بعد زيارته القاهرة .. متى يزور أردوغان دمشق؟!
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
بعد قطيعة استمرّت عقدًا من الزمن بين البلدَين، تخللته الكثيرُ من المواقف السياسيَّة العدائية، والتصريحات السلبية المتبادلة تجاه كلّ منهما لنهج سياسات الآخر الإقليمية، توجّه الرئيس أردوغان إلى القاهرة في زيارة رسمية لمدة يوم واحد، وهي الزيارة التي من المنتظر أن يكون لها انعكاسات إيجابية واسعة المدى على العديد من الملفات والقضايا الإقليمية التي تحتاج إلى تعاون البلدين، خاصة تلك التي تتشابك فيها مصالحهما، مثلما هو الحال في أحداث غزة، والوضع في كل من ليبيا، والسودان، وملفّ شرق المتوسط.
إيجابية موقف الرئيس التركي تجاه القاهرة، وتعاطيه بكل هذا الودّ والتَرحاب مع رئيسها عبدالفتاح السيسي بعد مرحلة من الكراهية الشديدة التي ميزت تعاطيهما على الصعيد الشخصي لسنوات، وهو ما انعكس بصورة سلبية على علاقات البلدين السياسية والدبلوماسية، يجعل ذلك من المنطقي البحث عن إجابة لسؤال طالما شغل أذهان الكثيرين من الأتراك والسوريين معًا: متى إذًا يزور أردوغان دمشق؟!
خطوة المصالحة التركية مع القاهرة والسعي لتحسين علاقاتها معها ليست الأولى التي تخطوها أنقرة في سبيل إنهاء خلافاتها الإقليمية، وتحسين علاقاتها السياسية، وتوسيع حجم تعاونها السياسي والاقتصادي مع دول المنطقة، فقد سبق لها استعادة علاقاتها مع المملكة العربية السعودية.
كما استأنفت علاقاتها الدبلوماسيّة مع الإمارات العربية المتحدة بعد سنوات من الجفاء والتوتر نتيجة التباين في وجهات النظر بشأن قضايا المنطقة، وموقف كل منهما من ثورات الربيع العربي.
أردوغان والأسدمن هذا المنطلق يبدو من الطبيعيّ بل ومن المنطقي أن يتم فتح باب ملف العلاقات التركية – السورية على مصراعيه، وأن يبدأ الجميع في التكهن بالموعد الذي سيتم فيه تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين، ويلتقي أردوغان والأسد وجهًا لوجه.
خاصة أنه كانت هناك علاقة صداقة عائلية قوية ربطت لسنوات بين الرجلَين، قبل اندلاع الثورة السورية، تبادلا خلالها الزيارات الخاصة، وقضاء العطلات، والاحتفال بالعديد من المناسبات الاجتماعية سويًا.
الواقع الإقليمي وما تمرّ به المنطقة من توترات، والدعم الذي يتلقاه النظام السوري، كلّها عوامل تؤكّد أن بشار الأسد باقٍ على رأس السلطة في دمشق، وأن مسألة الإطاحة به أو محاولة تغييره لم تعد مطروحة حاليًا لا على الصعيد الإقليمي ولا الدولي.
عودة اللاجئينبل إن الجميع بدأ في البحث عن آليات وسبل يمكن من خلالها وضع حدّ لمرحلة الانقسام التي يعيشُها الشعب السوريّ، وإنهاء معاناة اللاجئين منهم، وضمان عودتِهم إلى مدنهم وقراهم، واستعادة ممتلكاتهم التي صادرها النظام، وضمان مشاركة فصائل من المعارضة في الحكم، عبر إجراء انتخابات نزيهة تتم وفق بنود ومواد الدستور الجديد الذي يتم إعداده حاليًا في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وهي في جملتها تمثل نفس المطالب التي تضعها أنقرة شرطًا لإعادة علاقاتها مع دمشق، إلى جانب مسألة التعاون بينهما في مجال مكافحة الإرهاب، لإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب (قسد) من الشمال السوري.
انسحاب أميركيوهي المعضلة التي قدمت واشنطن حلًا لها على طبق من ذهب لكل من أنقرة ودمشق معًا، بعد أن تم الإفصاح عن وجود نقاش واسع ومكثف داخل دوائر صنع القرار الأميركيّ حول الرغبة في سحب القوات الأميركية الموجودة في شرق سوريا، حيث تحتفظ واشنطن بـ 900 جندي هناك، إلى جانب مجموعة من أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية المتنوعة، بعد أن أصبح وجودها هناك غير ضروري.
وهو ما يفسح المجال أمام إمكانية خلق آلية لتعاون القوات التركية في الشمال السوري مع كل من القوات الروسية والسورية الموجودة في المنطقة؛ لإنهاء وجود هذه العناصر من على طول خط الحدود بين البلدين البالغ 932 كيلومترًا، ويحقق لأنقرة أمنها القومي، وينهي مخاوفها من تعريض وحدتها الترابية لخطر التقسيم.
وهو ما يعني بدوره تلبية المطلب السوري الوحيد من أنقرة، والمتمثل في سحب قواتها من المناطق التي تتمركز فيها في الشمال السوري، ووضع برنامج زمني محدّد للقيام بذلك، حيث تعتبرها دمشق قوّات احتلال، تهدّد أمنها القومي، وتستحوذ على جزء من ترابِها الوطني.
مكاسب متعدّدةحقيقة الأمر أنَّ هناك جملةً من المكاسب لا يمكن تجاهلها، يمكن لأنقرة تحقيقها إذا ما قررت استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري، وفي مقدّمتها بطبيعة الحال إغلاق ملف اللاجئين السوريين لديها؛ تحقيقًا لمطالب شعبية واسعة النطاق تتخطى شريحة العلمانيين والكماليين إلى باقي شرائح المجتمع التركيّ، خصوصًا منتمي الطبقتين: الفقيرة والمتوسطة، الذين أصبحوا يعانون أشد المعاناة في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الخانقة، والارتفاع غير المسبوق في أسعار كافة السلع والخدمات والسكن.
إلى جانب الرغبة في إنهاء التّوتر القائم على المناطق الحدودية، الذي يعيق عمليات التبادل التجاري التي طالما كانت السبيل الوحيد أمام تحقيق مكاسب اقتصادية، ومصدر كسب لسكان المنطقة، وخلق فرص عمل أمام آلاف الشباب من خلال تجارة الترانزيت الحدودية.
هناك حاجة إلى وجود قنوات دبلوماسية مع دمشق، يمكن من خلالها وضع آلية تركية – سورية للتعاون في ملف غاز شرق المتوسط، وهو الأمر الذي يعضد موقف تركيا، خاصة إذا نجحت في ترسيم حدودها البحرية مع القاهرة، مما يمنحها قدرة أكبر على التصدي للموقف الأميركي والأوروبي الرافض لاقتسامها ثروات المنطقة مع باقي الدول تحت ضغط كل من اليونان وقبرص.
تسريع المصالحةالتطورات الإقليمية والدولية، والمكاسب التي يمكن لأنقرة إحرازها، قد تعجل بإنهاء الخلافات، بما يفضي إلى عودة قريبة للعلاقات التركية – السورية، وتبادل الزيارات الرسمية، في ظل نصائح المؤسستين: العسكرية والاستخباراتية، التركيتين، اللتين طالبتا فيها بضرورة تغيير السياسة التي تمَّ انتهاجها خلال السنوات الماضية في التعاطي مع الملف السوري، بعد إجرائهما دراسات معمقة حول الأوضاع الدولية والإقليمية، وانعكاساتها المستقبلية على الأوضاع الداخلية التركية سياسًيا واقتصاديًا.
إضافة إلى دعم كل من موسكو، وطهران اللتين انضمت لهما الرياض، وأبوظبي لاتخاذ خطوات أكثر إيجابية في سبيل إنهاء الخصومة واستئناف علاقتهما، مع احتمالية أن تلعب القاهرة هي الأخرى دورًا فاعلًا في هذا الملف للتقريب بين وجهات النظر، وحل المسائل الخلافية التي تعرقل إتمام هذه المصالحة بعد تصالحها هي نفسها مع أنقرة.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
في التطبيع السوري ـ الإسرائيلي
بعيد سقوط الاتحاد السوفييتي عام 1990 وحرب الخليج الثانية عام 1991، وافقت سورية على الانخراط في مسار سلام مع إسرائيل، وكان مؤتمر مدريد للسلام في العام ذاته العنوان الأول لهذا المسار، الذي لم يدم سوى عقد واحد فقط.
مرحلة الأسد الأب
قامت مقاربة الأسد الأب منذ عام 1991 (مؤتمر مدريد للسلام) على معادلة استراتيجية ثابتة: الأرض مقابل السلام، والأرض هنا تعني الأرض كاملة، والسلام هنا يعني سلام مثل أي سلام مع أي دولة أخرى، كالتشيلي مثلا، وهي البلد التي ذكرها حافظ الأسد بالاسم، أي أن السلام من وجهة نظر دمشق سيكون باهتا.
أصر الأسد على تطبيق القرارين الدوليين 242، 338 في أي سلام مع إسرائيل، وهو ما اعتبر من المحرمات السياسية في إسرائيل المستعدة لتطبيق وتحقيق السلام لكن خارج الشرعة الدولية.
قامت مقاربة الأسد الأب منذ عام 1991 (مؤتمر مدريد للسلام) على معادلة استراتيجية ثابتة: الأرض مقابل السلام، والأرض هنا تعني الأرض كاملة، والسلام هنا يعني سلام مثل أي سلام مع أي دولة أخرى، كالتشيلي مثلا، وهي البلد التي ذكرها حافظ الأسد بالاسم، أي أن السلام من وجهة نظر دمشق سيكون باهتا.السبب في ذلك هو أن تطبيق هذين القرارين مع أي جهة عربية مهما كانت، سيشكل سابقة وقاعدة للبناء عليها قانونيا من أجل تنفيذ هذين القرارين في الضفة الغربية: ما تسمى اليهودا والسامرة بالنسبة للإسرائيليين.
ولذلك، شاركت إسرائيل في ثلاث عمليات سلام خارج الشرعة الدولية (242، 338): كامب ديفيد عام 1978، أوسلو مع السلطة الفلسطينية عام 1993، وادي عربة مع الأردن عام 1994، وحتى الانسحاب من جنوب لبنان جاء خارج القرار الدولي 425 لعام 1978.
شهد عام 2000 آخر مفاوضات سلام جرت بين سورية وإسرائيل في شيبرزتاون الأمريكية، وجاءت بالفشل كسابقاتها بسبب رفض سورية (حافظ الأسد) احتفاظ إسرائيل بالضفة الشرقية لهضبة الجولان.
الأسد الابن
بعد أحداث سبتمبر الأمريكية عام 2001، وصعود المحافظون الجدد، وتعاطفهم الديني ـ السياسي مع إسرائيل، وجدت الأخيرة الفرصة مواتية للهروب من استحقاق السلام مع سورية، خصوصا وديعة رابين.
في عام 2003، وتحت ضغط سقوط العراق عسكريا، أعلنت دمشق نيتها استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل، وهي خطوة فُسرت إسرائيليا وأميركيا بأنها تعبير عن حالة ضعف تعتري النظام السوري، أو محاولة للهروب من عنق الزجاجة بفعل الضغوط الأميركية الكبيرة على دمشق من أجل تغيير سياستها الإقليمية.
وكانت الجديد الذي طرحته سورية مع الأسد الابن آنذاك، القبول باستئناف المفاوضات من دون شروط مسبقة، وكان يعني هذا أن دمشق مستعدة للمفاوضات من نقطة الصفر.
وبعد ثلاث سنوات من تجاهل الرسائل السورية، اندلعت حرب تموز عام 2006 بين إسرائيل و"حزب الله"، وهي حرب وجدت فيها دمشق انتصارا لما يسمى محور والمقاومة، فعاود الأسد الابن سيرة والده في التشدد السياسي مع إسرائيل.
ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، وتحول البلاد إلى ساحة للقتال منذ نهاية عام 2012، أغلق ملف المفاوضات نهائيا حتى سقوط نظام الأسد نهاية عام 2024.
وفي هذه المرحلة حاول الأسد إرسال رسائل لإسرائيل عبر الإمارات لاستئناف المفاوضات، لكن إسرائيل لم تكن في وارد فعل ذلك، إلا إذا تنازل عن الجولان، وهي خطوة لا يستطيع النظام فعلها، لأنها تقضي نهائيا على سرديته القومية البالغة من العمر أكثر من خمسين عاما.
سورية الجديدة وإسرائيل
ما أن سقط النظام السوري حتى بدأت إسرائيل بشن هجمات عنيفة جدا، دمرت خلالها الترسانة العسكرية السورية بشكل شبه كامل، وأعقبت ذلك بتوغل في الأراضي السورية، بلغت ذروتها في السيطرة العسكرية على قمة جبل الشيخ الاستراتيجية.
لم تقابل هذه عمليات الإسرائيلية بالصمت السوري الرسمي فحسب، بل أعلن الرئيس الشرع أكثر من مرة أن سورية لن تكون جغرافية لتهديد الدول الإقليمية، بما فيها إسرائيل.
لا تملك سورية ما تقدمه لإسرائيل سوى الإعلان عن تنازلها عن الجولان، وهذا انتحار سياسي وتاريخي، لا يقدر الشرع عليه، في وقت ليس في جعبة إسرائيل ما تقدمه لسورية بعد إعلانها ضم الجولان، وبالتالي انتهاء معادلة الأرض مقابل السلام.ومع الضغط الأوروبي والعربي على الولايات المتحدة لرفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، نشأ رأي أمريكي أن الوقت قد حان لضم سورية إلى الخارطة الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة تحت العباءة الخليجية، وبذلك أقدم ترمب على رفع العقوبات بعيد لقائه الشرع في الرياض، وهو لقاء جرى فيه تأكيد سورية وموافقتها على إقامة سلام دائم مع إسرائيل.
منذ أسابيع قليلة، انطلقت تصريحات أمريكية عن اقتراب الإعلان عن توسيع الاتفاقات الإبراهيمية لتشمل دول جديدة، وقد توجهت جميع الأنظار إلى سورية.
وإذ يبدو الأمر مسلما به بأن التطبيع السوري ـ الإسرائيلي قادم، فإن السؤال الذي لا إجابة عنه، تحت أي سقف سياسي ستجري المفاوضات أو الاتفاق؟ ولماذا تقبل إسرائيل بتقديم تنازلات لدولة لم تعد تملك أي تهديد أو خطر بعدما تغير وجه المنطقة الاستراتيجي؟
لا تملك سورية ما تقدمه لإسرائيل سوى الإعلان عن تنازلها عن الجولان، وهذا انتحار سياسي وتاريخي، لا يقدر الشرع عليه، في وقت ليس في جعبة إسرائيل ما تقدمه لسورية بعد إعلانها ضم الجولان، وبالتالي انتهاء معادلة الأرض مقابل السلام.
التفاصيل المنتشرة في وسائل الإعلام كثيرة، وتتراوح بين التنازل السوري عن الجولان، إلى جعل الجولان منطقة محايدة، على ما في هذا التعبير من غموض، إلى إجراء اتفاق أمني في المرحلة الأولى، تعقبه مفاوضات مطولة حول مصير الجولان، وطبيعة السلام الذي تريده إسرائيل من سورية.
لا يمتلك صاحب هذه السطور إجابة عن طبيعة السيناريوهات المحتملة، لكن وفق المعطيات القائمة على الأرض: رئيس سوري لا يمتلك أي مقومات القوة، وطرف آخر يمتلك كل مقوماتها، وسط ضعف عربي ملموس، سيكون أي اتفاق مقبل في مصلحة إسرائيل بالدرجة الأولى.
وعلى الرغم من اختلال موازين القوى بين الجانبين، فإن أية محاولة سورية للتفريط بالجولان أو جزء منه، ستعني استسلاما سورياً، وتخليا عن القضية الفلسطينية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي