100 عام من الصداقة المصرية البرازيلية.. تقارب وتطور واسع في عهد السيسي وسيلفا.. 2.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين.. وآفاق واسعة للتعاون الاقتصادي والثقافي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
في زيارته الثانية للقاهرة، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال الساعات الماضية، وتأتي هذه الزيارة في إطار الاحتفال بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل.
كما أن زيارة "دا سيلفا" لمصر تعد جزء من جولته الدولية التي تشمل أيضًا إثيوبيا، حيث من المقرر أن يشارك في قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا كضيف شرف في 17 فبراير.
صداقة ١٠٠ عام
تتمتع مصر والبرازيل بعلاقات تاريخية قوية لعقود عديدة. ومع ذلك، شهدت هذه العلاقات تحولات ملحوظة منذ عام 2013 ، عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر بعد ثورة الـ30 من يونيو. وشهدت تطورات سياسية واقتصادية في هذه الفترة.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات المصرية-البرازيلية تحولات إيجابية ملحوظة، ومع ذلك، لا يزال هناك بعض التحديات التي يجب التغلب عليها. من خلال استمرار التعاون، يمكن لكلا البلدين تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات وتحقيق فوائد مشتركة.
التعاون السياسي
في البداية، أكد السفير المصري في البرازيل، هشام النقيب، أهمية العلاقات المصرية البرازيلية ووصفها بأنها "علاقات تاريخية وعميقة". كما أشار إلى أن التعاون الثنائي يتمحور في مجالات متنوعة مثل التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة والثقافة. ودعا إلى زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في ظل التطورات الإيجابية التي تشهدها المنطقة العربية وأمريكا اللاتينية.
وأضاف لـ "البوابة نيوز" أن مصر والبرازيل يستمران في التعاون في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين حول قضايا مثل الأمن الدولي وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. كما اتفقت مصر والبرازيل على أهمية حل النزاعات الإقليمية سلميًا ودعم استقرار منطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وتبادل الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والبرازيل جاير بولسونارو الزيارات الرسمية، مما عزز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة.
التعاون الاقتصادي
فيما أكد الملحق التجاري المصري في البرازيل أيمن عبد الهادي لـ "البوابة نيوز" أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد ارتفع بشكل ملحوظ منذ عام 2013، حيث وصل إلى 2.4 مليار دولار في عام 2023. وتزايدت الاستثمارات البرازيلية في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية.
وأشار إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية منع الازدواج الضريبي، يتم توقيعها سنويًا.
وفيما يتعلق بالتحديات، أكد الملحق التجاري المصري أن عدم التوازن التجاري لا يزال يشكل فجوة في التبادل التجاري بين البلدين، وأنهم يعملون على زيادة صادرات مصر إلى البرازيل. وأشار أيضًا إلى أن البيروقراطية تعد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الشركات المصرية والبرازيلية عند ممارسة الأعمال التجارية في كلا البلدين.
وأوضح أنه تتوفر العديد من الفرص التعاونية بين البلدين في قطاعات واعدة مثل الطاقة.
التعاون الثقافي
وقال الملحق الثقافي المصري في البرازيل، أحمد عاطف إبراهيم، في حديثه لـ "البوابة نيوز" إن التبادل الثقافي بين مصر والبرازيل يتم بشكل مستمر من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية المشتركة، مثل المعارض الفنية والعروض الموسيقية والمهرجانات.
كما أشار إلى أن التعاون التعليمي بين البلدين يتطور باستمرار من خلال توقيع اتفاقيات تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتبادل الخبرات التطويرية في مجال التعليم. وأكد أن عدد السائحين البرازيليين الذين يزورون مصر قد ازداد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث زار حوالى 80 ألف سائح برازيلى مصر فى عام 2023، وهذا يمثل زيادة بنسبة 20% عن عام 2022.
وتوقع زيادة عدد السائحين البرازيليين في عام 2024. وأضاف أن أسباب زيادة عدد السائحين البرازيليين ترجع إلى افتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة وساو باولو في عام 2023، وزيادة جهود الترويج السياحى التى قامت بها مصر في البرازيل، بالإضافة إلى استقرار الأمن في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دا سيلفا مصر والبرازيل قمة الاتحاد الأفريقي عبد الفتاح السيسي العلاقات الدبلوماسية مصر والبرازیل فی البرازیل بین البلدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: 10.3 مليار دولار تمويلات مُيسرة واستثمارات للقطاع الخاص خلال 4 سنوات
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أنه على مدار السنوات الـ4 الماضية أتاح شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون نحو 10.3 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة واستثمارات لشركات القطاع الخاص المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي عُقدت ضمن فعاليات الدورة الحادية عشر من قمة «رايز أب» للشركات الناشئة، والتي عقدت بالمتحف المصري الكبير، وشرُفت بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تحدثت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة إلى جانب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة مؤسسي رايز أب، وشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، ولفيف من المستثمرين، وصناديق الاستثمار، وشركاء التنمية، والمعنيين بمنظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر. وتأتي مشاركة وزيرة التعاون الدولي، للسنة الثالثة على التوالي، في إطار الاهتمام الحكومي بدعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.
وفي كملتها استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية ومن خلال الآليات المختلفة لدعم القطاع الخاص في مصر وكذلك الشركات الناشئة وريادة الأعمال، حيث أوضحت أن الوزارة تُتيح تمويلات مُيسرة ودعم فني لمختلف شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر من خلال الشركاء التنمية من بينهم البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، موضحة
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم التحديات إلا أن هناك شعور بالتفاؤل يحيط ببيئة الاستثمار في الشركات الناشئة في مصر، في ظل الفرص الكبيرة المتاحة، مؤكدة على الدعم الحكومي الكبير للشركات الناشئة وريادة الأعمال الذي يتمثل في العديد من المحاور من بينها وحدة دعم الشركات الناشئة بمجلس الوزراء، ومنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتشجيع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال إتاحة التمويلات التنموية الميسرة، والاستثمارات المباشرة، فضلًا عن الدعم الفني والاستشارات، ولذا فإن منصة «حافز» تأتي لتعمل على سد الفجوة المعلوماتية وتعريف القطاع الخاص والمستثمرين بمختلف أنواع الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية من خلال منصة موحدة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 36 مشروعًا في مجالات الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بمختلف القطاعات بقيمة نحو مليار دولار، وتعمل على تنفيذ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، منوهة بأن هناك العديد من الآليات التي يتم إتاحتها من خلال الشراكات الدولية لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والقطاع الخاص في مصر من بينها الاستثمارات المباشرة، والتمويلات الميسرة، والضمانات، والاستشارات الفنية، وكذلك خطوط الائتمان للبنوك التجارية.
ونوهت بأن الوزارة تعمل من خلال البرامج المختلفة على ربط الشركات الناشئة في مختلف مراحل النمو بالمستثمرين الدوليين وشركاء التنمية، وذلك من خلال عدد من البرامج من بينها أورانج كورنرز صعيد مصر الذي ساهم في تخريج أكثر من 116 شركة ناشئة، إلى جانب مسرعة التمويل المناخي التي يتم تنفيذها بالتعاون مع Flat6Labs والسفارة البريطانية، فضلًا عن الاستثمارات التي تتيحها شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures، التي تعد أول شركة رأسمال مخاطر برأسمال حكومي.
كما تطرقت إلى مبادرة فريق العمل الأممي المشترك بالتعاون بين الحكومة وفريق العمل الأممي المعني بالتكنولوجيا والابتكار، بهدف صياغة أفكار المشروعات المبتكرة وغير النمطية وخلق شراكات وثيقة بين الجهات الوطنية، ووكالات الأمم المتحدة في مصر، والقطاع الخاص، في مجالي التكنولوجيا والابتكار، وتبادل أفضل الممارسات والتجارة الدولية في مختلف القطاعات، لافتة إلى أنه من خلال تلك المبادرة نعمل على ربط الشركات الناشئة بالمشروعات الحكومية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن شركاء التنمية يساهمون بشكل كبير في تعزيز بيئة ريادة الأعمال لسد الفجوة التمويلية في قطاع الشركات الناشئة، لافتة إلى أن أكثر من 42% من تمويلات صناديق رأس المال المخاطر التي يتم استثمارها في الشركات الناشئة في مصر، يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية مثل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار واللتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية