العمل : ثبتنا الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا لمن لا يملك أي مهارة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العمل ثبتنا الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا لمن لا يملك أي مهارة، سواليف قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، الخميس، إنه لا يمكن ربط الحد الأدنى للأجور .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العمل : ثبتنا الحد الأدنى للأجور عند 260 دينار ا لمن لا يملك أي مهارة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، الخميس، إنه لا يمكن ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم.
وأضاف الشمالي، خلال جلسة حوارية مع طلبة جامعات إقليم الشمال في جامعة اليرموك، أن هناك زيادة سنوية مقرّة للقطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الأمان الوظيفي ليس موجودا في القطاعين العام والخاص لمن لا يملك الكفاءة، مضيفا أنه تم تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا لمن لا يملك أي مهارة.
ودعا الأشخاص الذين يبحثون عن عمل إلى التسجيل في برنامج التشغيل الوطني، مبينا أن أكثر من 24 ألف أردني تم توظيفهم من خلال البرنامج.
وعن القطاع الصناعي أشار الشمالي إلى أن الحكومة قامت بإجراءات لتخفيف كلف الإنتاج على القطاع الصناعي خلال فترة جائحة فيروس كورونا.
وبيّن أنه تم تخفيض أسعار الطاقة لبعض القطاعات، إضافة إلى تغطية كلف الزيادة بفاتورة الطاقة لمدة شهرين.
ولفت إلى أنه سيتم دعم أكثر من ألف مصنع أردني من صندوق دعم الصناعات.
وعن القطاع التجاري، قال إنه حقق أرباحا ولم يخسر خلال فترة الأعياد.
من جانبها قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن الحكومة متعاونة مع المستثمرين بما يسهّل عليهم الإجراءات، مشيرة إلى أن قانون البيئة الاستثمارية عالج عدة معيقات وبسّط الإجراءات.
ولفتت إلى أنه تم التسهيل على المستثمرين بجلب 25% من العمالة المتخصصة غير الأردنية.
وأضافت أن هناك خطة ترويجية للاستثمار في الأردن، أبرزها المنصة التي أطلقت مؤخرا.
وعن مشروع الناقل الوطني بيّنت السقاف أنه من أهم المشاريع الموجودة حاليا، مضيفة أن الوزارة قد تدرس فكرة طرح شركة مساهمة لتنفيذ المشروع.
المملكة
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى أن
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات 2026 الجديدة ، حيث سيتم رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.