بريطانيا تحاكم شركات سيارات عملاقة بتهمة التلاعب باختبارات التلوث
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
تبدأ المحكمة العليا البريطانية محاكمة 5 من شركات السيارات العملاقة، من بينها رينو وبيجو- سيتروين، في أحدث حلقة مما وصف بفضيحة التلاعب باختبارات التلوث في سيارات الديزل، قد تؤثر نتائجها على العديد من الشركات المصنِّعة الأخرى في بريطانيا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
والشركات الـ3 الأخرى المتهمة في القضية هي مرسيدس الألمانية ونيسان اليابانية وفورد الأميركية، ويُتوقع أن تستمر المحاكمة 3 أشهر.
وتنفي جميع الشركات التهم الموجهة إليها في القضية التي أدت إلى بدء إجراءات مدنية وجنائية في عدة بلدان منها ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
أصل القضيةتقوم القضية على الاشتباه بأن كبرى الشركات تلاعبت بالسيارات لتمكِّنها من تجاوز اختبارات التلوث، وخاصة في ما يتعلق بانبعاثات أكسيد النيتروجين.
وأقرت شركة فولكس فاغن التي غالبا ما يرتبط اسمها بفضيحة الديزل، في عام 2015 بأنها باعت أكثر من 11 مليون سيارة حول العالم زودتها ببرمجيات تكشف مراحل الاختبار بهدف خفض انبعاثات تلك المركبات، وسددت الشركة غرامات تجاوزت 30 مليار يورو (43.74 مليار دولار)، معظمها في الولايات المتحدة.
وفي 2020، أدينت الشركة الألمانية في بريطانيا بتهمة تثبيت "برمجيات غش"، وتوصلت إلى تسوية تشمل دفع نحو 190 مليون جنيه إسترليني (222 مليون يورو)، من دون الإقرار بمسؤوليتها.
لكن القضية أوسع من فولكس فاغن وتشمل جميع الشركات التي تبيع السيارات في المملكة المتحدة، وفق ما أكد المحامي مارتن داي الممثل الرئيسي للمدعين لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويتوقع المحامي أن تصل التعويضات إلى "مليارات الجنيهات" لأن نتيجة المحاكمة قد تُشكل سابقة وتنطبق على الشركات المصنعة الأخرى التي تواجه دعاوى في المملكة المتحدة.
ويُقدر مكتبه أن 1.6 مليون سائق سيسعون للحصول على تعويضات في بريطانيا.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
حصيلة تجارة «الكيف».. سقوط تشكيل عصابي بتهمة غسل 160 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال 3 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل نحو 160 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 3 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 160 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًأمن القليوبية يكشف ملابسات العثور علي جثة طفلة داخل عقار شبرا الخيمة
الداخلية تكشف حقيقة واقعة الاعتداء على سائق وتحطيم زجاج سيارته بقنا