الأردن والاتحاد الأوروبي يطلقان برنامجًا لتعزيز قدرات الإدارات العامة
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن برنامجًا لبناء القدرات تحت عنوان “تعزيز قدرات الإدارات العامة الأردنية من أجل علاقات أقوى بين الاتحاد الأوروبي والأردن”، تنفذه كلية أوروبا، بهدف دعم تطوير الشراكة المؤسسية بين الجانبين وتعزيز الفهم المتبادل لآليات العمل الأوروبية.
ويُقام البرنامج الافتتاحي رفيع المستوى في العاصمة عمان يومي 13 و14 تشرين الأول 2025، بمشاركة مسؤولين أردنيين وممثلين عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في خطوة تمثل جزءًا من جهود الاتحاد الأوسع لتعميق التعاون مع المؤسسات العامة الأردنية وتعزيز الكفاءة المؤسسية والإدارية.
ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين الأردنيين بفهم معمّق لآليات صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، وهيكلية مؤسساته، وطبيعة التعاون بين الجهات الأوروبية في مجالات السياسة الخارجية والعلاقات الخارجية. وتشمل الجلسات عروضًا تفاعلية ومناقشات متخصصة حول كيفية تطوير العمل الإداري الأردني بما يتماشى مع أفضل الممارسات الأوروبية.
وقالت أنجيلا مارتيني، نائبة سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن خلال الجلسة الافتتاحية “يمثل هذا البرنامج فرصة مهمة للمسؤولين الأردنيين لتعميق فهمهم لما يمثله الاتحاد الأوروبي وكيف يعمل. نأمل أن يستفيد المشاركون إلى أقصى حد من هذه التجربة، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن”.
ويُختتم الحدث بحفل رسمي بحضور السفير البلجيكي لدى الأردن والعراق سيرج ديكشين، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس، والأمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، في إشارة واضحة إلى التزام الجانبين بتعزيز القدرات المؤسسية وبناء شراكة طويلة الأمد قائمة على الحوار والتعاون.
ويمثل هذا التدريب المرحلة الأولى من مسار بناء قدرات أوسع سيُستكمل في وقت لاحق من العام الحالي من خلال برنامج تنفيذي في كلية أوروبا بمدينة بروج البلجيكية.
وينفذ المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز فهم المؤسسات الأردنية لهياكل الاتحاد الأوروبي وآليات صنع القرار والعمل الخارجي، بما يفتح آفاقًا جديدة للحوار السياسي والتعاون العملي بين الجانبين.
بهذه المبادرة، يواصل الاتحاد الأوروبي والأردن ترسيخ شراكتهما الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المؤسسي، بما يسهم في تطوير الإدارة العامة الأردنية وتوسيع مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في جلسات مناقشة التعاون مع الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة «البوابة العالمية»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، ببروكسل، لمناقشة العلاقات المشتركة في إطار مبادرة «البوابة العالمية»، وتعزيز الشراكات بمنطقة المتوسط، والترابط المستدام والاستراتيجي في قطاع النقل، والاستثمار في قطاع الصحة من خلال الشراكات الاستراتيجية.
وخلال الجلسات، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية مبادرة «البوابة العالمية»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2021، والتي تعد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الترابط بين الاتحاد ودول العالم من خلال مشروعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والنقل الذكي، والتعليم والابتكار.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية، ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، حيث تسعى مصر من خلال تلك الشراكة إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص والدعم الفني من أجل تعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية، هذا إلى جانب الشراكات الثنائية مع الدول الأوروبية المختلفة.
كما أشارت «المشاط»، إلى دور البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف، والتي تضطلع بدور محوري في تصميم المشروعات، سواء كانت مشروعات تندرج ضمن مبادرة “البوابة العالمية” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، أو مشروعات ذات طبيعة وطنية داخل الدول الشريكة.
وأكدت أن مساهمة تلك البنوك لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تشارك كذلك في إعداد الدراسات، وتطوير الهياكل المؤسسية، وتصميم الأطر التنفيذية للمشروعات، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا تكميليًا لا يقل أهمية، إذ يستفيد من أدوات التمويل المختلفة التي توفرها تلك الشراكات، ليصبح هو الطرف الذي يخلق فرص العمل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، وهو ما يمثل أحد الأهداف الوطنية الأساسية التي تسعى الدول إلى تحقيقها.
وتابعت أن مبدأ “الملكية الوطنية” يُعدّ عنصرًا جوهريًا في نجاح أي تعاون دولي أو متعدد الأطراف، حيث يضمن أن تكون البرامج والمشروعات نابعة من أولويات الدولة نفسها، مؤكدة أنه حينما تمتلك الدولة أهدافًا وطنية واضحة، واستراتيجيات محددة ومعلنة بشكل جيد، يصبح من السهل تحديد المصالح المشتركة بينها وبين شركائها الدوليين، ومن ثم الاتفاق على المشروعات ذات الأهمية المشتركة للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تحويل الشراكات والاتفاقيات إلى مشروعات واقعية وملموسة على أرض الواقع، تحقق الفائدة المشتركة، أو ما يُعرف بمبدأ “المنفعة المتبادلة”، بحيث تستفيد الدولة من تحقيق أهدافها التنموية، ويستفيد الشركاء الدوليون من تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة.
كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تمثل أداة بالغة الأهمية، تعمل على الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وإتاحة ضمانات الاستثمار للشركات المحلية والأجنبية، من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية العاملة في مصر.
وفي سياق آخر، أشارت إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تعتبر إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير، مستندةً إلى تم إنجازه من بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، في أي من استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن الحكومة تمضي في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يتضمن إجراءات متعددة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، أوضحت أن الاستثمار في البنية التحتية، رغم تكلفته العالية، يُعد استثمارًا في المستقبل، لأنه يُهيئ بيئة مواتية للنمو الصناعي وجذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل جديدة، موضحة أن مصر بدأت بالفعل الانتقال من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في التصنيع والتصدير.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن القطاعات غير القابلة للتداول تمثل القاعدة التي تنطلق منها القطاعات القابلة للتداول، وأن التعاون مع الشركاء الدوليين من خلال مبادرات مثل البوابة العالمية أو غيرها يسهم في صياغة سياسات محددة وواضحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
واختتمت «المشاط»، بالتأكيد على تحسن الاقتصاد المصري، والذي انعكس في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال الربع الأخير، مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاعات التصنيع والسياحة، مشيرة إلى حرص مصر على التوسع في تلك القطاعات.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة