بسبب شح الدولار ونقص المعروض.. 51% تراجعا في مبيعات السيارات خلال 2023.. وخبراء: زيادة الأسعار منطقية ورؤية السوق لم تتضح حتى الآن
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كشف خبراء السيارات، أسباب انخفاض عدد مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، مؤكدين أن شح الدولار وقلة المعروض أبرز الأسباب التي عانى منها السوق.
وحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن مبيعات السيارات في مصر خلال العام الماضى، سجلت 90 ألفًا و359 مركبة مقابل 184 ألفًا و771 وحدة فى الفترة نفسها من عام 2022.
وبالتالي فإن مبيعات السيارات خلال العام الماضي انخفضت بنسبة 51%، مقارنة بالعام قبل الماضي.
وبين التقرير، وجود انخفاض كبير في مبيعات سيارات الركوب " الملاكي" بنسبة 48% لتصل إلى 69 ألفًا و175 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 133 ألفًا و857 مركبة فى نفسها من عام 2022.
وتعليقا، على انخفاض مبيعات السيارات، يقول أشرف عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن شح الدولار في مصر يعد من أبرز أسباب انخفاض مبيعات السيارات خلال عام 2023.
وأضاف عبد المنعم، لـ"البوابة"، أن شح العملة الصعبة التي تشهدها البلاد أثرت بالسلب على استيراد السيارات، حيث إن جميع الوكلاء والمستودرين يعانون من توفير العملة اللازمة في العمليات الاستيرادية، وبالتالي أدى إلى نقص المعروض في السوق المصرية.
وأوضح أن شُح الدولار يطارد جميع الوكلاء والمستوردين في مصر، وبالتالي طالبت بعض الشركات موزعيها المعتمدين بتوجيه العملاء الراغبين بشراء السيارات الجديدة إلى المناطق الحرة.
وأشار عبد المنعم، إلى أن بعض شركات السيارات خلال عام 2023 لجأت لتقليص ساعات العمل، والبعض الآخر لجأ إلى تسريح العمالة بسبب ضعف المبيعات وزيادة الأسعار.
وذكر، أن بعض الشركات العاملة في قطاع السيارات لا تستطيع دفع رواتب العاملين بسبب ضعف المبيعات، لافتا إلى أن بعض موزعي السيارات يدرسون التخارج بسبب فشلهم في مواجهة التحديات التي تعصف بالسوق.
ومن جهته، قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض مبيعات السيارات خلال العام الماضي طبيعي جدا، نظرا لقلة المعروض وزيادة الأسعار بسبب شح العملة الصعبة وعدم قدرة الوكلاء على توفيرها لاستخدامها في الاستيراد.
وأضاف السبع لـ"البوابة"، أن صعود سعر الدولار أمام الجنيه تسبب في زيادة أسعار السيارات بنسبة كبيرة، مما أثر على حركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية.
وأشار عضو شعبة السيارات، إلى أن حوالي 50% من المستهلكين اتجهوا لشراء السيارات المستعملة والبعض لا يستطيع الشراء نهائيًا بسبب ارتفاع أسعار السيارات.
وأوضح السبع، أن رؤية سوق السيارات لم تتضح حتى الآن ولا توجد بضاعة بكميات مناسبة تُلبي احتياجات المستهلكين، قائلًا: "الجميع في الهدوء الحذر أو الترقب لما سوف يحدث خلال الفترة المقبلة".
أكد عضو شعبة السيارات، أن جميع زيادات أسعار سيارات منطقية وجميعها بسبب صعود الدولار وزيادة تكاليف الشحن عالميا وتكاليف الإنتاج، مُستبعدًا انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، بعد تراجع الدولار في السوق السوداء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استيراد السيارات السيارات الجديدة المناطق الحرة شراء السيارات شركات السيارات مبیعات السیارات خلال
إقرأ أيضاً:
هل أثرت رسوم ترامب الجمركية على صادرات المغرب من السيارات نحو أوربا ؟
زنقة 20 | الرباط
أعلن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين ، ان صادرات المغرب من السيارات عرفت تراجعا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، وذلك بنسبة 7%.
و أرجع المسؤول الحكومي، هذا التراجع إلى عدة أسباب من بينها تقلص السوق الأوروبية، السوق الرئيسية للصادرات المغربية.
وأوضح مزور، أن السوق الفرنسية على سبيل المثال شهدت تراجعاً بأكثر من 25% في مبيعات السيارات،.
و ذكر مزور، أن المغرب يصدر السيارات حاليا إلى 70 دولة، و يسعى لإضافة ما بين 25 و 30 دولة إضافية، لتوسيع السوق وتقليص المخاطر.
رياض مزور، أوضح أن المغرب ينتج حاليا 700 ألف سيارة سنويا، ويهدف إلى زيادة الإنتاج ليصل إلى مليون سيارة بنهاية السنة الجارية 2025 ، منها 70 الف من السيارات الكهربائية و 120 ألف من السيارات الهجينة.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن قطاع السيارات في المغرب، أحد ركائز الاقتصاد الصناعي الوطني، يشهد مرحلة دقيقة من التراجع التجاري، بعد أن سجل انخفاضاً حاداً في صادراته بنسبة 22% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025.
هذا التراجع، وفق الفينة، و الذي كشفت عنه الأرقام الرسمية، “لا يمكن اختزاله في مجرد انعكاس لتقلبات ظرفية في السوق الدولية خصوصا بعد سياسة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على هذا القطاع، بل يعكس اختلالات أعمق في بنية التموقع الجغرافي والتكامل الصناعي لسلسلة القيمة المغربية”.
من حيث الأرقام، فإن الانخفاض الإجمالي المسجل في صادرات القطاع الصناعي للسيارات بلغ 7%، لكن حين نفصل فئة السيارات الجاهزة فقط، نُلاحظ أن نسبة التراجع بلغت 22%، ما يجعل هذا القطاع في صلب العاصفة وفق الخبير المغربي.
و اعتبر أن “هذا الانكماش التجاري ليس حالة معزولة، بل هو رابع تراجع شهري على التوالي منذ مطلع السنة، ما يضفي عليه طابعاً متكرراً ومقلقاً، ويبعث بإشارات واضحة على دخول القطاع في حلقة من التباطؤ المستمر”.
و تعود الأسباب المعلنة لهذا التراجع أساساً بحسب الفينة ، إلى ضعف الطلب في السوق الأوروبية، التي تظل حتى الآن الزبون الأول للسيارات المغربية.
هذا الواقع يضيف الخبير المغربي ، يعكس التحولات العميقة في الاستهلاك الأوروبي، المرتبطة بانخفاض القدرة الشرائية، وتزايد القيود البيئية، والتحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية.
و اعتبر أن المغرب الذي ظل يعتمد بشكل شبه حصري على أوروبا كمجال تصديري، يجد نفسه في موقع هش يستدعي إعادة تقييم معمقة لاستراتيجيته التجارية.
من الزاوية الجغرافية، يضيف الفينة، يشكل تركّز الصادرات في بضعة أسواق أوروبية مخاطرة هيكلية. فعند اضطراب أحد هذه الأسواق، كما هو الحال الآن، فإن سلسلة القيمة بأكملها تتعرض للاهتزاز ، معتبرا أن الاعتماد المفرط على أوروبا يكشف محدودية سياسة التنويع التجاري، رغم الجهود السابقة في اختراق بعض الأسواق الإفريقية والشرقية. وبالتالي، أصبح من الضروري اليوم إعادة رسم خريطة الشراكات التجارية للمغرب، على أسس أكثر تنوعاً وتوازناً.
و أشار في هذا الصدد إلى محاولة حكومية لتأسيس قاعدة جيو-اقتصادية أكثر صلابة. غير أن نجاح هذا الطموح يبقى رهيناً بقدرة المغرب على مواءمة عرضه الصناعي مع متطلبات هذه الأسواق الجديدة، سواء من حيث المواصفات الفنية، أو من حيث أسعار البيع وشروط التسويق.
و ابرز أن صناع القرار يدركون أن القفزة النوعية في القدرة التصديرية لن تتحقق دون تعميق التكامل الصناعي المحلي. وفي هذا الإطار، تُراهن الحكومة على توطين إنتاج البطاريات الكهربائية في المغرب، باعتبارها الحلقة المفقودة في سلسلة القيمة المستقبلية للسيارات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة