في توجه لاستثنائهم من الطرد.. «النواب» يتلقى بيانات حصرية بأعداد المستأجرين الأصليين للوحدات السكنية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
تلقت الأمانة العامة لمجلس النواب في الساعة التاسعة صباح اليوم، بيانات إحصائية بعدد المستأجرين الأصليين للوحدات السكنية، وأعداد الجيل الأول لهؤلاء المستأجرين، وذلك من كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصائية ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية.
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر إلى الحكومة على سرعة استجابتها للمجلس وتقديم بيانات وإحصائيات دقيقة، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون إيجار الوحدات السكنية.
وكان رئيس مجلس النواب قد وجه سؤالا إلى وزير الشئون النيابية بشأن إجراء اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين من نواب المعارضة، لاطلاعهم على هذه البيانات من عدمه؟
وأشار رئيس المجلس في سؤاله إلى أنه تلاحظ في البيانات المقدمة أنها مفصلة ودقيقة، إلا أنها تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضاً خلوها من تحديد عدد الجيل الأول.
وأشار إلى أن هذه بيانات غاية في الأهمية، متسائلاً: هل هناك صعوبة لدى الحكومة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في أن يوافي المجلس بهذه البيانات؟
وفي رده على تساؤل رئيس المجلس أوضح الوزير أنه قام بدعوة مجموعة من رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين بحضور الوزراء المعنيين، ودار نقاش حول البيانات المتاحة ولضيق الوقت لم يتم عرض تفصيلي حيث سيتم استعراض البيانات تفصيليا بجلسة اليوم.
وطلب الوزير من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرد على هذا الأمر، حيث عقب بأن الجهاز يسعى إلى وجود صورة دائمة واضحة في توفير بيانات ذات دقة وجودة عالية.
وتابع رئيس الجهاز: «بالنسبة للبيانين المطلوبين أشار إلى أن الجهاز المركزي يعتبر أن كل المستأجرين الأكثر من 60 عامًا في 2017 هم المستأجرين الأصليين، وما دونهم في السن يعتبرون جيلا أول»، مشيرا أن عدد الأسر فوق سن 60 يبلغ ألف 276.409 أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و600 ألف أسرة.
ويتجه مجلس النواب إلى استثناء المستأجرين الأصليين للشقق من إنهاء عقود الإيجار الخاصة بوحداتهم السكنية، في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي يناقشه المجلس حاليا.
ونقل الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب عبر حسابه الرسمي على «إكس» عن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تأكيده أن مشروع القانون المطروح للمناقشة سيستثني المستأجر الأصلي من إنهاء العقود الإيجارية، بدون تحديد موعد معين.
وقال بكري في تغريدته «رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب يعلن استثناء المستأجر الأصلي من إنهاء العقود الإيجارية، بدون تحديد موعد معين، بداية مهمة، وننتظر المناقشات»
ووافق مجلس النواب، اليوم مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تعديل قانون الإيجار القديم.
اقرأ أيضاًقانون الإيجار القديم.. هل توفر الحكومة وحدات بديلة للمستأجرين؟
برلماني: قانون الإيجار القديم يمثل جورًا حقيقيًا على حق المالك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم المستأجرین الأصلیین الجهاز المرکزی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس النواب عن قانون الإيجار القديم: الحكومة لم توفر بيانات دقيقة للفصل بين المالك والمستأجر
قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب أن المستشار حنفى الجبالى طلب من الحكومة أمس بيانات بعدد المستأجرين والأجيال لكى ندرس الأمر وكان هناك تعهد أن تاتى هذه البيانات اليوم ولكن لم يحدث .
وأضاف منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن توافر البيانات هيخلينا نطلع القرار الصح وادق قانون يكون عادل بين المالك والمستأجر .
وتابع منصور قائلا : تم التأجيل لاتخاذ القرار غدا بحضور رئيس الوزراء لان الحكومة تأتى دائما وهى لن تكون مستعدة وغير قادرة على صناعة التشريع لان المعلومات لن تتوافر كاملها لديها .
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.
وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة.
وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.
وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا