مقاومته كلفته حياته.. أول تعليق من فرنسا على وفاة المعارض الروسي نافالني
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
علق وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورن، اليوم الجمعة، على وفاة المعارض السياسي الروسي المسجون الشهير، أليكسي نافالني، معتبرا أن مقاومة نافالني لنظام بوتين كلفته حياته.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال سيجورن: "إن وفاة نافالني داخل مستعمرة عقابية تذكرنا بحقيقة نظام فلاديمير بوتين".
وقبل قليل، أعلنت دائرة السجون الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، وفاة المعارض الروسي في السجن بعد تعرضه لوعكة صحية، والتحقيقات في الأسباب لا تزال جارية.
وقالت مصلحة السجون الروسية في بيان لها، إنه تم إجراء جميع الإجراءات لإنعاش أليكسي نفالني لكنها لم تعط نتائج إيجابية.
وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه لا توجد معلومات لدي الرئاسة الروسية عن سبب وفاة نافالني.
وأضاف بيسكوف، أن دائرة السجون الفيدرالية الروسية تتولى عمليات التحقيق بالكامل، ولا حاجة إلى تعليمات خاصة في هذا الشأن.
وأشار المتحدث باسم الكرملين، إلى أنه تم تقديم إحاطة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن وفاة المعارض أليكسي نافالني.
وفي 25 ديسمبر الماضي، أعلن فريق المناصرة لـ نافالني أنه موجود في مستعمرة عقابية في سيبيريا، بعد أسبوعين من فقدان الاتصال به وعدم معرفة شيئ عنه، وفق ماذكرت صحف أمريكية.
وقالت المتحدثة باسم الفريق، كيرا يارميش: "عثرنا على أليكسي وهو الآن في مستعمرة IK-3 في مستوطنة خارب بمنطقة يامال-نينيتس ذاتية الحكم".
وأضافت أن محامي نافالني زاره في وقت سابق، وأن الناشط المسجون "في حالة جيدة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئاسة الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السجون الروسية الروسي فلاديمير بوتين المتحدث باسم الكرملين المعارض الروسي نافالني المعارض الروسي ديمتري بيسكوف فلاديمير بوتين مصلحة السجون وزير الخارجية الفرنسي وفاة المعارض
إقرأ أيضاً:
بدائل الحبس في “معدل العقوبات” ستطبق على نزلاء في السجون
صراحة نيوز ـ ترأس وزير العدل بسام التلهوني، اجتماعا موسعا بحضور أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية وممثلين عن المجلس القضائي، النيابة العامة، ومديرية الأمن العام، ومديري الدوائر المعنية في وزارة العدل وذلك لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعديلات التشريعية الأخيرة على قانون العقوبات، والتي تهدف إلى تعزيز العدالة التصالحية وتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة.
وقال التلهوني الاثنين، إنّ التعديلات التشريعية على قانون العقوبات والتوسع في العقوبات البديلة يمثل تنفيذاً لما التزمت به الحكومة في خطاب الثقة أمام مجلس الأمة.
وأضاف أنه على ضوء قرب صدور مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بعد إقراره من مجلس الأمة وما تضمنه من توسع في استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية، يوجب علينا وضع آليات وإجراءات موحدة تشمل كافة الأطراف لتنفيذ التعديلات المرتقبة على قانون العقوبات والمتعلقة بالتوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية
وأشار إلى أن التوسع في تطبيق بدائل الحبس في الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والتأهيل والإصلاح والإقامة في مكان محدد والخضوع لبرامج التأهيل وغيرها من البدائل والتي تم إدراجها في مشروع القانون المعدل تعكس تحولاً جوهرياً في الفلسفة العقابية من منطق العقاب وحده إلى منطق الإصلاح والتأهيل، موضحا أنه بموجب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات ستطبق الشروط على العديد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لغايات الاستفادة من التعديلات التشريعية باستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبة بديلة، مما يوجب علينا أن نضع إجراءات موحدة لغايات البدء بتطبيقها حال نفاذ القانون.
وأكّد خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطة عمل واضحة وجدول زمني لتنفيذ هذه الاجراءات، وضمان تدريب الكوادر المعنية على آليات التطبيق الجديدة، بما يعزز فعالية هذه التعديلات، ويحافظ على الحقوق والضمانات القانونية للمواطنين.
وبين التلهوني، وجود إجراءات موحدة يسهم في تسريع إجراءات استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة البديلة، وضمان حسن سير العملية بكل كفاءة ويسهم في تخفيف الاكتظاظ بمراكز الإصلاح والتأهيل على من تنطبق عليهم شروط استبدال العقوبة السالبة للحرية بموافقة المحاكم المختصة
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى