السومرية نيوز – دوليات

وجهت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي اتهاما لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس وأحالته إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله. واتهم الوزير بالتقاعس في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك.

وسارع الرئيس جو بايدن إلى التنديد بهذه اللائحة الاتهامية، واصفا المحاولة الرامية لعزل وزيره بأنها "غير دستورية".



وأقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون إحالة الوزير إلى المحاكمة، في خطوة غير مسبوقة في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 150 عاما.

ووجه المجلس للوزير الديمقراطي تهمتين هما "الرفض المتعمد والمنهجي" لتطبيق قانون الهجرة و"انتهاك ثقة الجمهور".

وأحال مجلس النواب الوزير إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديمقراطيين الذين سيبرئون على الأرجح مايوركاس.

وكانت محاولة أولى قام بها الجمهوريون قبل أسبوع لتوجيه الاتهام إلى وزير الأمن الداخلي باءت بالفشل بسبب فشلهم بفارق ضئيل في جمع الأصوات اللازمة.

لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون لم يستسلم لهذه الهزيمة المهينة، بل واصل التصويب على الوزير البالغ من العمر 64 عاما والذي اتهمه بأنه "مهندس كارثة" الهجرة.

وسارع بايدن إلى التنديد بهذه المناورة الجمهورية، وقال في بيان إن "التاريخ لن ينظر بعين الرأفة إلى الجمهوريين في مجلس النواب بسبب استهدافهم في تصرف حزبي فاضح وغير دستوري موظفا عاما شريفا بهدف ممارسة ألعاب سياسية تافهة".

وأضاف "بدلا من تنظيم مهازل كهذه، ينبغي على الجمهوريين الذين يهتمون حقا بالحدود أن يطلبوا من الكونغرس مزيدا من الموارد وتعزيز أمن الحدود".

ولفت بايدن إلى أن وزير الأمن الداخلي مايوركاس، مهاجر من أصل كوبي جاء إلى الولايات المتحدة مع أسرته كلاجئين سياسيين، منذ أكثر من عقدين من الزمن وهو يعمل في خدمة أمريكا بنزاهة في مجال إنفاذ القانون والخدمة العامة، فقد عمل في وزارة العدل كمدعي عام للولايات المتحدة وحتى خدمته كنائب للوزير قبل أن يصبح وزيرا للأمن الداخلي، أيد سيادة القانون بأمانة وأظهر التزاما عميقا بالقيم التي تجعل أمتنا عظيمة.

واعتبر الرئيس الأمريكي أنه من المحزن أن نفس الجمهوريين الذين يدفعون بهذا الاتهام الذي لا أساس له، يرفضون الخطط الحزبية التي بذلها الوزير مايوركاس وآخرون في إدارتي لتعزيز أمن الحدود في هذه اللحظة بالذات.

وشدد بايدن على أنه "يتعين على الكونغرس أن يتحرك ليعطيني، أنا والوزير مايوركاس، وإدارتي الأدوات والموارد اللازمة لمعالجة الوضع على الحدود، كما يتعين على الجمهوريين في مجلس النواب أن يقرروا ما إذا كانوا سينضمون إلينا لحل المشكلة أو الاستمرار في سياستهم فيما يتعلق بالحدود".

وبحسب مراسلنا، لن يقوم مديرو مجلس النواب بإرسال مواد المساءلة رسميا إلى مجلس الشيوخ، ما لم يكن مجلس الشيوخ منعقدا، ومن غير المقرر أن ينعقد مجلس الشيوخ هذا الأسبوع ولم يعلن عن جلسة الانعقاد بعد وربما يكون ذلك يوم الجمعة.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ

نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخرئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى: حفظكم الله قائدًا مغوارًا للأمةرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد 22 يونيورئيس مجلس الشيوخ: نحتاج إلى بنية تشريعية متطورة لحماية البيئة والمحميات

وقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.

وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:

المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).

ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.

أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طباعة شارك قانون مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ مجلس النواب اللجنة التشريعية المطبعة الأميرية

مقالات مشابهة

  • تأخير التشكيلات القضائية بقرار الوزير
  • المطران إبراهيم يهنئ قوى الأمن الداخلي بعيدها الـ164
  • ترامب مُهاجمًا مظاهرات لوس أنجلوس ضد سياسات الهجرة: عصابات عنيفة ومتمردة
  • نائب الرئيس الأمريكي: إدارة بايدن أنفقت 300 مليار دولار على أوكرانيا
  • فيديو متداول لـفض احتجاجات لوس أنجلوس ضد سياسات الهجرة.. هذه حقيقته
  • البعريني: تحية لقوى الأمن الداخلي في ذكرى تأسيسها
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • مجلس الشيوخ الأميركي يقر إزالة اسم سوريا من قائمة الدول المارقة
  • مجلس الشيوخ الأميركي يُقرّ إزالة اسم سوريا من لائحة البلدان المارقة
  • ذكّر بهروبه من سوريا.. أول رد من محمود خليل أمام القضاء الأمريكي