في سابقة بتاريخ الولايات المتحدة ....تحديد موعد لبدء محاكمة ترامب الجنائية في مارس القادم
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
تم تحديد الـ25 من آذار/مارس القادم موعدا لبدء جلسات محاكمة دونالد ترامب في قضية دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية، عندما يبدأ اختيار أعضاء لجنة المحلفين، حسبما حدد قاض في نيويورك.
وقال القاضي خوان ميرشان الخميس "هناك الكثير من المتغيّرات" رافضا دعوات من فريق محاميي ترامب لإرجاء المحاكمة التي اعترض عليها الرئيس السابق معتبرا توقيتها "تدخلا في الانتخابات".
وفي الوقت نفسه، حضر ممثلوه جلسة منفصلة في أتلانتا للضغط من أجل استبعاد رئيس الادعاء الذي يتهم ترامب بتزوير الانتخابات والابتزاز، من القضية.
والقضيتان من بين أربع قضايا جنائية يواجهها ترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية. وتحاول فرقه القانونية تأجيل المحاكمات الفعلية لما بعد الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر موعد الانتخابات.
ولدى وصوله إلى المحكمة، قال ترامب إن التهم "وسيلة لإيذائي في الانتخابات". أضاف: "كيف يمكن خوض انتخابات إذا كنتم في محكمة في مانهاتن طيلة النهار".
ويواجه الرئيس السابق 34 تهمة بتزوير حسابات مرتبطة بمدفوعات للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز.
ويقول المدعون إن ترامب أخفى بشكل غير قانوني تحويلات مالية لمحاميه ومساعده مايكل كوهين، لتسديد مدفوعات لقاء السكوت بشأن علاقات غرامية مزعومة لترامب المزعومة خارج نطاق الزواج مع دانييلز وعارضة بلاي بوي.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب في أوكرانيا الحرب بين حماس وإسرائيل ريبورتاج دونالد ترامب نيويورك الحزب الجمهوري دونالد ترامب الحزب الجمهوري الولايات المتحدة قضاء للمزيد الحرب بين حماس وإسرائيل كرة القدم إسرائيل كأس الأمم الأفريقية 2024 الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
تحديد موعد إقرار قانون الإيجار القديم
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن انعقاد لجنة الإسكان بمجلس النواب وعقد جلسات استماع مكثفة على مدار ثلاثة أسابيع، شملت لقاءات مع محافظي المحافظات التي تضم أكبر عدد من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية.
يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والإدارية، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع تطبيق زيادة تصل إلى عشرين ضعفًا عند صدور القانون.
كما ينص المشروع على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، التزام البرلمان بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن المجلس يسعى لإصدار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الخامس في يوليو المقبل.
من جانبه، صرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن الحكومة جادة في إصدار القانون، مع مراجعة المادة السابعة المتعلقة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين بعد انتهاء عقود الإيجار، فضلاً عن إعادة النظر في الحد الأدنى للقيمة الإيجارية.
وفي تصريح للنائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، رجّح أن يتم إصدار القانون قبل نهاية شهر يونيو، مما يشير إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مناقشات مكثفة لمواد القانون في الجلسات العامة تمهيدًا لإقراره.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»