"المصريين الأفارقة": يجب توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية وتعزيز الإنتاج
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة دكتور يسرى الشرقاوي وبصحبته وفد رفيع المستوى من أعضاء الجمعية في فاعليات المؤتمر الدولي السابع الذي تنظمه الجمعية العمانية للموارد البشرية، والذي يعقد هذا العام تحت عنوان "الانطلاق نحو المستقبل في ظل أنظمة الذكاء الاصطناعي" في الفترة من 12-15 فبراير 2024 تحت رعاية وحضور سعود بن هلال البو سعيدي محافظ مسقط وسط حضور ومشاركة من 30 دولة وأكثر من 70 متحدثا ومشاركا وعارضا و1000 من الحضور من جميع انحاء العالم، يلتقون في 10 ورش عمل و4 جلسات حوارية .
وقدم الدكتور يسرى الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ورشة عمل تحمل عنوان "الذكاء الاصطناعي ودوره في التجارة الدولية"، واستعرض خلالها كافة الأساليب والأنظمة التي يمكن توظيفها وضبطها مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل يسهم في تعظيم وتجويد المنتجات والتوسع في الصناعة والقدرات الإنتاجية وتحديد الاتجاهات والمنتجات ودرجات الجودة وقياس التنافسية وفق قراءة عصرية لمبادئ القيمة المضافة في السلع والخدمات، والتي يكمن تبادلها تجاريا وتكون أكثر فاعلية وربحية، كذلك الحال في استقراء احتياجات الأسواق وإعداد الدراسات وتوفير وربط قواعد البيانات وتحليل سلوك المستهلكين والتعرف على احتياجات المستقبل والتغلب على تحديات التجارة العابرة للحدود وأهمها التحويلات المالية الدولية وكذلك مشاكل النقل واللوجستيات والتخزين.
كما أدار الدكتور يسري الشرقاوي، جلسة حوارية رئيسية في اليوم الأول للمؤتمر وشارك فيها 6 من كبار المتحدثين في منطقة الخليج من الرؤساء التنفيذين في قطاعات الاستثمار في الأمن الغذائي ممثلا في الشيخ محمد الحارثي رئيس الشركة القابضة العمانية للاستثمارات في الغذاء، وكذا الطاقة ويمثلها الدكتور عامر المطاعني رئيس شركة عمان للغاز المسال ود جمال الشقصي أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة السلطان قابوس وهيئة الاستثمار العمانية وكذا محافظ الباطنة الشمالية، والشيخ خالد الكندي والاتحاد السعودي الخاص بالرياضة للجميع ممثلا بالدكتورة شيماء الحسيني المدير التنفيذي.
ودارت الجلسة التي عقدت تحت عنوان إمكانية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على التنمية المستدامة، واستعرضت الجلسة نقاط تتعلق بالأمن الغذائي، والأمن المائي، وكذا أساليب السيطرة على الهدر الغذائي وتحسين سلوك المستهلك وأساليب التخزين، وبحث إمكانية إعداد الطلاب والكوادر أكاديميا من أجل تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة كما تم التطرق إلى كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في استقراء خريطة الطاقة العالمية المستقبلية في مواجهة التحديات وكيفية العمل علي توفير الطاقة النظيفه ودمج ذلك في معادلة واحدة تجمع الذكاء الاصطناعي في اليات ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
كما أشار الشرقاوي إلى أن توصيات الجلسة انعكست على التصور التطبيقي العملي وكيفية ربط ذلك في الحث علي استحداث تطبيقات ذكاء اصطناعي تخدم مثلا الممارسة للرياضة من أجل تحسين مستويات الصحة العامة وصناعة ابطال في اللعبات الاولمبية من مراحل النشأة والعمل على تحسين أساليب المعيشة ومضاعفة الاقتصاد الانتاجي وفتح أفاق استثمارات جديدة متخصصة وهذا ما نتطلع دوما ليكون مخرجا مميزا من هذه اللقاءات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة