بنسبة استحواذ 60%.. الخدمات التعليمية الأكثر جذبًا لتداولات العرب والأجانب بالبورصة في أسبوع
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
استحوذ العرب والأجانب على نحو 60% من تداولات قطاع الخدمات التعليمية بالبورصة في أسبوع، ونحو 33.8% من تداولات قطاع البنوك، فيما ربح رأس المال السوقي 12.5 مليار جنيه مغلقًا عند تريليون و180 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
البورصة في أسبوع: 3 قطاعات تستحوذ على 54% من قيم التداولات
يتصدرها العقارات بـ3.1%.. ارتفاع 13 قطاعا بالبورصة في أسبوع
البورصة تصعد 1.
واستحوذ الأجانب على 29% من تداولات قطاع الخدمات التعليمية خلال الأسبوع المنصرم، والعرب على نحو 31.6%، في حين بلغ حجم تداولات الأجانب بقطاع البنوك نحو 19.4% والعرب نحو 14.4%.
واستحوذ الأجانب على 14.4% من تداولات قطاع أغذية ومشروبات وتبغ والعرب على نحو 6.5%، وبلغ حجم تداولات الاجانب بقطاع اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات 5% والعرب نحو 7%.
قطاعات البورصة من حيث قيم التداول
استحوذت 3 قطاعات بالبورصة على نحو 54% من قيم تداولات السوق في أسبوع، فيما ارتفعت مؤشرات البورصة جماعيًا خلال تداولاتها في 4 أيام، وربح رأس المال السوقي نحو 12.5 مليار جنيه، مغلقًا عند تريليون و180 مليار جنيه.
حل قطاع خدمات مالية غير مصرفية، على رأس قائمة قطاعات البورصة من حيث قيم التداول، تلاه قطاعا بنوك، وموارد أساسية، وذلك بمعدلات 24.3%، 16.8%، 13.3%، على الترتيب.
واستحوذ قطاع العقارات على نسبة 12.2% من قيم التداولات خلال الأسبوع، وقطاع الاتصالات على نسبة 6.5% وحل خامسًا في تريتيب القطاعات من حيث قيم التداول.
أداء مؤشرات البورصة
وأنهت مؤشرات البورصة تداولات الأسبوع بارتفاع جماعي، حيث ربح رأس المال السوقي نحو 12.5 مليار جنيه مغلقا عند تريليون و180 مليون جنيه.
وأغلق مؤشر إيجى إكس 30 عند 17.578 نقطة مسجلا ارتفاعا بنحو 1.36%، بينما سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 ارتفاعا بنحو 2.11%، مغلقًا عند 3.500 نقطة.
وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان، بنحو 1.33% مغلقا عند 21.354 نقطة، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 100 ارتفاعًا بنحو 2% مغلقا عند 5.185.97 نقطة.
ربح رأس المال السوقي نحو 12.5 مليار جنيه، بنهاية تداولات الأسبوع، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية تريليون و180 مليار جنيه، مما يمثل ارتفاعا بنحو 1.06%.
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 6.6 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 2.544 مليون ورقة منفذة على 250 ألف عملية.
بينما بلغ إجمالي قيمة تداول الأسبوع السابق، 15.0 مليار جنيه وكمية تداول 3.868 مليون ورقة منفذة على 340 ألف عملية خلال الأسبوع.
أداء مؤشرات قطاعات البورصة
وارتفعت قطاعات البورصة خلال تداولات الأسبوع، عدا قطاعات مواد البناء، والمقاولات والمنسوجات، وربح رأس المال السوقي نحو 12.5 مليار جنيه مغلقا عند تريليون و180 مليار جنيه.
وارتفع قطاع عقارات بنسبة 3.1%، وخدمات النقل والشحن بمعدل 2.9%، خدمات مالية غير مصرفية 2.5%، اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات 2.4%، خدمات ومنتجات صناعية وسيارات 1.7%، تجارة وموزعون 1.2%، أغذية ومشروبات وتبغ بنحو 1.1%.
وصعد قطاع ورق ومواد تعبئة وتغليف 0.9%، خدمات تعليمية 0.6%، رعاية صحية وادوية 0.5%، موارد أساسية 0.4%، سياحة وترفيه 0.3%، بنوك 0.1%.
بينما تراجع قطاع مواد البناء بنسبة -0.6%، مقاولات وإنشاءات هندسية بمعدل -0.9%، منسوجات وسلع معمرة -1.1%.
البورصة قطاعات البورصة مؤشرات البورصة مؤشرات قطاعات البورصة بورصةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين البورصة قطاعات البورصة مؤشرات البورصة مؤشرات قطاعات البورصة بورصة
إقرأ أيضاً:
٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨،٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩،٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.