شروط الإقامة الذهبية في الإمارات 2024 ومميزات الإقامة الذهبية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تعد الإقامة الذهبية في دبي خيارًا استثماريًا مغريًا للأفراد الذين يطمحون للعيش في دولة متقدمة مثل الإمارات العربية المتحدة.
هذه الإقامة تتيح للمستثمرين الاستفادة من عدة امتيازات جاذبة، مثل الإقامة المستمرة والفرص الاقتصادية والمالية.
خلال السطور التالية، سنلقي نظرة على شروط الإقامة الذهبية في دبي لعام 2024، ونستعرض بعض المميزات التي تقدمها للسكان.
شروط الإقامة الذهبية 2024
للحصول على إقامة ذهبية لمدة عشر سنوات دون الحاجة إلى كفيل، يتعين عليك الاستثمار في صندوق عام، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تلتزم بها:
- تقديم رسالة من صندوق استثماري تثبت وضع وديعة بقيمة 2 مليون درهم إماراتي.
- إظهار رخصة تجارية صالحة وعقد تأسيس الشركة الذي يوضح استثمارك بمبلغ لا يقل عن 2 مليون درهم إماراتي.
- رسالة من الهيئة الاتحادية للضرائب تؤكد دفع ضرائب بقيمة لا تقل عن 250،000 درهم إماراتي سنويًا.
- التأكد من أن رأس المال المستثمر ليس نتيجة لقرض.
- تقديم دليل على تأمين صحي للمستثمر وعائلته، إذا كان ذلك مطلوبًا.
مميزات الإقامة الذهبية 2024
تقدم الإقامة الذهبية في الإمارات فرصة استثمارية رائعة، وتوفر مجموعة من المزايا والحقوق، منها:
- تأشيرة دخول متكررة لمدة نصف سنة لإنهاء الإجراءات الضرورية للحصول على الإقامة الذهبية.
- تأشيرة إقامة تستمر خمس أو عشر سنوات قابلة للتمديد.
- حرية السفر خارج الإمارات لمدة تزيد عن ستة أشهر دون فقدان الإقامة.
- استقلالية عن وجود كفيل في الدولة.
- منح تصاريح إقامة لأفراد الأسرة.
- عدم وجود حد للعمالة المساندة.
- إمكانية استمرار أفراد الأسرة في الإقامة بعد وفاة صاحب الإقامة.
- الاستفادة من البنية التحتية المتطورة في الإمارات.
- عدم فرض ضريبة على الدخل الشخصي لحاصلي الإقامة الذهبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإقامة الذهبیة فی
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليونا و300 ألف درهم ، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل “المصرف المركزي” من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.