القمة العالمية للحكومات.. "التخطيط" تشارك في "رحلة التغيير.. قوة التخطيط الحكومي في إحداث التأثير على المجتمع"
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، في جلسة بعنوان "رحلة التغيير.. قوة التخطيط الحكومي في إحداث التأثير على المجتمع"، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي خلال الفترة من 12-14 فبراير 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة هالة السعيد إن رؤية مصر 2030، المتوافقة مع أجندة أفريقيا 2063، ليست مجرد استراتيجية وطنية؛ إنها خارطة طريق ترشدنا نحو مستقبل يحدده التقدم الرقمي وخفة الحركة في مواجهة التغير العالمي، إنها ليست مستندًا ثابتًا؛ إنها إطار حي قادر على التطور والتكيف، لتساهم في تجاوز حدود الإنجازات السنوية والاتجاه نحو مبادرات مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والتحديات المحلية، مما يعكس النبض اليومي للمجتمعات التي نخدمها.
وأشارت السعيد إلى منصة مصر الرقمية، التي تم إطلاقها في عام 2018، والتي تقوم بتجميع البيانات وتسمح بمراقبة مؤشرات التنمية الرئيسية في الوقت الفعلي، مما يسهل اتخاذ قرارات مستنيرة واستراتيجيات قابلة للتكيف.
وأكدت أن خطة تنفيذ الحكومة الإلكترونية في مصر 2030 ليست طموحة فحسب؛ إنها قفزة تحويلية نحو مستقبل لا تكون فيه الحكومة حاضرة فحسب، بل استباقية ومستجيبة للاحتياجات اليومية لمواطنيها، كما تعمل الدولة المصرية على بناء جسر رقمي يعمل على سد الفجوة بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص، مما يوفر وصولاً أسرع وأكثر ملاءمة وأمانًا إلى الخدمات الأساسية.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة ، حيث تعد هذه الوثيقة تعبير ملموس عن التزام الدولة بالاستماع إلى المستثمرين وتعزيز بيئة أعمال مزدهرة.
وقد اجتذبت شفافية الوثيقة ووضوحها اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والدوليين، لافتة إلى اعتماد الدولة المصرية معايير الاستدامة البيئية والتي تستهدف تطور نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 40% عام 23/2024 ومستهدف أن تصل إلى 50% عام 24/2025، مؤكدة حرص الدولة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين لمواصلة جهود التنمية، والاستجابة للاحتياجات التنموية المتطورة.
وأشارت السعيد إلى إطلاق مبادرة القرية الخضراء والتي تهدف إلى تأهيل قرى مبادرة "حياة كريمة" للتوافق مع المعايير البيئية العالمية وتمكينها من إدارة موارد أراضيها ومواردها المائية بشكل مستدام على المدى الطويل، ويكمن حجر الزاوية في القرى الخضراء في تركيزها على بناء القدرات، حيث يقوم البرنامج بإشراك أفراد المجتمع بشكل نشط، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لإدارة مواردهم الخاصة بشكل مستدام. ويشمل ذلك التدريب على تقنيات الحفاظ على المياه، وممارسات صحة التربة، وطرق التخلص المسؤولة من النفايات، ويعزز هذا النهج المرونة على المدى الطويل ويساعد المجتمعات على التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة.
ولفتت إلى أن برنامج القرى الخضراء لا يقدم الحلول فحسب؛ فهو يزود المجتمعات بالأدوات اللازمة لإنشاء هذه الحلول وتكييفها بأنفسهم.
وأضافت أن مبادرة "حياة كريمة" تشمل جميع القرى في مصر البالغ عددها 4500 قرية، وتتخذ نهجًا شاملاً لتحسين حياة الملايين المقيمين في المناطق الريفية.
ويضمن هذا النطاق الواسع تأثيرًا كبيرًا على التنمية الوطنية. وقد حظيت مبادرة حياة كريمة بالثناء والإشادة من المنظمات الدولية، ويؤكد تسجيلها على منصتين مرموقتين، منصة مسرعات أهداف الأمم المتحدة في عام 2020 ومنصة أفضل الممارسات الدولية في عام 2021، التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، نهجها الرائد في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت السعيد أنه بعد نجاح مؤتمر “COP27”، تتخذ مصر خطوة أخرى نحو التنمية الشاملة والتشاركية من خلال إطلاق مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة.
وتهدف هذه المبادرة، التي تمت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار تحالف الأمم المتحدة المحلي 2030، إلى أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة، كما تعمل الدولة على إنشاء وتحسين المنهجيات والأدوات اللازمة لترجمة الأهداف العالمية إلى خطط محلية قابلة للتنفيذ، وتوفير الدعم المصمم خصيصًا للسماح بنشر وتكرار الاستراتيجيات والحلول الناجحة، وتعزيز التقدم الإقليمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط القمة العالمية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟