هل يزعزع حذف أصفار الدينار الوضع المالي بالعراق؟
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تخلصت 19 دولة من أصفار عملاتها المحلية مرة واحدة على الأقل، بينما لجأت 10 بلدان لمثل هذه الخطوة مرتين منذ عام 1960 وفقا لدراسة صادرة عن جامعة بيام نور الإيرانية.
وبعد تغيير النظام في العراق عام 2003 وتحوله من نظام شمولي إلى ديمقراطي، عملت الحكومات المتعاقبة بعد الغزو الأميركي بشكل مكثف على تحديد مسار العملة المحلية (الدينار) على طريق معبد أمام الدولار الأميركي، إلا أن جميع الخطط لم تستطع انتشال الدينار من السقوط في الهاوية حتى وصل سعر الصرف إلى 1650 دينارًا مقابل كل دولار واحد.
وفي أحدث التصريحات الصحافية الرسمية لمحافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، وبشكل مقتضب قال إن" مشروع حذف الأصفار من العملة العراقية ما يزال قائمًا". لكنه لم يوضح الكثير من التفاصيل حول هذا المشروع.
ورفض المركزي العراقي التعليق على استفسارات "الجزيرة نت" حول تنفيذ المشروع الوقت الحالي أو في وقت لاحق.
وقال المستشار المالي للحكومة الدكتور مظهر محمد صالح إن "ظاهرة تكثير الأصفار في الوحدة النقدية أو إضافة أصفار تأتي عادة بسبب تعرض الاقتصادات لموجات جامحة من التضخم أو ارتفاعات حادة مستمرة لسنوات في مستوى الأسعار بسبب الحروب والحصارات والصراعات والتي تؤدي إلى تمويل عجز الموازنات الحكومية عن طريق الإصدار النقدي".
وفي مقابلة سابقة -مع الجزيرة نت- أوضح صالح أن "السعر يعني قيمة السلع والخدمات معبرا عنها بالنقد، وإن ارتفاع الأسعار المستمر دون توقف يؤدي إلى تآكل قيمة الوحدة النقدية مما يقتضي إصدار فئات نقدية أكبر بسبب انعدام قيمة الفئات النقدية الأصغر واختفاء قدرتها في تغطية المعاملات والمبادلات المرتفعة القيمة في السوق".
زعزعة النظام النقدييرى عضو اللجنة المالية البرلمانية السابق أحمد حمه رشيد أن "العراق غير مهيئ لمشروع حذف الأصفار" وقال أيضا "دائما نسمع تصريحات المركزي بتنفيذ مشروع ما، ليتراجع بعد حين عن التنفيذ لأسباب غير معلنة".
وقال رشيد -في تصريح للجزيرة نت- إن "تكاليف المشروع باهظة جدًا كون طباعة فئة نقدية واحدة تكلف الدولة العراقية 6 سنتات" مشيرًا إلى أن "حجم الكتلة النقدية المطبوعة في العراق 92 تريليون دينار والمتداول منها 45 تريليونا في السوق والبنوك".
ويلفت إلى أن "مشروع حذف الأصفار سيؤدي إلى زعزعة النظام النقدي بما قد يسبب انهيارات متتالية" مستبعدا أن يقدم "المركزي" على خطوة كهذه كون "الدينار يعاني من اهتزازات مستمرة".
العوامل المعترضةوفي التركيز على ظروف تنفيذ مشروع حذف الأصفار من العملة العراقية، نجد الاستشاري المصرفي عبد الرحمن الشيخلي يحدد عاملين كانا يقفان أمام تنفيذ المشروع.
وقال الشيخلي في حديث مع الجزيرة نت إن" العامل الأول الذي كان يقف بوجه المشروع هو التباين بين سعر الصرف الرسمي (الآن: 1332 دينارا لكل دولار) وسعر صرف السوق الموازي (الآن: 1530 دينارا) ويشكل عقبة أمام تنفيذ المشروع".
وأشار إلى أن "المشروع سيكون ناجحًا في حال التوصل لسعر صرف ألف دينار مقابل كل دولار واحد. وقتها فإن حذف الأصفار الثلاثة يحقق جدواه الاقتصادية إذ سيتحول سعر الصرف إلى دينار واحد مقابل دولار واحد، وهذا ما كان يطمح إليه محافظ البنك المركزي الأسبق الراحل سنان الشبيبي".
وأضاف الشيخلي "العامل الثاني كان متمثلاً بالدعوة التي أطلقتها الحكومة برئاسة نوري المالكي (2006-2014) في تشريع قانون البنى التحتية الذي عارضتها العديد من الكتل السياسية في البرلمان حينها كونه يؤدي لزيادة الاستثمارات في العراق بطريقة الدفع بالآجل وهذا ما يحد من قيمة المشروع النقدي".
لا يوجد قطاع إنتاجي قويوللبحث عن العلاقة في استقرار الدينار أمام الدولار، يرى الأكاديمي في العلوم المالية والمصرفية الدكتور أحمد الحسيني عدم وجود أي تأثير إيجابي معللاً ذلك بـ "عدم وجود قطاع إنتاجي قوي في العراق".
وقال الحسيني في تصريح للجزيرة نت إن "الاقتصاد العراقي ريعي يعتمد على مصدر مالي واحد وهو تصدير النفط الخام" وإن مشروع حذف الأصفار مرتبط بتقوية القطاعات الاقتصادية الحقيقية المنتجة كالصناعة والزراعة والتجارة والخدمات والصحة والتعليم "وقتها سيكون المشروع ذا انعكاس إيجابي على استقرار العملة الوطنية".
ومن الجانب الفني، يقر الحسيني بأهمية المشروع من أجل تقليل الأرقام المحاسبية وتسهيل التعاطي الحسابي وكلفة إدارة الأرقام الكبيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی العراق دینار ا
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة تلف بعض مواد السلة الغذائية في العراق؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، ادعاءات تلف بعض مواد السلة الغذائية، فيما أكدت أن جميع مواد السلة الغذائية مفحوصة وذات مواصفات قياسية عالية.
وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، لمى هاشم الموسوي: إن "جميع مواد السلة الغذائية جيدة ومفحوصة، وذات مواصفات قياسية لجهاز التقييس والسيطرة النوعية التي تعتبر من أصعب المواصفات، فلا توجد اخطاء في المخازن أو عند الوكلاء التابعين لنا"، لافتة إلى أن "الشركة مسؤولة عن كافة المواد في المخازن، وهي مسؤولة عن تسليم تلك المواد للوكلاء في بغداد والمحافظات، وأخذ تعهد بأن المواد التي تم استلامها كاملة من حيث الكمية والنوعية".
وأضافت أن "تعرض الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية للهجمات ليس بجديد فقد تعرض مشروع السلة الغذائية إلى سلسلة من الهجمات، وذلك لأنه المشروع الأهم والأبرز للحكومة الحالية، لما يمثله من أمن غذائي وقوة للمواطن الفقير، لاسيما ذوي الدخل المحدود والفقراء"، داعية الجهات التي تهاجم المشروع إلى "زيادة تخصيصات ومواد هذا المشروع بدل من نشر ادعاءات عارية عن الصحة".
وأوضحت الموسوي أن "الحملات الرقابية من قبل دائرة الرقابة التجارة في الوزارة والأمن الوطني والجريمة الاقتصادية مستمرة، وفي حال وجود خطأ؛ يؤشر من قبل الجهات الرقابية وتتم محاسبته"، مبينة أن "هناك أكثر من 42,000,000 مواطن لم تصل أي شكوى منهم بخصوص مادة الشاي أو المعجون أو غيرها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة