مؤشر عالمي مختص بقياس الرخاء يصطدم اليمنيين للمرة الـ14 تواليا.. وهذا ترتيب اليمن عربيا وعالميا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تذيلت اليمن، مؤشر ليغاتوم كأقل دول العالم رخاءً عام 2023م، إلى جانب جنوب السودان وأفريقيا الوسطى وأفغانستان، فيما تصدرت الدنمارك القائمة كأكثر الدول رخاء في العالم.
وحلت اليمن كأقل الدول العربية رخاءً وازدهارا لعام 2023، وفي المرتبة قبل الأخيرة عالمياً للمرة الـ14 على التوالي.
ويصنف معهد ليغاتوم ومقره المملكة المتحدة، 167 دولة.
وللعام الثالث على التوالي، يجد مؤشر ليغاتوم للرخاء لعام 2023 أن الرخاء أو الازدهار لا يزال في حالة استقرار في جميع أنحاء العالم، والسبب الرئيسي هو الاتجاه العام نحو تدهور المؤسسات والعمليات الديمقراطية.
وفي أعلى المؤشر، تحسن الرخاء في أوروبا الغربية بشكل أسرع قليلاً منه في أمريكا الشمالية. وفي السنوات الأخيرة، تراجعت أمريكا الشمالية من المركز الأول؛ بسبب تدهور السلامة والأمن.
فالدول التي تصدرت المركز الأول لأكثر دول العالم رخاءً وازدهاراً في 2023 هي: الدنمارك، وتلتها السويد (2) وبعدها النرويج (3)، وفنلندا (4) وسويسرا (5).
أما الدول التي جاءت في ذيل المؤشر هي: جنوب السودان (167)، اليمن (166)، جمهورية إفريقيا الوسطى (165)، أفغانستان (164).
ومنذ عام 2013، تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الركود؛ بسبب تدهور السلامة والأمن وتدهور الحوكمة، وتشهد اليمن صراعا مسلحا فجره الحوثيون باجتياح صنعاء والمدن في سبتمبر 2014م.
وحسب التقرير، فإن نقاط الضعف الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تكمن في المؤسسات، وقد تدهورت أكثر من غيرها في مجالات السلامة والأمن والحرية الشخصية والحوكمة، كما أنها تحتل المرتبة الأخيرة أو الثانية قبل الأخيرة لكل من هذه الركائز.
وقد شهدت المنطقة تصاعد الإرهاب والصراع، والمزيد من القمع لحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وتفاقم المساءلة السياسية والقيود التنفيذية. ونتيجة لذلك، تراجعت المنطقة أكثر عن بقية العالم.
ومع ذلك، فقد شهدت بعض التحسن في التعليم من خلال تحسين مهارات البالغين، والتعليم ما قبل الابتدائي، وظروف المعيشة بسبب تحسن الترابط والحماية من الضرر، فضلاً عن الوصول إلى الأسواق والبنية التحتية.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى بين الدول العربية والـ 44 عالمياً بقائمة مؤشر أكثر دول العالم رخاءً وازدهاراً في 2023. وحلت قطر في المرتبة الثانية عربيا والـ 46 عالميا، بعدها الكويت بالمركز الـ60 عالميا، ثم البحرين في المرتبة 62 عالميا، وحلت سلطنة عمان بالمركز الـ67 عالميا والخامس عربيا، ثم السعودية في المرتبة الـ79 عالميا والسادسة عربيا.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی المرتبة
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى إقليمياً والـ 15 عالمياً في تقرير مؤشر التنمية البشرية
حافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشرة مرتبة، مقارنة بتصنيفها في تقرير2021 - 2022.
وحلت دولة الإمارات في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأميركية، واليابان وأستراليا وكوريا، إلى جانب أنها الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة، في إنجاز يؤكد التزامها برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين.
ووفقاً للتقرير الذي حمل هذا العام عنوان «مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي»، بلغ رصيد دولة الإمارات 0.94 درجة، وحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، الذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة «الصحة الجيدة والرفاه»، وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، وينعكس المؤشران على الهدف الرابع «التعليم الجيد»، في حين بلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71.142 دولار أميركي، المرتبط بالهدف الثامن «العمل اللائق ونمو الاقتصاد». وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية.
وقال معاليه: «إن صدارة دولة الإمارات في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 تعكس التزامنا الراسخ بتوفير منظومة صحية متكاملة، تتبنى الابتكار الطبي، وتعزز وقاية المجتمع، وتكفل وصول الأفراد إلى خدمات صحية عالية المستوى، بما يحقق رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة».
من جانبها، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، إن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات منذ تأسيسها، عبر تطبيق سياسات تعليمية مرنة، تواكب التحديات العالمية، وتُعِد أجيالاً مستقبلية قادرة على المنافسة والابتكار.
وأكدت أن الإمارات لا تتبنى منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة، متسلحة بالمعرفة، ومؤهلة لقيادة مستقبل مزدهر في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول المعرفي.
من جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن دولة الإمارات أرست نموذجاً تنموياً متفرداً، يضع الإنسان محوراً لكل الخطط والسياسات، ويعتمد على الرعاية الصحية والتعليم، والابتكار، ركائز لمستقبل مزدهر وشامل، مشيرة إلى أن التقدّم في تقرير مؤشر التنمية البشرية يؤكد أن سياسات الدولة التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل، وأن الإمارات لم تكتفِ بتحقيق نمو اقتصادي، بل جعلت جودة حياة الإنسان أولوية قصوى، ما يعزز مكانتها دولة رائدة في صياغة مستقبل تنموي مستدام على مستوى العالم.
وسلط تقرير التنمية البشرية الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتنامي على مسارات التنمية البشرية، في ظل تباطؤ التقدم التنموي واتساع الفجوات بين الدول ذات التنمية المرتفعة والمنخفضة، مشدداً على أهمية تطبيق سياسات إنسانية مرنة تضع الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في صميم استراتيجياتها، باعتبار أن رأس المال البشري هو مفتاح النجاح في عصر التحول الرقمي. وأظهر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة «لينكدإن» من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية وتأكيد مكانتها مركزاً ريادياً للمواهب في هذا المجال الحيوي.
وأوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع، مثل الإمارات، تحقق مكاسب صافية في الكفاءات المتخصصة، مقابل خسائر تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ما يدل على هيمنة الاقتصادات المتقدمة في جذب واستقطاب الخبرات، داعياً إلى بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبلاً مزدهراً للجميع. الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
المصدر: وام
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)