الفريق العدوان يكتب ..يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
#يوم_الوفاء_للمتقاعدين_العسكريين و #المحاربين_القدامى
الفريق المتقاعد .. #موسى_العدوان
في اليوم الخامس عشر من شهر فبراير / شباط من كل عام، يجري الاحتفال بما أطلق عليه :
” يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى “.
مقالات ذات صلة بلينكن: تلقينا رد حماس بشأن صفقة الأسرى.. وهناك قضايا صعبة يتعين حلّها 2024/02/15ولو عدنا إلى معنى عبارة الوفاء لجهة معينة، فسنجد أنها تعني أن تلك الجهة قدمت عملا محمودا، تستحق عليه التكريم من قبل الآخرين.
وإذا ما طبقنا هذا المفهوم على العنوان أعلاه، نجد أن المتقاعدين العسكريين هم من يكرمون أنفسهم، ولا يُكرمون من قِبَلِ غيرهم. ويتم ذلك من خلال عقد اجتماعات خاصة بهم في مختلف المحافظات، يلقون بها الخطابات على بعضهم، تذكرهم بخدماتهم الماضية حلوها ومرّها.
من وجهة نظري . . أن هذا لا يعبر عن الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى. فالتكريم يجب أن يتم من قبل جهة أخرى وليس من قبل المتقاعدين أنفسهم، قد تكون تلك الجهة الرسمية، رئاسة الوزراء أو القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
وهنا أرى من المناسب أن تقوم تلك الجهة بتقديم مشروع نافع، مهما كان بسيطا لهؤلاء المتقاعدين البسطاء، يساعدهم على مواجهة تكاليف الحياة، أو يجري تعديل رواتبهم التقاعدية المتآكلة مع طول زمن التقاعد دون زيادة تذكر.
ويمكن كذلك أن تقوم جهات مدنية رسمية وأهلية، باحتفالات بسيطة تقدّيرا لخدمات إخوانهم المتقاعدين العسكريين، نيابة عن بقية المواطنين.
في هذه الحالة . . يمكن القول: أنه يتم الاحتفال حقيقية، بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في مثل هذا اليوم من كل عام . . !
التاريخ : 15 / 2 / 2024
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: المحاربين القدامى موسى العدوان
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة ضبط مخالف بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة داخل محمية طويقتعديل الفئات الوظيفية لـ 3808 من منسوبي المساجد بالمملكةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا