العمل : ثبتنا الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا لمن لا يملك أي مهارة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العمل ثبتنا الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا لمن لا يملك أي مهارة، سواليف قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، الخميس، إنه لا يمكن ربط الحد الأدنى للأجور .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العمل : ثبتنا الحد الأدنى للأجور عند 260 دينار ا لمن لا يملك أي مهارة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، الخميس، إنه لا يمكن ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم.
وأضاف الشمالي، خلال جلسة حوارية مع طلبة جامعات إقليم الشمال في جامعة اليرموك، أن هناك زيادة سنوية مقرّة للقطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الأمان الوظيفي ليس موجودا في القطاعين العام والخاص لمن لا يملك الكفاءة، مضيفا أنه تم تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا لمن لا يملك أي مهارة.
ودعا الأشخاص الذين يبحثون عن عمل إلى التسجيل في برنامج التشغيل الوطني، مبينا أن أكثر من 24 ألف أردني تم توظيفهم من خلال البرنامج.
وعن القطاع الصناعي أشار الشمالي إلى أن الحكومة قامت بإجراءات لتخفيف كلف الإنتاج على القطاع الصناعي خلال فترة جائحة فيروس كورونا.
وبيّن أنه تم تخفيض أسعار الطاقة لبعض القطاعات، إضافة إلى تغطية كلف الزيادة بفاتورة الطاقة لمدة شهرين.
ولفت إلى أنه سيتم دعم أكثر من ألف مصنع أردني من صندوق دعم الصناعات.
وعن القطاع التجاري، قال إنه حقق أرباحا ولم يخسر خلال فترة الأعياد.
من جانبها قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن الحكومة متعاونة مع المستثمرين بما يسهّل عليهم الإجراءات، مشيرة إلى أن قانون البيئة الاستثمارية عالج عدة معيقات وبسّط الإجراءات.
ولفتت إلى أنه تم التسهيل على المستثمرين بجلب 25% من العمالة المتخصصة غير الأردنية.
وأضافت أن هناك خطة ترويجية للاستثمار في الأردن، أبرزها المنصة التي أطلقت مؤخرا.
وعن مشروع الناقل الوطني بيّنت السقاف أنه من أهم المشاريع الموجودة حاليا، مضيفة أن الوزارة قد تدرس فكرة طرح شركة مساهمة لتنفيذ المشروع.
المملكة
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى أن
إقرأ أيضاً:
صراعات تنتقل إلى الفضاء.. من يملك القمر وثروات العالم الخارجي؟
يمر العالم في مرحلة تشهد تهافتا محموما نحو القمر وثروات العالم الخارجي حيث تضع العديد من الدول أعينها نصب الفضاء من أجل السيطرة عليها وبسط يديها على الموارد الطبيعية خارج كوكب الأرض الذي يشهد بالفعل صراعات متواصلة بين القوى الكبرى.
وبحسب خبير علوم الأرض في جامعة كانساس الأمريكية، جاستن هولكوم، فإن "علاقة البشر بالقمر ستشهد تغيرا جذريا في القريب العاجل، مشيرا في حديثه لشبكة "بي بي سي" إلى أن "سرعة استكشاف الفضاء فاقت القوانين التي نضعها".
والأسبوع الماضي، وصلت إلى الأرض صور للعلم الصيني قائما على سطح القمر بعد وصول الصين إلى هناك للمرة الرابعة، وهو في الوقت ذاته أول وصول في التاريخ لمهمة استكشافية إلى الجانب البعيد من القمر، حسب تقرير نشره موقع "بي بي سي".
قبل ذلك، حطت مركبات فضائية هندية وأخرى يابانية على سطح القمر خلال الأشهر الـ12 الماضية، في حين أصبحت شركة "أنتويتف مشينز" الأمريكية أول شركة من القطاع الخاص ترسل مركبة على سطح القمر في شهر شباط /فبراير.
يأتي ذلك بالتزامن مع عمل وكالة "ناسا" على إرسال البشر مرة أخرى إلى القمر وإعلان الصين عن عزمها إرسال البشر أيضا في عام 2023. وبدل الزيارة القصيرة، تعتزم إقامة قواعد دائمة هناك.
وينص اتفاق الأمم المتحدة في 1967 على أنه "لا يحق لأي دولة أن تملك القمر". لكن معاهدة تحمل اسما غريبا هو معاهدة "الفضاء الخارجي" تقول إنه ملك للجميع، وإن أي استكشاف لابد أن يكون في خدمة البشرية، ولمصلحة جميع الأمم.
وعلى الرغم من أن معاهدة الفضاء الخارجي تبدو سلمية وتعاونية، فإن الهدف من ورائها لم يكن التعاون، بل التنافس السياسي، أثناء الحرب الباردة، فقد أدى التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، بعد الحرب العالمية الثانية، إلى مخاوف من أن يتحول الفضاء إلى ساحة للمعارك العسكرية. فالجزء الأهم من المعاهدة كان من أجل الحيلولة دون إرسال الأسلحة النووية إلى الفضاء. وقد وقعت 100 دولة على تلك المعاهدة، حسب تقرير "بي بي سي".
ويشير التقرير إلى أن سباق الفضاء الحالي يختلف عن السباق في تلك الفترة، موضحا أن الاختلاف الأكبر هو أن إرسال مهمات إلى القمر لم يعد يقتصر على الدول، بل إنه أصبح سباقا مفتوحا للشركات في القطاع الخاص أيضا.
إلى ذلك، قالت المحامية المتخصصة في شؤون الفضاء، ومؤسسة منظمة "لجميع البشرية"، التي تعنى بحماية موقع رحلة أبولو على سطح القمر، ميشال هانلون: "بدأنا نرسل أشياء إلى القمر، لمجرد أننا نستطيع فعل ذلك. ليس هناك أي نسق ولا أي سبب منطقي".
وأضافت: "أصبح القمر في متناولنا، وبدأنا نفسد فيه".
ويمكن للنجاح في الصناعة الفضائية أن يعطي دفعا لاقتصاديات الدول، عن طريق خلق مناصب عمل في مجال الابتكار. لكن السباق نحو القمر، يمنح جائزة أكبر، هي الموارد الطبيعية.
فعلى الرغم من أن سطح القمر يبدو قاحلا، فإنه يحتوي على معادن، من بينها التربة النادرة، والحديد والتيتانيوم، والهيليوم أيضا، التي تستعمل في صناعة كل شيء من الموصلات الفائقة القدرة إلى التجهيزات الطبية، وفقا لـ"بي بي سي".
وتتراوح قيمة هذه الموارد كلها، حسب التقديرات، ما بين التريليونات إلى الكوادريليونات.
ووفقا للتقرير، فإن هذا يفسر لماذا ينظر البعض إلى القمر على أنه مكان يمكن الحصول فيه على الأموال الكثيرة. لكن ينبغي التوضيح أن هذا استثمار على الأمد الطويل جدا. ولا تزال التكنولوجيا، التي تمكن الإنسان من استخراج هذه الموارد الطبيعية بعيدا جدا.
وفي عام 1979، أعلنت اتفاقية دولية أنه لا يحق لأي دولة أو منظمة أن تدعي امتلاك الموارد الطبيعية في القمر. لكن الاتفاقية لم تلق شعبية كبيرة، فلم تنضم إليها إلا 17 دولة فقط، ليس من بينها أي دولة وصلت إلى القمر، بما فيها ذلك الولايات المتحدة، التي أصدرت قانونا في 2015 يسمح لمواطنيها وشركاتها باستخراج واستعمال وبيع المواد الفضائية.
وقالت هانلون إن هذا القانون أثار سخطا واسعا في المجتمع الدولي. لكن دولا أخرى حذت، تدريجيا، حذو الولايات المتحدة، وأصدرت "قوانين وطنية مشابهة"، من بينها لوكسمبورغ والإمارات، واليابان والهند.
والمفاجأة أن المورد المطلوب أكثر هو الماء، حيث تقول سارة راسل، أستاذة علوم الكواكب في متحف تاريخ الطبيعة، إنه "عندما درس العلماء الصخور التي جلبها رواد الفضاء في مهمة أبولو، اعتقدوا أنها جافة تماما"
وتضيف: "ثم حدث نوع من الثورة، منذ 10 سنوات، فوجدنا أن فيها أثرا للمياه، داخل بلورات الفوسفات"، وفقا للتقرير.
وفي قطب القمر يوجد المزيد من احتياطات المياه المجمدة، في حفر محجوبة عن الشمس باستمرار. ويمكن للزوار أن يستعملونه للشرب. ويمكن استعماله لتوليد الأكسجين. ويمكن لرواد الفضاء أن يستعملوه لصناعة وقود الصواريخ، بفصل الهيدروجين عن الأوكسجين. ويسمح لهم ذلك بالسفر من القمر إلى المريخ، وما بعده.
وتحاول الولايات المتحدة وضع جملة من المبادئ توجه استكشاف واستغلال القمر. وتنص اتفاقيات أرميتيس على أن استخراج واستعمال الموارد على القمر، لابد أن يخضع لمعاهدة الفضاء الخارجي، لكنها تقول إن بعض القواعد الجديد قد تكون مطلوبة.
فقد وقعت أكثر من 40 دولة على هذه الاتفاقيات غير الملزمة. لكن الصين ليست من بين هذه الدول. ويقول البعض إن القوانين الجديدة المتعلقة باستغلال القمر لا ينبغي أن تضعها دولة معينة، بمفردها.
ويقول البروفيسور مستشار إن هذه المبادئ "كان ينبغي أن تضعها الأمم المتحدة، لأنها تمس جميع الدول"، حسب تقرير "بي بي سي".
لكن الوصول إلى الموارد قد يؤدي إلى صدام جديد. وعلى الرغم من أن مساحة القمر شاسعة، فإن الحفر التي تحتوي على الجليد هي أهم الموارد المطلوبة هناك. فما الذي سيحدث إذا وقع نظر كل واحد على المكان نفسه، لإقامة قاعدة فيه مستقبلا؟ وإذا أقامت دولة قاعدة لها في مكان معين، ما الذي يمنع دولة أخرى من إقامة قاعدة ملاصقة لها؟
وترى الباحثة في سياسة وقانون الفضاء في مدرسة الاقتصاد في لندن، جيل ستيورات، أن هذا الوضع فيه تشابه مع ما حدث بخصوص القطب الجنوبي". فقد نرى قواعد بحثية مقامة على سطح القمر، مثلما هو الأمر في القارة القطبية الجنوبية.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك