رصد 17 مليار درهم كغلاف مالي مخصص لإصلاح قطاع التربية الوطنية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، اليوم الخميس، إن الغلاف المالي المخصص لإصلاح قطاع التربية الوطنية يبلغ 17 مليار درهم.
وأكد بنموسى، خلال اللقاء الصحفي للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن “هذا المبلغ لن يعتمد في سنة واحدة، بل على مدى أربع أو خمس سنوات”.
وأبرز أن الغلاف المالي يشمل، على الخصوص، تنزيل الزيادة في أجور موظفي قطاع التربية الوطنية على سنتين (9 ملايير درهم)، والتعويضات التكميلية، والمسار المهني لبعض الفئات.
وأكد أنه جرى إقرار الزيادة في أجور كافة موظفي القطاع البالغ عددهم 335 ألف موظف بنحو 1500 درهم، على مدى سنتين، نصفها بداية من يناير 2023 والنصف الآخر خلال السنة المقبلة، مبرزا أن أجرة موظف القطاع في بداية مساره ستبلغ 6 آلاف و600 درهم كأجرة صافية شهريا، عوض 5 آلاف و100 درهم كأجرة صافية شهريا، و”هو مجهود جد هام”.
وذكر بنموسى أن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة يفتح إمكانية الترقي الى الدرجة الممتازة، حيث كانت فئات، ضمنها أساتذة التعليمين الابتدائي والإعدادي، تقف عند عتبة السلم 11، مبرزا أن هذا الإجراء يهم نحو 31 ألف موظف خلال سنتي 2023 و2024، و20 ألف موظف خلال سنة 2025، و25 ألفا في السنتين المواليتين، أي 80 ألف موظف، مما يجعل الأساتذة يحصلون في مسارهم على أجرة تصل إلى 15 ألف درهم.
وفي ما يتعلق بالأساتذة الموقوفين، أبرز بنموسى أنه لم يتخذ قرار توقيفهم بسبب الإضرابات التي خاضها نساء ورجال التعليم، بل لقيامهم بعدد من التجاوزات، مشيرا إلى أنه تقرر إحداث لجنة إدارية ستبدأ الاشتغال مع بداية الأسبوع المقبل على صعيد كل جهة من أجل دراسة كل ملف على حدة بغية اتخاذ الترتيبات الضرورية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة ألف موظف
إقرأ أيضاً:
خطة عمل لتنفيذ توجيهات السيسي لإصلاح منظومة التعليم
قدم الدكتور محمد كمال، الخبير التعليمي وأستاذ فلسفة الأخلاق في جامعة القاهرة، خطة عمل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصلاح منظومة التعليم.
وأوضح الخبير التعليمي أن تصريح الرئيس كان نقطة تحول جذرية في الانتخابات البرلمانية إذ أعادت الأمور إلى المسار الصحيح، ويأتي اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم في الاتجاه ذاته.
وأكد أن ذلك يعكس إرادة سياسية حاسمة لإصلاح منظومة التعليم، وترسيخ القيم الأخلاقية، ومواجهة ظاهرة الغش بكل حسم.
ونوه بأنه يمكن تحويل هذه التوجيهات الرئاسية إلى خطة عمل واضحة يبدأ تنفيذها فورًا، خاصة فيما يتعلق بترسيخ القيم الأخلاقية وتشديد العقوبات على الغش.
إعادة ترسيخ القيم الأخلاقية في المؤسسات التعليميةذكر أنه يتم ذلك من خلال مراجعة دمج القيم والأخلاق في المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية، وتنفيذ برنامج «القيم المدرسية» أسبوعًا في كل فصل دراسي، وإعادة تفعيل حصص الأنشطة لتعزيز القيم عبر الممارسة.
وأشار إلى أن الأمر يتطلب تدريب وتأهيل المعلمين بتنفيذ برامج تدريب إلزامية حول إدارة السلوك، والتواصل التربوي الفعال، والوقاية من العنف المدرسي، مع إصدار لائحة سلوك مهني ملزمة لجميع العاملين بالمدارس تتضمن قواعد التعامل والإجراءات.
وأكد ضرورة العمل على خلق بيئة مدرسية داعمة من خلال إنشاء وحدات للإرشاد النفسي والاجتماعي داخل كل مدرسة والاهتمام بها، وعقد اجتماعات شهرية بين إدارة المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور لتعزيز الشراكة الضابطة لسلوك الطلاب، وتفعيل نظام الإنذار المبكر لحالات السلوك الخطرة.
ولفت إلى أنه يتعين اتخاذ إجراءات محاسبة عاجلة وحاسمة تجاه التجاوزات، وتطبيق العقوبات الرادعة كما وجه الرئيس، وذلك من خلال تصعيد العقوبات في لائحة الانضباط المدرسي لتكون رادعة بالفعل لكل من يخالف السلوك القويم، وإنشاء سجل إلكتروني لسلوكيات الطلاب المخالفين.
وبالنسبة للمعلمين، اقترح تفعيل الجزاءات الإدارية، والإحالة للنيابة الإدارية عند المخالفات الجسيمة، وتحويل الأمر للنيابة العامة في حالة المخالفات الجنائية، مع إلغاء ترخيص المدارس الخاصة التي تتكرر فيها الجرائم الجسيمة.
واقترح إنشاء مجموعات تدخل سريع في مديريات التربية والتعليم للفصل في أي مخالفات خلال 48 ساعة، مع إبلاغ الوزارة يوميًا بالعقوبات الجسيمة التي تم توقيعها على الطلاب، على أن يتم إعلان ذلك أسبوعيًا على موقع الوزارة.
منع الغش في امتحانات الثانوية العامةقال الخبير التعليمي إنه يمكن اتخاذ عدة إجراءات للحد من ظاهرة الغش، منها إجراءات المنع، وعلى رأسها تركيب أجهزة تشويش إلكتروني لمنع الاتصالات داخل لجان الامتحان، وليس على مستوى الجمهورية، بما يمنع الغش سواء بالاتصال أو إلكترونيًا، وهو ما لن تزيد تكلفته بأي حال من الأحوال عن عشرة ملايين دولار، وهو مبلغ زهيد نظير ضبط الامتحانات ومنع ظاهرة الغش الإلكتروني التي فشلت الوزارة تمامًا في مواجهتها.
ونبه إلى ضرورة حظر دخول الطلاب بأجهزة إلكترونية، وزيادة نسبة الأسئلة المقالية إلى 50% على الأقل، والعودة لنظام «البوكليت» مرة أخرى بعد أن ثبت فشل نظام الامتحانات الموضوعية والبابل شيت.
وطالب بتوفير التأمين الكافي للمعلمين القائمين بالمراقبة، ومضاعفة مكافآت الامتحان بحيث لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، وتصرف بمجرد انتهاء أعمال الامتحان، وأن يكون تأمين لجان الامتحان، وعددها ألفا لجنة، مسؤولية مشتركة بين الشرطة والقوات المسلحة.
أما فيما يتعلق بتشديد العقوبات على الغش، فاقترح أن تكون العقوبة الفصل لمدة عامين، مع إجراء التحقيق فورًا وإعلان النتيجة قبل امتحان المادة التالية، على أن يتم إعلانها على موقع الوزارة بالاسم الثنائي فقط والمديرية التابع لها. ويعاقب من يساعد على الغش بالسجن، وتصبح العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من المسؤولين عن الامتحانات، مع الغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه. وفي حالة الغش الجماعي، يتم إلغاء نتيجة كل من ثبت تورطه لمدة ثلاث سنوات، مع السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات للمسؤولين عن اللجنة الامتحانية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل