد السمكية الأوغندية، والسفيرة نيرمين الظواهري أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وموسامبى تام
مستشار وزير البيئة بجمهورية الكونغو الديمقراطية .
وفى كلمته بالجلسة أشار الدكتور سويلم إلى أن المياه ليست فقط مصدر الحياة، بل هي أيضًا أساس السلام والازدهار وكرامة الإنسان، وفي حوض النيل، حيث تتوحد دولنا بروابط هذا النهر العريق، تمثل المياه في آنٍ واحد أكبر فرصة لنا، وأعظم تحدى نواجهه .
واليوم، يواجه نهرنا المشترك ضغوطًا غير مسبوقة نتيجة لتغير المناخ، والنمو السكاني، وتزايد الطلبات على الموارد، وهي تحديات عابرة للحدود تتطلب عملاً جماعيًا والتزامًا تامًا بمبادئ القانون الدولي، فهذه التحديات لا تعرف حدودًا، ولا تستطيع دولة بمفردها مواجهتها .
لقد آمنت مصر دائمًا بأن التعاون ليس خيارًا، بل ضرورة، واستنادًا إلى هذا الإيمان، طورت مصر شراكات ثنائية قوية ومبادرات تعاون فني عبر حوض النيل، حيث حققت مصر و دول حوض النيل نتائج ملموسة، مثل حفر آبار جوفية لتوفير مياه شرب آمنة للمجتمعات النائية؛ تنفيذ نظم لحصاد مياه الأمطار لتعزيز الصمود في مواسم الجفاف؛ مكافحة الحشائش المائية لتحسين إدارة الفيضانات وتسهيل الملاحة النهرية؛ إنشاء مراكز متقدمة للتنبؤات الجوية لحماية الأرواح وسبل العيش من الأحداث المناخية المتطرفة؛ تنفيذ مشروعات للحد من آثار الفيضانات لحماية السكان والممتلكات؛ بالإضافة للعديد من المبادرات الثنائية الأخرى التي تحقق منافع ملموسة لشعوب دول حوض النيل .
وبنفس القدر من الأهمية، استثمرت مصر بشكل مستدام في تدريب وبناء قدرات الأشقاء الأفارقة من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، ما أسهم في تمكين جيل جديد من القادة القادرين على تشكيل مستقبل المياه في إفريقيا .
وتؤكد مصر التزامها الكامل بتوسيع شراكاتها مع جميع دول حوض النيل والدول الإفريقية، برؤية تهدف إلى جعل حوض النيل نموذجًا للتعاون الفعّال عبر الحدود، نموذج يعزز الصمود المناخي، ويدعم الأمن المائي والغذائي، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة والسلام في القارة بأكملها .
وتتجسد هذه الرؤية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في دول حوض النيل الجنوبى، حيث تؤكد مصر التزامها الثابت بالاندماج الإقليمي والازدهار المشترك محوّلةً مبادئ التعاون والمنفعة المتبادلة إلى واقع ملموس يخدم جميع دول الحوض .
وفي هذا الإطار، دعمت مصر ٣٧ مشروعًا ضمن برنامج الاستثمار في حوض نهر النيل (NELSAP) في دول البحيرات الاستوائية، مؤكدة التزامها بالتنمية المستدامة والمشروعات التي تحقق المنافع المشتركة بأقل الآثار السلبية على دول المصب .
وفي الوقت ذاته، ترفض مصر بشكل قاطع الإجراءات الأحادية التي تتبعها إحدى دول الحوض الشرقي، إذ تتعارض مع مبادئ التعاون والمنفعة المشتركة واحترام القانون الدولي .
وتؤمن مصر بأن الاستقرار الحقيقي والمستدام في الحوض لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التنمية المشتركة، وتقاسم المنافع بعدالة، والإدارة المستدامة للموارد المائية المشتركة .
وأضاف الدكتور سويلم أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب التحرك العاجل والتضامن والعمل الجماعي وتحويل التحديات إلى فرص، والتنافس إلى تعاون، والطموح إلى تقدم ملموس، وفي هذا السياق، أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري جلسة المياه مصدر الحياة السلام كرامة الإنسان الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري دول حوض النیل
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي توسيع التعاون في مشروعات المياه والصرف الصحي
استقبل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ليونيل رابايل، مدير العمليات لدول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي EIB ، والوفد المرافق له، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة وذلك لبحث فرص الاستثمار المستقبلي وأوجه التعاون حول المشروعات المنفذة والمقترحة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة لها، وممثلي الوزارات المعنية.
واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب ليونيل رابايل، مثمنًا التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبنك الاستثمار الأوروبي في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث وصل حجم المشروعات الجارية بالتعاون مع البنك إلى نحو 721 مليون يورو، كما أشاد بنتائج التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في العديد من المشروعات الممولة من البنك والتى تخدم الرؤية التي تعمل على تنفيذها الوزارة فيما يخص ملفات التعاون المشترك.
ومن جانبه، أبدى ليونيل رابايل سعادته بالتواجد بالقاهرة والتعاون المشترك بالمشروعات الجارية مع وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن النجاحات التى تحققت جاءت نتيجة الدعم الكبير المقدم من الوزارة للجهات القائمة على تنفيذ تلك المشروعات، ومؤكدًا تطلع بنك الاستثمار الأوروبي بالتعاون مع وزارة الإسكان مستقبلاً في دعم المشروعات التي تخدم خطة الوزارة.
وتناول اللقاء موقف المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها ومنها تطوير الصرف الصحى للقرى الملوثة لمصرف كتشنر، ومشروع معالجة الصرف الصحي بالفيوم، وتحسين خدمات الصرف الصحى بكفر الشيخ، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى (المرحلة الثانية) IWSP2، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لكافة المشروعات.
كما ناقش اللقاء مقترحات لفرص تعزيز التعاون المستقبلي بين بنك الاستثمار الأوروبي EIB ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أبدي ممثلي البنك استعدادهم للتعاون مع الوزارة في عدة مشروعات منها : تمويل إنشاء محطات التحلية الصغيرة وكذلك دراسات حول تقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب بمحافظتين من المخطط إنشاء محطات تحلية مياه البحر بها ، ومشروعات الصرف الصحي بإحدى المحافظات يتم تنفيذها بنظام التمويل المرتبط بالنتائج RBL.
وفي ختام اللقاء، وجه المهندس شريف الشربيني باستمرار عقد ورش العمل والاجتماعات التنسيقية المشتركة بين فريقي العمل بوزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية في ملف مياه الشرب والصرف الصحي.
والجدير بالذكر أنه ملفات التعاون بين وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي تتمثل في مشروعات: تطوير الصرف الصحى للقرى الملوثة لمصرف كتشنر بمحافظات "الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية"- مشروع معالجة الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم - تحسين خدمات الصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ - تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى "المرحلة الثانية" IWSP2 بمحافظات "أسيوط – المنيا – سوهاج - قنا" - توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية - توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بعرب أبو ساعد بحلوان - المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة فى مصر - المساعدات الفنية لدعم إعداد المشاريع الاستثمارية لإزالة التلوث من البحر المتوسط.